بقلم :ذ.عبد الفتاح عزاوي

أعــــلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني يوم الخميس الماضي عن رفضه منح تراخيص متابعة الدراسة الجامعية لأساتذة قطاع التربية والتعليم. وسواء تعلق الأمر بقرار رسمي معلل أو بتعليمات شفوية  جافة – للأسف لازلنا نشتغل بنظام التعليمات في ظل الحديث عن دستور جد متقدم  – ،  فان هذا الفعل سيكون له انعكاسات سلبية على الموسم الدراسي الحالي ،وسيزيد من تعميق حالة الاحتقان التي يعـــرفها قطاع التربية والتكوين ،خاصة في ظل الدخول المدرسي الحالي المتعثر بكل المقــاييس .
لقد أخطأ الوزير المـوعد مع التاريخ، عندما أصدر تعليماته المجحفة للنواب ومدراء الأكاديميات  بحرمان نساء ورجال التعليم من حقهم الدستوري في متابعة دراساتهم الجامعية وذلك للاعتبارات التالية  :
1- تضييق الخناق على نساء ورجال التعليم ومحاصرتهم للحيلولة دون حصولهم على شواهد تمكنهم من تحسين وضعيتهم الإدارية وهو ما عبرت عنه الوزارة بالقول أن أكثر من 10000 أستاذة وأستاذ تقدموا لاجتياز مــــــــباريات الترقية بالشواهد وهو معدل جد مرتفع أربك حسابــاتها   .
2- تدجين وعي الأسرة التعليمية وجعل تفكيرها حبيس مقررات دراسية تعيد إنتاج أشباه المعرفة و الجمود والتقليد . وبالتالي لا فرق بينها وبين الفــــئات المهمشة الأخرى .
3- تسويق  خطاب واقعي تبريري مفاده أن متابعة نساء ورجال التعليم لدراساتهم الجامعية يتم على حساب المتعلمات والمتعلمين ويساهم في هــــــدر الزمن المدرسي.
4- دفع الشغيلة التعليمية إلى اقتناء المعرفة الجاهزة (التعليم عن بعد ) التي تذر أرباحا مهمة على الجامعات .
5- ضرب المدرسة العمومية عن طريق خلق صدامات مفتعلة وتأليب مؤسسة الأسرة على نساء ورجال التعليم ، عبر تمرير خطابات مسمومة تـــــهدف إلى النيل منهم وتشويههم .
إن ما يميز التدبير الحالي للوزارة هو بالتأكيد العبثية والارتجالية المطلقة وتفاقم الأزمات والاختلافات على أكثر من صعيد.غير أن ما يقلق الشغيلة التعليمية هو أساسا تلاشي الوطنية الصادقة وانسحابها من حياة مسؤولي الوزارة ،وصعود التفاهة واللامعنى  في ممارساتهم . فكل ما أمكنهم فعله حتى الآن هو محاولة الإجهاز على مكتسبات ناضل من أجلها مناضلات ومناضلون صناديد ،لذا لا يمكن تحصين هذه المكتسبات إلا بالمــــــناضلة في هذا الزمن الرديء .