كما كان مرتقبا، أصبح السيد: محمد أوزين القيادي في حزب « الحركة الشعبية »، ابتداء من الأربعاء: 7 يناير 2015، خارج إدارة الشأن الرياضي في  حكومة الأستاذ بنكيران، وأضحى منصب وزير الشباب والرياضة شاغرا إلى حين تعيين بديل عنه. وفي انتظار ذلك، نأمل ألا يأتي من يكرر مثل تلك الفضيحة المدوية، التي عرفها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، عندما حولته الأمطار إلى بحيرة مائية، إبان مباراة ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية البطلة في نسختها الحادية عشرة، التي احتضنها المغرب للمرة الثانية على التوالي بمدينتي الرباط ومراكش ما بين 10  و21 دجنبر 2014…
وتنفيذا للتعليمات السامية، التي أصدرها الملك محمد السادس يوم: الجمعة 19 دجنبر 2014 إلى رئيس الحكومة، يأمره بتعليق أنشطة الوزير محمد أوزين المرتبطة ب »الموندياليتو »، ومنعه من حضور فعاليات النهائي الذي جمع بين فريقي ريال مدريد وسان لورينزو الأرجنتيني بمدينة مراكش يوم 20 دجنبر 2014، وإجراء تحقيق شامل ودقيق حول ملابسات الفضيحة التي أساءت إلى وجه البلاد.
وبناء على الأبحاث التي أجريت في هذا الإطار، أثبت التقرير المنجز من قبل وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية السيدين: محمد حصاد ومحمد بوسعيد، المسؤولية السياسية والإدارية المباشرة لوزارة الشباب والرياضة، ومسؤولية المقاولة المكلفة بإنجاز المشروع، لما شابه من عيوب واختلالات، وأنه بعد إبلاغ المعني بالأمر بمضمون التقرير، ومن منطلق روح المسؤولية، التمس من جلالة الملك عبر رئيس الحكومة قبول استقالته. وطبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، قرر الملك إعفاءه من مهامه كوزير للشباب والرياضة…
وبما أن خبر الإعفاء نزل بردا وسلاما على المواطنين، الذين ظلت أيديهم على قلوبهم في ترقب شديد لما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وترك لديهم وقعا طيبا وارتياحا عميقا، باعتباره خطوة إيجابية نحو الانتقال الديمقراطي الحق، وأنه سيكون رادعا لكل من تسول له نفسه الإخلال بمسؤولياته، فإنهم استاءوا من خروج « بطل » الفضيحة يوم الخميس: 8 يناير 2015، بعد نهاية اجتماع المكتب السياسي لحزبه، الذي حضره رغم فقدانه للعضوية، محاولا الدفاع عن نفسه وتبرئة ذمته، من الاتهامات الرائجة بقوة في الشارع المغربي. وفي أول تعليق له، نفى كليا أن يكون أساء للوطن أو الحزب، أو استولى على « فلس » واحد من أموال الوزارة، وألا علاقة له بما حدث من اختلالات تقنية، فضلا عن كون نتائج التحقيقات لم تشر إلى مسؤوليته المالية، وأن تقديم استقالته نابع من إحساسه بالمسؤولية السياسية، متناسيا ما قاله مباشرة بعد تجميد مهامه، بأنه سينتظر ظهور نتائج التقرير ليضرب بقوة…
وبالفعل جاء الضرب بقوة في شكل التماس الإعفاء، وما خلفه من حرب مستعرة داخل حزبه حول من يحتل مكانه، وهي نفس القوة التي جسدها أعضاء المكتب السياسي في كون « استقالته » تعد في حد ذاتها « مبادرة شجاعة وتتسم بروح المسؤولية »، من شأنها التأسيس لمرحلة جديدة في المشهد السياسي الوطني، وأبدوا « انشراحهم » لعدم ظهور شوائب أخلاقية أو غيرها، في تدبير الصفقات العمومية الخاصة بتأهيل الملعب/مسرح الفضيحة. وهي القوة ذاتها التي دفعت السيد بنكيران أثناء ترؤسه لاجتماع المجلس الحكومي المنعقد غداة يوم الإعفاء، إلى التأكيد على أنه « صدق ولد الناس بتحمل مسؤوليته السياسية في طلب الإعفاء ». وكم كان سيبدو رائعا لو تغلب على كبريائه، واستجاب لمطلب الجماهير بالرحيل مع أول صرخة غضب.
