النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي ـ الفرع المحلي
المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية وجدة

في وجـدة 29 يوليوز 2019
بيــــــــــــــــــان
رقم 7

في خضم الأزمة التي تعيشها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة خلال الفترة الأخيرة بعد إقدام إدارة المؤسسة بتنظيم مباراة الولوج إلى سلك المهندسين دون إشراك هياكل المؤسسة المتمثلة في اللجان البيداغوجية للمسالك في خرق سافر للقوانين المنظمة للجامعة (الفصلين 5CL و6FL من الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية المنظم لسلك المهندسين) والدفاتر الوصفية للمسالك المعتمدة وطنيا، وتعقيبا على ما جاء في رد السيد المدير على بياني 23 و24 يوليوز 2019 من استفزاز للأساتذة وطعن في مصداقية جهازهم النقابي، عقد المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي يومه الاثنين 29 يوليوز 2019 اجتماعا لمدارسة الوضع ومتابعة مآلات الواقعة. وبعد نقاش جاد ومسؤول تناول التطورات الأخيرة وما قد تأول إليه الأمور مستقبلا، فإن المكتب المحلي يعلن للرأي العام ما يلي:
✔ تأكيده أن النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي وقفت منذ بداية السنة (ولا تزال) إلى جانب الإدارة الجديدة في كل ما يدفع بالمدرسة إلى الأمام ( مشاركة فعلية وفعالة ونصحا …) وتصدت في الآن نفسه لكل الخروقات والتجاوزات التي وقعت. والنقابة ماضية في هذا المبدأ الراسخ الذي تعتبره ركيزة من ركائزها الأساسية.
✔ اقتناعه بأن الخرق الأخير للقانون يؤكد بما لا يترك مجالا للشك ما فتئت تشير إليه في بياناتها الست خلال هذه السنة (وهو رقم قياسي) من أنه ليس إلا حلقة من حلقات سوء تدبير إدارة المؤسسة والذي أفضى إلى رقم قياسي في التجاوزات التي نذكر من أبرزها :
1. إقدام السيد المدير على محاولة المصادقة على المسالك البيداغوجية خارج الهياكل القانونية (الفصل 10FL من الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية المنظم لسلك المهندسين والمادة 22 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي).
2. إقصاءه لأحد المسالك ضدا على قرار مجلس المؤسسة.
3. رفعه دعوة قضائية ضد أحد أساتذة المدرسة بذريعة حيازته لطابع المؤسسة، دون تقديمه لدليل على ذلك.
4. حرمان أستاذ بالمدرسة من حقه في الترقية بعد رفضه توقيع ملفه العلمي خلافا لما قام به مع زميل له بالمؤسسة.
5. تصرفه في ميزانية الشعب ضدا على قرار مجلس المؤسسة .
6. عدم توزيع ميزانية البحث العلمي لسنة 2018 على المختبرات والفرق.
7. انفراده بتقديم ميزانية المدرسة للوزارة لسنة 2019 دون عرضها على مجلس المؤسسة في خرق سافر للقانون (المادة 22 من القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي).
8. عدم تقديم حصيلة صرف ميزانية 2018 على أنظار مجلس المؤسسة رغم التزامه بذلك بعد إلحاح المكتب المحلي للنقابة ( اكتفى بحصيلة لا تجيب على تساؤلات المجلس).
9. عدم قدرته على إخراج محضر واحد من محاضر مجلس المؤسسة.
10. تجاوزه الأخير للجان البيداغوجية للمسالك في مباراة ولوج مسلك المهندسين.
11. رفضه توقيع بلاغ مشترك عقب اللقاء الذي أشرف عليه رئيس الجامعة والمكتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.
12. إضاعته لمنصب مالي (برسم سنة 2018) خاص بتوظيف أستاذ لأسباب مجهولة لحد الساعة رغم قيام لجنة الانتقاء لعملها.
13. تخصيصه منصب مالي لتوظيف سائق رغم نقص في موظفي المؤسسة.
14. عرقلة ملفات الدعم للمشاريع العلمية وطلبات تمويل الندوات بوضع ملاحظات مغرضة.
15. عدم الإجابة على مراسلات السادة الأساتذة.
16. عدم الإشراف المباشر على المداولات خلافا لما دأبت عليه المدرسة منذ نشأتها.
17. الغيابات المتكررة ولفترات طويلة عن المؤسسة.
وفيما يخص التهديد الذي ما فتئ يخرج به السيد المدير في كل مرة والمتعلق بما سماه « خروقات سابقة »، فإن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إيمانا منه بمبدأ الشفافية وسمو القانون، يدعو السيد المدير للكشف عنها.
وبالرغم من ذلك كله فإن المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي كان ولايزال باسطا يديه الي كل مبادرة رامية لرفع الاحتقان ومستعدا للمساهمة في عودة الأمور إلى نصابها والمضي بالمؤسسة إلى الأمام والرقي بها إلى ما تصبو إليه الأمة. أملنا أن تجد هذه الصرخة آذانا صاغية من طرف المسؤولين ويتدخلوا من أجل إنقاذ المدرسة قبل فوات الأوان، وتوفير الظروف من أجل دخول جامعي يليق بمؤسسة تستقبل خيرة أبناء هذا الوطن.

عن الجمع العام