هل ستنجح الأغلبية في استحقاقات 2015؟

بقلم د. محمد بالدوان

bouddiouan76@gmail.com

يبدو الدخول البرلماني والسياسي لسنة 2014-2015 استثنائيا بكل المقاييس: وضع دولي يستنفر محاربة التطرف والارهاب، ووضع داخلي يستشرف استحقاقات محلية يؤطرها واقع ما بعد 20 فبراير، وتطلعات ملكية إلى تعميق أثر المبادرات على الواقع، وحكومة تشرف على انتهاء ولايتها وتسارع الزمن لإرساء إصلاحات هيكلية، ومعارضة تعوزها الثقة وتتطلع إلى السلطة مغتنمة قرارات « غير شعبية » تصدرها الحكومة.

فما أبرز المتغيرات التي ستؤثر في السنة التشريعية والسياسية القادمة؟  وما المعالم التي سيضعها خطاب الملك الافتتاحي؟ وهل ستنجح الحكومة بتنزيل ما بقي من إصلاحاتها ووعودها؟ وهل ستحقق أحزاب الحكومة نتائج ايجابية في استحقاقات 2015؟

يفرض الوضع الدولي المناوئ للتطرف والإرهاب تشجيع التشارك والاعتدال، وتبعا لذلك ستجد حكومة بنكيران مناخا ملائما للعمل، ولن يفلح أمام هذا السياق من يثير ملفات التعذيب وحقوق الانسان والمرأة … لاستقطاب السند الدولي والتشويش على العمل الحكومي أو الحد من انجازاته.

أما على المستوى الوطني فثمة عدة مؤشرات تدل على سير العمل الحكومي بقدر عال من الدقة والتناغم والتكامل، يوحي بأن الحكومة تعمل وفق مخطط مدروس يستوعب مستوى التعقد والتشابك الذي عادة ما يحول دون إيجاد حل للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وإذا لم يلمس معظم المغاربة التغيير الذي ينشدونه، فإن الإيحاء المذكور أعلاه يجعله لا يفقد الأمل في التغيير، ويتشبث بالثقة في الحكومة ووزرائها، بخلاف تقييمه للمعارضة التي يبعث عملها وسلوكها على الارتياب وعدم الثقة، وقد عكست الاستطلاعات الأخيرة مجمل هذه المعاني.

عودا إلى المؤشرات المثارة آنفا، أرى بإجمالها في الآتي:

–     افتتح الملك الدورة الخريفية للبرلمان برسم سنة 2013 بخطاب متميز، وقد ركز فيه على التفاني ونكران الذات وإخراج القوانين التنظيمية للمعارضة حتى تضطلع بأدوارها، وأثار مسألة التفاوتات والاختلالات في تدبير « الهيئات المنتخبة » ترابيا، تمثيلا بمدينة الدار البيضاء، انسجاما بأولوية تحويلها إلى قطب مالي دولي. كان يدل سياق الخطاب- جاء بعد تشكيل النسخة الثانية للحكومة- على الحسم بنجاح في تشكيل المؤسسات المركزية بشكل ديموقراطي ودستوري، ويشحذ الهمم استعدادا للاستحقاقات الترابية بذات المنهج والنفس. ولا يستبعد أن يفتتح خطاب 2014 بذات القضايا، وتعزيزها برفع تحدي الإرهاب والتطرف.

–    سبق الدخول البرلماني خطابين ملكيين استثنائيين(30يوليوز و20 غشت) اعتبر المراقبون نبرتهما جريئة وواقعية وصادقة، إذ تساءل الملك عن مدى استفادة الطبقات الفقيرة من عائد  التنمية الاقتصادية: » أغنياء يستفيدون من ثمار النمو، ويزدادون غنى؛ وفقراء خارج مسار التنمية، ويزدادون فقرا وحرمانا »، وأقر بمحدودية أثر مبادرات التنمية البشرية، وحمل مسؤولية محاربة الفساد للدولة والمجتمع. ثم ألح على « المزاوجة بين المشاريع الهيكلية، والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة ».  

–    كم كان مثيرا، منذ 2013، كثرة قضايا محاربة التهريب الدولي للمخدرات، والتي وصلت حد المطاردات الهوليوودية من قبل السلطات العمومية في سنة 2014. ولم تكن أحداث إعفاء القضاة، واعتقال أو محاكمة بعض رؤساء الجماعات الترابية، وسجن بعض مسؤولي الادارة الترابية والعناصر الأمنية، أو تخييرهم بين الاستقالة والمحاسبة، وقائع معزولة.

–    لم تكن ردود الفعل تجاه تحذير رئيس الحكومة رجال السلطة من التورط في إفساد العمليات الانتخابية، وإثارة النقاش حول الإشراف على الانتخابات، بالرغم من وضوح الدستور في إسناد هذه المهمة لرئيس الحكومة،  لم تكن فيما يبدو انفعالات بريئة. كما لم تكن تصريحات قيادات الأصالة والمعاصرة طبيعية حين لم تستبعد التحالف بالعدالة والتنمية.

–    ولا يمكن أيضا اعتبار التغيير الذي طرأ على مستوى رفقة الملك في العطل والجولان معزولا عن مختلف هذه التطورات.

إن هذه التحولات تقول بأن اكتشافا ما قد حصل، ليس بترولا ولا غازا ولا الماسا، إنه اكتشاف جديد للمغرب، وإيمان قوي بقدرته على تحقيق المعجزات، وكل نقاش ينأى عن بحث سبل تحقيق هذا البلد النمو الاقتصادي والحكامة الادارية والتدبيرية والعدالة الاجتماعية والاستقرار السياسي، فهو تداول خارج  السياق.

إن ارتباط صانعي القرار، وقواهم الجادة وكوادرهم المثابرة، بأجندة متسامية، جعلهم يرْكبون الصعب ويُقدمون على استهداف أخطر المثلثات المتحكمة في مستقبل المغرب، إنه مثلث المخدرات والمال والإدارة بمختلف قطاعاتها. كيف يتم ذلك؟

إن أكبر تراكم لرؤوس الأموال ذلك الذي بحوزة أباطرة المخدرات، ففضلا عن استثماراتهم التبييضية، يمتلكون القدرة على شراء أسهم معظم إدارات المملكة !  شراء الأمن، شراء القضاء، شراء التعمير… شراء الإنتخابات ولا أستبعد أن تكون دعوات تقنين زراعة الكيف في خدمة هذه الاستراتيجية. فكيف يؤمل في نزاهة الانتخابات وإصلاح الإدارة والقضاء مع وجود هذا الثالوث المرعب، بل إن النفسية الإجرامية لهذا الثالوث قد لا تتورع عن إدخال الإرهاب إلى المغرب من أوسع الأبواب.

تفاعلا بهذه السياقات، وسعيا إلى تحقيق نتائج إيجابية في المسلسل الانتخابي لسنة 2015، ستعمل أحزاب الحكومة على الإسراع بتنزيل كل القرارات الشعبية التي طالما وجدت الحكومة عراقيل دون تنزيلها، ابتداء بتحريك ملفات الفساد ومعاقبة المفسدين، وانتهاء بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والفئات الهشة. 

لم يعد المغرب الراهن يعيش مرحلة حكومة جلالة الملك أو معارضة جلالة الملك، حيث صار هذا النقاش جزءا من الماضي، إننا نعيش اليوم مغربا يتم فيه الإستقواء بالملك من أجل إمضاء أجندة الاصلاح والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، بعدما كنا نعيش مغربا مكَّن فيه أقوام، باسم الملك، لأجندة الفساد والتحكم والفوارق.