لايختلف اثنان عن الأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مجال  حقوق الإنسان و توفير الأمن و الطمأنينة لضمان و صيانة كرامة الإنسان المغربي ,كما وضع قطيعة مع العنف والفوضى والتشرميل الجامعي مقابل ذلك الجلوس على طاولة الحوار لإرضاء كل الأطراف في جو سلس ومرن دون فرض  سياسة الهروب إلى الأمام واللجوء إلى استعمال العنف و الضرب وتخريب ممتلكات الأمة للاختباء وراء الفشل الذريع وعدم القدرة على مواكبة المنافسة و المثابرة  الطلابية  وركب قاطرة العلم و المعرفة  وتحقيق ما يصبو إليه كل طالب طموح.وما آلت اليه الأحداث الأليمة ليوم الاثنين الأسود بجامعة محمد الأول بوجدة ما هي إلا تعبيرا عن قمة الجهل و التخلف  بكل المقاييس تبنته  شرذمة من الطلبة المنتمية للفصيل الراديكالي الذي يتفنن في  زرع الرعب و الهلع وسط الجامعة ارضاءا لنزواته المعبرة عن الفشل وعدم القدرة عن ولوج غمار التحدي معتبرين أنفسهم أحفاد تشي كيفارا و متشبعين بأفكار لينينية و ماركسية تجاوزها التاريخ ويعتبرون أنفسهم رواد الحركات الطلابية تحت غطاء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب .ولقد اعتقدوا أن ما أقدموا عليه من تدمير و تكسير وإجرام في حق رجال الأمن وتخريب ممتلكات الدولة حق مكتسب يعفيهم من كل التبعات الجنائية وذلك من خلال الشعارات التي يرفعها زملائهم الذين يختبئون داخل الحرم الجامعي كالفئران المبللة و يهددون بشل و توقيف  كل الامتحانات و إحراق الجامعة برمتها إذا لم يتم الإفراج الفوري عن زملائهم ارفاقجية الذين ارتكبوا جرائم شنعاء وكأنهم معتقلين سياسيين ضحوا في سبيل قضية نبيلة تخدم الوطن و المواطن وينتظرون أن تنظم إليهم كل القوى الحية لمسادتهم و الوقوف بجنبهم في محنتهم .
القانون يعلو و لا يعلى عليه , و كل مجرم يجب أن ينال جزائه حفاظا على النظام العام للوطن وعلى قدسية القانون الذي لا يخضع للضغوطات و المساومات و التنازلات لإرضاء رغبات المشرملين .