المستغيث من الرمضاء بالنار

بقلم : ذ.عبد الفتاح عزاوي

تـــــعيش العديد من مناطق المملكة احتجاجات عارمة ضدا على الزيادات الفاحشة  في  أسعار الماء والكهرباء التي ألهبت جيوب الفقراء والمقهورين ، وتنديدا بتدهور قدرتهم الشرائية .فـــــــالزيادات أصبحت أمرا مألوفا بالنسبة للمواطن المغربي المغلوب على أمره الذي لم يعــــــد يثق في لغة الأرقام المشبوهة التي تقدمها الجهات الوصية  والتي يكذبها الواقع المعاش .

ففي كل مرة تلدغ فيها الجماهير الشعبية بنار الزيادات المتتالية في الأسعار ،تخرج إلى الشارع لكي تعبر عن غضبها وسخطها على تدهور أوضاعها . في حين  تلتزم  الجهات الرسمية الصمت المطبق حيال الأمر وتعلن حالة الاستنفار الأمني، وكأننا أمام حرب مسعورة بين أجهزة أمنية لا تعرف إلا لغة الأمر، وشعب أعزل لا يملك إلا حناجره التي بحت من كثرة الصراخ .

لقد صدحت حناجر المحتجات والمحتجين في محطات عدة رافعة شعار  »الشعب يريد إسقـــــــاط الفساد  » . إلا أن هذا الفساد لم يتزلزل قيد أنملة ، رغم أن رائحته قد فاحت و أزكمت الأنوف . وهذا يتضح جليا من خلال إفلاس عدد من الصناديق السوداء . ومالحالة  الكارثية التي يعيشها المكتب الوطني للكهرباء لخير دليل على ذلك . فمن يحمي المواطن المقهور من لسعات التفــــقير الممـــنهج ؟ .

في الدول التي تحترم شعبها ،تعكس الاحتجاجات الرغبة الشعبية في تصحيح الاختلالات التي تطال تدبير الشأن العام . وتعد منهجا جديدا لإعادة رسم  السياسات العمومية. أما عندنا، فهي فعل مدان ومرفوض للأبد من طرف حكامنا، لأنهم يعتبرونها صــــــرخة غــــضب قد تفقدهم كراسيهم الوثيرة التي التصقوا بها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليـــــــها .

لقد كــــشفت دراسة حديثة  أشرف عليها منتدى بدائل المغرب، أن سنة 2005 شكلت سنة انطلاق الاحتجاجات ضد السياسة العمومية، وقد وصلت إلى 52 احتجاج في اليوم سنة 2012 . كما أكدت هذه الدراسة أن هذه الاحتجاجات عرفت انتقاما وعنفا قويا بعد سن دستور 2011، وحتى بعد تولي حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة .

في ظل هذا الواقع المر، مـــن سيلتقط الإشارات المنبعثة من الشوارع  ويحولها إلى فعل ملموس من أجل صنع الفرحة على شفاه المقهورين والمهمشين؟ . أم أن باعثي  هذه الإشارات ينطبق عليهم  مثل من يستجير من الرمضاء بالنار، فالمسؤول الذي يسكت عن القمع والتنكيل،سوف يسكت بالتأكيد عن إفقار العباد والبلاد .

fattahazz@yahoo.fr