كان تعيين لجنة التنسيق الجهوي  لدرعة تافيلالت من طرف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمثابة النقطة التي أفاضت الكأس ووضعت حدا لصراع بين قطبين احدهما يستمد مشروعيته من منخرطي الجامعة الوطنية للتعليم من خلال التواجد اليومي مع قضاياها والثاني يستمدها من علاقته بأشخاص آو شخص نافد في المكتب الوطني على حد تعبير اكثر من مسؤول نقابي اقليمي.وفضل الطرف الأول الانسحاب على  مضض  من هياكل النقابة واخبروا  بذلك المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ومده بالعرائض الموقعة من طرف مسؤولين وازنين   .وهذا يثير أزمة الديمقراطية داخل بعض النقابات حيث يتم تدبير الاختلافات بطرق اقل ما يقال عنها انها غريبة.