السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين و65 سنة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر (بلاغ)
الرباط – أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الادارة أن السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الاطر.
وأوضحت الوزارة في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه يوم الخميس، أن المرسوم بقانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام الى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية ، رغم بلوغ سن الاحالة على التقاعد، يهم الاساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
map
===
المرسوم بقانون رقم 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد
صدر في الجريدة الرسمية عدد 6287 مكرر بتاريخ 6 ذو القعدة1435 (2شتنبر2014) مرسوم بقانون 2.14.596 بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغ حد سن الإحالة إلى التقاعد. ويهم هذا الإجراء الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي.
ولمزيد من التوضيح، لابد من التأكيد على أن هذا المرسوم بقانون يتوخى الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والأساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية، ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة إلى التقاعد، الذي يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.
وقد تم اتخاذ المرسوم بقانون السالف الذكر من أجل معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية؛ وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الإجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل.
Loading...Dans le même sujetفي نفس الموضوع
تعقيب على مقال « هل يدرك وزير التربية معنى تحول جميع مستشاري التوجيه إلى مفتشين؟ » للسيد محمد شركيMécatronique et entreprenariat à l’EST Oujda – VIDEOSVisite de travail à Washington du Roi du Maroc : pour la consolidation du partenariat stratégique maroco-américainالتاريخ يشهد على اعتداء الجزائر عسكريا على المغرب في الصحراء VIDEO
5 Comments
إذإ كان التوظيف المباشر و التوظيف بالتعاقد غير ممكنين فيجب توظيف الشباب بالعدد الكافي لحل أزمة نقص الموارد البشرية في قطاع التربية و التعليم بالطرق القنونية ، فأي مبارة من مباريات التوظيف يتقدم لها أعداد مضاعفة من العدد المطلوب، فالأمهات المغربيات لم يصبحن عاقرات بعد ، و لقد أنجبن لبلدنا الغالي كنزا لا تتوفر عليه البلدان الغربية ، هذا الكنز هو شباب المغرب ، سواعد المستقبل و خلفنا و امتدادنا الصالح . فإلى متى سنضل نعتمد على الحلول الترقيعية في تدبير شأن منظومتنا التربوية ؟؟؟؟ فبعد تقنين الساعات التطوعية ، لجأت وزارتنا لتقليص عدد الساعات الدراسية الأسبوعية لمجموعة من المواد الأساسية في التعليم الإعدادي فأصبح الأستاذ يدرس ضعف الأقسام التي كانت تسند له ، كما تم حذف تدريس بعض المواد الدراسية في بعض المستويات ، و تم إلغاء التفويج في علوم الحياة و الأرض و الفيزياء و الكيمياء باسثناء المستوى الإعدادي النهائي . و لم تكتف وزارتنا بهذه الطرق – و ليست الحلول – بل ختمتها بتكديس التلاميذ في فصول دراسية يتعدى عدد التلاميذ فيها أربعين عنصرا . و الآن تريد منا وزارتنا أن نكمل السنة الدراسية لأن زهاء تسعة آلاف إطار سيغادرون المؤسسات التربوية لأنهم سيحالون على التقاعد ، شأنها في ذلك كشأن ذلك المدرب الذي يريد إكمال المبارة بالطاقم التقتي و طبيب الفريق و المسئول عن المتاع و غيرهم لأن الفريق لا يتوفر عل اللاعبين الاحتياطيين . أيها السادة الكرام أتركونا نرحل عند بلوغنا الستين سنة ، فالتطوع كما تعلمون غير إجباري ، و اعلموا في الأخير بأننا مثل الأدوية نعالج أثناء فترة صلاحيتنا و نتحول إلى سم فتاك بعد انتهاء مدة صلاحيتنا .لقد يإسنا من الترقيع الذي فوقه رقه مرقعة ، و فكروا جيدا لمصلحة بلدنا الحبيب الذي لو كان هذا هو الحل المتاسب الوحيد الأوحد لتطوعنا أكثر مما تطلبون منا عن قناعة و اقتناع .
انتبهوا الى الفخ المنصوب
في القانون القديم كان سن التقاعد محدد في 60 سنة. و65 سن
بالنسبة للأساتذة الباحثين
المرسوم الجديد :المادة الأولى…….الفصل الأول:يحدد ……..في خمسةوستين سنة(65)
؟؟؟؟؟؟ الإنتباه هن فضلكم و شكرا
إضافة لما جاء في التعليق الأول فإن الوزارة لمتعد توظف بعض الفآت من الموظفين كالمعيدين و المحضرين و الكتب و القيمين على المكتبات و المستندات و الأعوان و مساعدي المقتصدين و الأعوان و غيرهم
Au college sidi maafa un seul emplpye pour plus de 300 eleves qui veulent enregistrer!!un manque fatale. ayez pitie envers les parents.
A MR FATMI JE RECTIFIE Q’IL FALAIT AJOUTER LE CHIFRE 1 A GAUCHE DU CHIFRE QUE VOUS AVEZ SOULIGNE DANS VOTRE COMENTAIRE PRECITE , PUIS REMPLACER LES DEUX ZEROS PAR 52 POUR ABOUTIR AU NOMBRE REEL DES ELEVES QU’IL FALAIT INSCRIRE ( et non enregistrer )HE OUI MR FATMI L’EFECTIF DE NOS ELEVES ET BEL ET BIEN 1352 AMES INNOCENTES. TOUTS MES RESPECTS