أحمد الجبلي
لقد جاء رد العلامة مصطفى بن حمزة على بعض المناوئين في سياق حديثه عن المعرفة الشرعية دون أن يقصد الرد أو الالتفات إلى هؤلاء، ولكن اجتهادا منا ننشر هذا الرد لعل وعسى يصل إلى صاحب الفرية والفهم السقيم لحديث نبوي شريف، لعله يعرف خطأه فيعود إلى صوابه، ولعل الفائدة تعم العديد من الناس الذين هم كذلك قد فهموا هذا الحديث الشريف خطأ فروجوا له بهذا الفهم الخاطئ بحسن نية.
لقد كتب بعضهم يقول: « إن الفقه الإسلامي هو المسؤول عن نشر التطرف بدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه:  » إن المسلمين يأتون بأحمال من الذنوب يوم القيامة فتؤخذ منهم فتوضع على اليهود والنصارى » ويتساءل قائلا: أليس هذا تطرفا؟؟
ويرى الدكتور بن حمزة أن الرجل قد وقع في مجموعة أخطاء منها أنه وقع في خلط كبير حيث لم يميز بين الفقه الإسلامي الذي هو أقوال الفقهاء وبين الحديث النبوي الشريف الذي هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثاني مصدر من مصادر التشريع، ولذلك يخلص العلامة إلى أن الرجل في حقيقة الأمر لا يتهم الفقهاء بالتطرف بل يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
كما أن الرجل يتحدث عن حديث نبوي شريف موجود، وقد قال فيه المحدثون كلاما، وهو في نهاية المطاف حديث آحادي، ونحن عندما نتحدث عن العقائد  نتحدث عن الأحاديث القطعية، والحديث القطعية التي تفيد في هذا الباب إما أن تكون أحاديث متواترة أو النص القرآني القطعي الثبوت والقطعي الدلالة،  ومن ميزة الفقهاء عندنا ومن ميزة الأشاعرة أنهم يقولون بأن الأحاديث المعتمدة في العقائد يجب أن تكون متواترة،
ورغم هذا، فإن الرجل حتى من حيث التفسير قد فهم المتن خطأ، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث آخر مشابه له يقول فيه:  » إن الرجل ليأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي وقد ضرب هذا، وشتم هذا،  وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار » والحديث يتحدث عن القصاص الذي لابد منه، سواء تعلق الأمر بمسلمين أو يهود أو نصارى. أي مادام هناك ظلم فهناك قصاص وحساب، فالمسلم في حالة ظلمه للنصراني أو اليهودي فهو مجبر أن يعطي من حسناته وإن لم تكف يأخذ من سيئاتهم، كما أن النصراني أو اليهودي في حالة ظلمه لا بد أن يخضع لهذا القصاص سواء بسواء.