سلسلة شَـــرَّحْ…مَــلَّـــحْ :

الأساتذة الممرضون : أي واقع و أية آفاق ؟؟

القضاة في ألمانيا يطلبون مساواتهم بالأساتذة فـتُجـيـبهم المستشارة الألمانية زعيمة حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي « أنجيلا ميركل » « كيف أُساويكم بمَـن علموكم ؟؟ »، إنها بالفعل مقولة مُثقلة بمعاني السمو و الأخلاق و الاعتراف بالدور الأزلي الاستراتيجي الذي يتبوءه الأستاذ داخل أي مجتمع مهما اختلفت تلويناته الدينية و الإيديولوجية. « مهنة التعليم هي المهنة التي تعلم جميع المهن » كما قال « أرسطو »، و هي من منظور « جبران خليل جبران » « ثالث ما تقوم عليه الأوطان بعد فَلاّحٍ يُغذّيه و جندي يحميه ثم معلم يُربيه »… لعل ثقافتنا الإسلامية من أوائل من نادى بتكريس فضل العـلم و التعـلّم و ضرورة إكـرام أهـله و إنـزالهم المكانة اللائقة.

في ذات السياق و علاقة بموضوع تقنين مهنة التمريض لا يفوتنا الوقوف على الوضعية الراهنة لجُـندها و صمام الأمان الضامن لاستمرارها و تطورها؛ أخص بالذكر جحافل الأساتذة من الممرضين…

فرنسا مثلا تبنت مرسوما بمثابة نظام أساسي خاص بالأطر التمريضية للوظيفة العمومية الاستشفائية تحت رقم 1375-2001 بتاريخ 31 دجنبر 2001 يعترف بمدرسي التعليم النظري و التطبيقي الأساسي كأطر قائمة بذاتها داخل الجسم التمريضي الفرنسي…

قانونٌ آخر رسخته هذه المرة الدولة التونسية من خلال المرسوم رقم 645-2010 بتاريخ 5 أبريل 2010 المُحدِث للنظام الأساسي لأساتذة التعليم الشبه الطبي، هذا الأخير يحمل بين طياته اعترافا قانونياً تنظيمياً شافياً كافياً للأطر المعنية.

الجزائر هي الأخرى أبت إلا أن تحـترمَ مُكـوِّنيها على صعيد معاهدها العليا للتكوين الشبه الطبي، حيث خصصت لهم الباب الخامس من المرسوم التطبيقي رقم 11- 121 بتاريخ 20 مارس 2011 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بموظفي الجسم التمريضي للصحة العمومية، و الذي أسهب في تِـبـيان التأطير القانوني لهاته الفئة و تحرير آفاقها المهنية، إذ قسمها إلى درجتين يتم فيهما الترقي من أستاذ التعليم الشبه الطبي إلى مفـتـش بيداغـوجي، كما انكب على تحديد ساعات العمل و كذا التعويضات المرتبطة بمهام الأساتذة لِـيُـنصِفهم بذلك و يمنحهم مُـرتكـزا قانونيا غير مُتاحِ عند معظم الدول…

بعيدا عن فرنسا؛ بمحاذاة تونس؛ و بجوار الجزائر… هناك المئات من الأساتذة الممرضين المغاربة المُـرابطين على جبهات المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة، المُـواكـبين لعملية التكوين الأساسي للممرضين منذ استهلالها الرسمي إبّـان ستينيات القرن الماضي، إذ عايَـشوا و ساهموا في مختلف تحولاتها و تطوراتها دون أن يتم الالتفات إلى وضعيتهم المهنية المحكومِ عليها باللا هُـوية و اللا تنظيم. نَعَـم فالأساتذة الممرضون بالمغرب (سواء الحاصلون منهم على دبلوم السلك الأول أو دبلوم السلك الثاني للدراسات الشبه الطبية) يُـزاولون في انعدامٍ صارخ لنظامٍ أساسي أو قوانين تطبيقية تُـبين لهم الخيط الأبيض من الأسود بالـبَـثّ في مهامهم و ساعات عملهم، و تُـوَفّـيهم تعويضات الأعمال البيداغوجية اللا إنسانية التي تستـنـزفهم فكـريا و جـسديا…

حتى أن القانون الأساسي للممرضين؛ الذي أكل عليه الدهر و شرب؛ و عَـبر مجمل تعديلاته انطلاقا من سنة 1993؛ مرورا بسنة 2007؛ وصولا إلى آخر تعديل برسم سنة 2013، لم يأتي مطلقا على ذِكـر فئة الأساتذة الممرضين كإطار فاعـل و أساسي داخل الجسم التمريضي – كي لا أقول داخل هيئة الممرضين (الموجودة على الورق فقط) -…؟؟

اليوم و نحن في خضمّ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه على مستوى المسار التكويني للممرضين، ألَم يَحِـنِ الوقت للاعتراف القانوني و المعنوي و حتى الإنساني الكوني بالأساتذة الممرضين المغاربة ؟؟ ألن يشكل ذلك أفضل تحفيز لهم سيساهم لا محالة في النهوض بجودة التكوين الأساسي في علوم التمريض ؟؟…

بقلم محمد عبد الله موساوي
رئيس جمعية خريجي و طلبة السلك الثاني
لمعاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي
بالجهة الشرقية.