اتخذ وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار بالامس قرارا في غاية الخطورة من شأنه أن يجر القطاع إلى صدامات جديدة في قادم الأيام.

الوزير قرر أن يمنع كل الأساتذة العاملين بالتعليم العمومي من تراخيص مواصلة الدراسة الجامعية بعد أن كانوا يستفيدون من هذا الامتياز لسنوات طويلة.

الوزير برر موقفه بحماية مصلحة التلاميذ ، اذ اعتبر أنه من غير المعقول أن يترك الأستاذ تلاميذه من أجل الحصول على شواهذ جامعية ، حيث اعتبر أن تلك الشواهد لا تهم القطاع في شيء و أن على الأستاذ أن يقوم بواجبه فحسب، وإن هو أراد تحسين وضعيته المادية والإدارية فما عليه إلا أن يجتاز الامتحانات المهنية التي تنظمها الوزارة كل سنة.

يبقى الآن أن ننتظر رد فعل العاملين بالقطاع  خصوصا النقابات التعليمية  التي تتلقى  ضربات موجعة  ومتتالية جراء الاجهاز على مكتسبات رجال التربية والتعليم  ، خاصة وأن متابعة الدراسة والحصول على شواهد جامعية تعتبر مسألة مصيرية عند العديد منهم  من جهة ، ومن جهة اخرى ان الشهادات الجامعية يسعى من خلالها رجال  التربية والتعليم الى  الرفع من مستواهم المعرفي والفكري ، وليعلم وزير التربية  ان رجال التربية والتعليم هم الاولى بمتابعة دراساتهم الجامعية  قبل غيرهم من الموظفين بمختلف القطاعات .