ومن خلال تنويه رئيس الحكومة بوزيره المعفى، بدا وكأنه يلمح إلى أن هناك جبانا « مصدقش ولد الناس »، وهو إما السيد محمد الوفا الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي ظل لصيقا بالحكومة رغم انسحاب حزبه من نسختها الأولى، أو ربما يكون غريمه حميد شباط المتسبب في تصدعها، ومن المرجح أن يكون هذا الأخير الذي مازالت ندوبه راسخة في ذاكرته، وجعلته في توجس دائم من انفلات رئاسة الحكومة من بين يديه، وهذا ما أدى به إلى التغاضي عن عديد التجاوزات السابقة، والتهوين من الفضيحة الحالية بقوله: « إنها لا ترقى إلى مستوى الكارثة الوطنية »، دون مراعاة لمشاعر المواطنين…
ومن غرائبه اللاتنتهي، أن تقديم أحد أعضاء حكومته « استقالته »، على خلفية فضيحة دولية وإجراء بحث بشأنها، يعتبر شجاعة وشهامة. بينما كان من الأجدى له القيام بذلك منذ الوهلة الأولى، بدل انتظار الإقالة المذلة، التي جاءت بمثابة صفعة قوية للحكومة ككل مادامت المسؤولية مشتركة. والشجاعة هي تدبر الأمور بحكمة وإخلاص، ومحاربة الفساد في أوكاره دون انتقائية، وهي الاعتراف بالذنب والاعتذار الفوري للشعب، وهي استعمال رئيس الحكومة لصلاحياته الموسعة في القطع مع الإفلات من العقاب وليس التخفي وراء ملك البلاد، أو خيانة الأمانة واستنزاف ثروات البلاد، أو اتخاذ قرارات جائرة تثقل كواهل المواطنين بالزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية. والشجاعة الحقيقية تقتضي استقالة الحكومة بعد توالي الفضائح: من الشوكولاتة وانهيار القناطر والبيوت إلى « الكراطة »…
وكما صفقنا بحرارة لإحالة ملفات بعض رؤساء ونواب الجماعات الترابية، إلى القضاء لقول كلمته الفصل بخصوص ما تضمنه تقرير 2012 للمحاكم المالية، حول ما تم تسجيله من اختلالات في التسيير، وحتى لا نظل في عداد المشوشين ومروجي الأخبار الزائفة، التي تغذي الشائعات وتخلق الضبابية لدى الرأي العام كما تدعون وحلفاؤكم، فإننا نناشدكم تنزيل مقتضيات الدستور في ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، سيما أن أنظار العالم تترصد خطواتنا باهتمام شديد، ما يحتم على وزير العدل والحريات السيد: مصطفى الرميد، باعتباره رئيسا للنيابة العامة، عرض ملف القضية في شقه الجنائي على القضاء لمحاكمة كل من تبث تورطه، ولئلا تذهب 22 مليار سنتيم وغيرها من المليارات هباء منثورا مع انهيار القناطر والبيوت والقيم الأخلاقية.
ومما عقد موقف الوزير « المخلوع »، أنه لم يمر وقت طويل على  انفجار « قنبلة » المركب الرياضي، حتى فجر برلمانيو الحزب الأغلبي « العدالة والتنمية » فضيحة أخرى، تتعلق بعقد رئيس ديوانه المدعو: « كريم المزابي » صفقة مشبوهة، تم بموجبها بيع 15 سيارة للوزارة من وكالته الشخصية بمدينة الجديدة. وقبل أن يسترد المواطنون أنفاسهم لهول الصدمات المتلاحقة، طالب الفريق الاشتراكي الموحد بدوره عبر سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة، بفتح تحقيق جاد حول توقيع « البطل » اتفاقية دون أي شرط قانوني أو مسطري، مع القناة التلفزيونية « أورو سبور » بمبلغ مليار ومائة مليون سنتيم، مقابل إشهار بعض الرياضات، خصوصا أن القناة كانت تبث مقابلات « الموندياليتو » ورياضة الكولف. ناهيكم عن توقيعه في تحد سافر للقوانين، قرابة 20 قرارا ما بين إعفاءات وتنقيلات وتعيينات، صباح يوم إعفائه…
فأمام هذه الفضائح التي أزكمت روائحها الأنوف، وأساءت إلى صورة البلاد، لم يعد للسيد رئيس الحكومة من خيار سوى ملاحقة المفسدين وإيقاع أقسى العقوبات عليهم، وكفانا تبديدا لأموال الشعب…
اسماعيل الحلوتي