تدبير الشأن المحلي بالمغرب بين الكائن والممكن

بقلم :ذ .عبد الفتاح عزاوي – أستاذ

بمناسبة صدور الظهير الشريف المنظم للجماعات المحلية بتاريخ 27 يونيو 1960 قال المغفور له الملك الراحل محمد الخامس قولة شهيرة في حق المنتخبين البلديين والقرويين الذين تحملوا مسؤولية تدبير الشأن العام المحلي آنذاك  »فليعملوا على أن تكون الثقة الموضوعة فيهم في محلها وليجتهدوا في الاحتفاظ بها بحس التصرف وإتقان الأعمال وليذكروا أنهم في خدمة السكان لا في خدمة طائفة معينة ، وليجعلوا من المجالس البلدية والقروية أداة للبحث عن المصلحة وجلب النفع  ومنبرا للتشاور وتبادل الرأي ووسيلة لتوثيق عرى الأخوة القومية والتضامن الوطني  »

اليوم وبعد مرور أزيد من خمسين سنة على هذا الخطاب الملكي ،ثبت بالملموس  أن تدبير الشأن العام محليا لم يستجب للحد الأدنى من تطلعات المواطنات والمواطنين ، وهذا ما أكدته تقارير العديد من المنظمات الوطنية  والأجنبية  وعلى رأسها البنك  الدولي الذي أكد مرارا على أن أزمة التنمية في المغرب هي أزمة حكامة بامتياز ،هذا فضلا عن وجود مجموعة من الإكراهات التي تعيق تحقيقها و نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر  :

-عدم  قدرة الأحزاب على تقديم مترشحات ومترشحين قادرين على تحمل المسؤولية على أكمل وجه، ناهيك عن افتقاد أغلبهم لرؤية استراتيجية عند دخولهم غمار الاستحقاقات الانتخابية.

– فساد النظم السياسية الحالية وضعف التخطيط والتسيير

– قلة الموارد المالية : حيث أن بعض المجالس الجماعية لا تستطيع أداء حتى مستحقات موظفيها .

– إشكالية الوصاية: إذ أن أغلب اختصاصات الجماعات الترابية لازالت خاضعة لرقابة السلطات المركزية، الأمر الذي أفرغ هذه الاختصاصات من محتواها.

– إشكالية التقطيع الإداري الذي تتحكم فيه اعتبارات انتخابية وأمنية محضة

– عدم تفعيل وأجرأة مضامين الدستور الحالي وخاصة الفصل المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة .

خلاصة القول، يبقى شعار تحقيق تنمية عادلة رهين بوجود مجالس منتخبة تعبر بصدق عن إرادة الأمة وقادرة على سن سياسات رشيدة  تسمح للمواطنات والمواطنين بالاختيار بين البرامج ومحاسبة التجارب.