بعد المسيرة التي نظمها أعوان الحراسة والنظافة مشيا على الأقدام من تندرارة إلى وجدة مطلع هذا الأسبوع والتي كانوا مضطرين خلالها إلى قطع مايزيد على 200 كلم من أجل إسماع صوتهم للمسؤولين الجهويين بعد فشل إحتواء الوضع إقليميا ، أمام تعنت شركات التدبير المفوض ومخالفتها لبنود مدونة الشغل في تحد صريح عجزت كل الجهات المسؤولة التصدي له ، هاهم أساتذة سد الخصاص ينفذون اعتصاما لليوم الثالث على التوالي في ظروف جد قاسية متمثلة في الزوابع الرملية التي تعرفها المنطقة هذه الأيام والمتبوعة بالأمطار ، يبيتون في العراء مجردين من كل وسائل الوقاية من الأضرار الناجمة عن هذه التقلبات المناخية إلا من الإحتماء بقطعة بلاستيكية لا ستمن ولا تغني من جوع . وحسب تصريحات المعتصمين فإن الدافع الرئيسي لاتخاد هذه الخطوة هو أنهما كانا يعملان بفرعية فم أكاك وفرعية الزهدة التابعتين لجماعة معتركة ، منذ شهر أكتوبر 2016 في إطار سد الخصاص براتب شهري حدد في 1500 درهم قابلة للزيادة ، إلا أنه مباشرة بعد انتهاء فترة العطلة المدرسية للدورة الأولى تفاجئ كل من م.ك وم.ربقرار الاستغناء عن خدماتهما بعد التحاق الأساتذة المتعاقدين بمقرات عملهم ، وقد خلف هذا القرار استغرابا كبيرا في نفسيتهما خصوصا وأنهما قد أخبرا سابقا من طرف مدير إحدى المجموعات المدرسية بأن هاتين الفرعيتين غير خاضعتين للتعاقد كما أنهما لازال لم يتوصلا بمستحقاتهما إلى حدود كتابة هذه الأسطر ، وقد عبركل من منهما  عن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة . إلى جانب أساتذة سد الخصاص هناك معتصم ثالث سبق وأن أثيرت مشكلته من طرف إحدى الجرائد الإلكترونية بالإقليم ، والمتمثلة حسب تصريحات المتضرر في الحيف والإقصاء الذي لحقه من طرف شركة التنقيب عن الغازsound energy  بحيث أنه مباشرة بعد الإعلان يوم 06/01/2017 عن منصب شغل (سائق ) يتقن اللغة الإنجليزية والفرنسية لتسهيل عملية التواصل بين الأجانب المشرفين على الشركة والعمال ، تم إيداع ملفه بالوكالة الوطنية لإنغاش التشغيل والكفاءات ببوعرفة ، و بعد إعلان نتائج الإنتقاء الأولي وجد إسمه ضمن اللائحة التي تم وضعها بسبورة الإعلانات بقيادة تندرارة إلى جانب سبعة آخرين ، إلا أن فرحة م.ل لم تدم طويلا لأن شركة التنقيب عن الغاز لم تقم باستدعائهم قصد اختيار ذوي الأهلية بالمقابل تفاجئ بشغل هذا المنصب من طرف شخص آخر لم يرد إسمه في اللائحة وحسب المعني بالاحتجاج فإن هذا الشخص متعاقد مع شركة أخرى ، مما يؤكد إعمال منطق المحسوبية والزبونية ، وهو الشيء الذي يجعلنا أمام سؤال عريض وهو : متى سيقطع وطننا الحبيب مع هاته الممارسات المشينة التي لاتمت للديمقراطية بصلة ؟

في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة تقبلوا مني أزكى التحيــــات .