دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين المجلس الوطني الفلسطيني الى المبادرة بدعوة الاتحاد البرلماني العربي الى الاجتماع بدورة طارئة للنظر في مصادقة جميع كتل الائتلاف الحكومي الجديد في اسرائيل على مشروع قرار تقدّم به عضو الكنيست يانون ميجيل (البيت اليهودي)، يقضي بسريان مفعول اي قانون تقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين في المستوطنات المقامة على اراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية .

جاء ذلك تعقيبا على توجه الكنيسيت الاسرائيلي لاعتماد توجه يعزز من قوانين وترتيبات واجراءات الضم التي تقوم بها حكومة اسرئيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، حيث أنه وفقا للقانون الجديد الذي تنوي الكنيسيت المصادقة عليه ، فإن كل قانون جديد يتم إقراره في الكنيست يُلزم بشكل اوتوماتيكي ما يسمى بقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال بتطبيق هذا القانون على الضفة الغربية خلال 45 يوما من تاريخ إقرار هذا القانون بشكل نهائي في الكنيست ، ما يعني أن القانون يقضي بأن الامر لم يعد يخضع لأي اعتبارات، بل ان تطبيقه واجب التنفيذ على جميع المستوطنين.

وأضاف تيسير خالد أن على المجلس الوطني الفلسطيني ان يقوم وبالتنسيق والتعاون مع جميع البرلمانات والمجالس الوطنية العربية وفي البلدان الصديقة حملة على المستوى الدولي يدعو من خلالها برلمانات العالم الى إعادة النظر بعلاقاتها مع الكنيسيت الاسرائيلي ، الذي يتشارك مع حكومة اسرائيلفي جرائم الحرب وفي انتهاك القانون الدولي ويشرع لها سياساتها الاستيطانية العدوانية التوسعية في الاراضي الفلسطينية ، ويقيم في الوقت نفسه نظام ابارتهايد وفصل عنصري من خلال تطبيق قوانين مزدوجة في الاراضي الفلسطينية واحدة للمستوطنين ، حيث يخضعون للقوانين المدنية في اسرائيل وأخرى للمواطنين الفلسطينيين ، الذين يخضعون للقوانين والاوامر العسكرية

وفي الوقت نفسه دعا تيسير خالد اللجنة الوطنية الفلسطينية المكلفة بإعداد ملف جرائم الحرب  التي ترتكبها اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 الى ضرورة ان يشمل ملف جرئم الاستيطان الذي يجري إعداده من اجل تقديمه الى المحكمة الجنائية الدولية أسماء جميع المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين الاسرائيليين الذين يصدرون تشريعات في خدمة  النشاطات والاعمال الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة او يصدرون أوامر عسكرية بمصادرة أراضي مواطنين فلسطينيين لبناء جدار الفصل العصري أو لاغراض بناء وحدات سكنية في المستوطنات او شق طرق للمستوطنين أو تشييد بنى تحتية تخدم الاستيطان والمستوطنين ، ودعوة المدعي العام للمحكمة شمول هؤلاء المسؤولين في قوائم المطلوبين للمثول امام المحكمة وامام العدالة الدولية باعتبارهم مجرمي حرب كما تقول بذلك المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية ، والتي تعتبر الاستيطان جريمة من جرائم الحرب