أعتقد أنه آن الأوان لطرح سؤال جوهري، هو، هل يصلح سي بنكيران أن يكون رئيس حكومة؟ هل سي بنكيران له مؤهلات القائد؟ طبعا عندما نتحدث عن القائد الفاشل في تدبير الشأن العام، لا مجال لما يأتي بعده من وزراء، لأن كل من يرضى لنفسه أن يسير في درب رجل من طينة سي بنكيران لابد وأنه قايض مصالح الشعب بمصالحه الشخصية. فمن القوم من لم يحلم يوما أن يصير وزيرا، ومن بلادته نسي أن منصب وزير ليس حلما بل حقيقة ومسؤولية لا يتحمل وزرها إلا المؤمن القوي، وأن مسؤولية تدبير الشأن العام لها ما عليها من محاسبة ويقظة ضمير. لكن يبدو أن هناك إجماعا على أن المغرب المعاصر لم يشهد حكومة أفظع من حكومة سي بنكيران، وكأن الله يعاقبنا على ما فات، وعلى ما اقترفته الحكومات المتعاقبة منذ خروج العسكر الفرنسي والإسباني وو.. فلم يكن لنا لغة غير الذم والرفض والاستنكار والاحتجاج، فابتلانا الله بهذه الحكومة.. لابد إذن، من الإقرار بأن مؤسسة المخزن قوية وعبقرية ما دامت عبقريتها تمخضت فولدت هذا المخلوق العجيب وبخست كل نضال عانق قضايا الشعب وتطلع لغد أفضل يرفع من شأن الوطن .. لكن يبدو أن لا حظ لبلدنا كي يرتقي إلا مرتبة دولة بمفهومها السياسي ما دام المخزن قائما كمؤسسة يسري كالدم في عروق جسد البلاد والعباد… إن الحكومة الفرنسية، يا عزيزي، وأمام الأزمة، فضلت أن تنقص من عدد الوزراء بدل الزيادة في الأسعار، وأضحى وزراؤها يركبون الدراجات الهوائية في إشارة للحد من البذخ الذي تعيش فيه النخبة، هذا لأن فرنسا انتقلت من وضع الكمبردور لحالة الدولة بمؤسساتها التي تحترم إرادة الشعب، أما حال وزرائنا ونواب الأمة فذاك والله حديث يجف معه حبر الدنيا ولا ينفذ الكلام عن مواويل مآسينا .. ألا يستفيد القوم من دروس من حولهم؟
أليس حريا بنا أن نحتج على كل هذه الزيادات؟ عجبي لقوم لا تحرك نخوتهم زيادة في منتوج غذائي يستهلكه أطفالهم؟ .. اعلم يا حبيبي أن الدول التي تحترم شعوبها تجعل المواد الغذائية الموجهة للأطفال بأبخس الأثمان، إن لم تكن بالمجان، مثل الحليب والياورت والحفاظات والأدوية وغيرها، أما ونحن أمام حكومة كالتي يقودها سي بنكيران، لابد وأن نسجل الرقم القياسي على مستوى الزيادات المتكرر في أسعار جميع المواد، عدا صوت الآذان الذي تم تخفيضه، فالرجل له حل سحري لكل الأزمات، رواتب الموظفين والزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية… هل يتم استخلاص الضرائب من الشركات المعلومة وخفية؟ ألا يعلم سي بنكيران ومن معه أن بائعا متجولا، صاحب كروسة يبيع خضرا أو فواكه او أقمشة او أي مادة، لا يقل دخله اليومي عن 300درهم، أي ما يقارب 10ألف درهم في الشهر دون أن يخضع لضريبة من أي حجم، بل ويعتبر حسب المجتمع والمخزن، من المحتاجين العاطلين عن العمل، فأيهما أفضل دخلا، الموظف أم البائع المتجول الفَرَّاشْ؟ أنا لا أقلل من قيمة أحد يا صديقي، فقط هو الموظف الذي قضى سنوات في الكد وتحصيل العلم وحاز شواهد عليا ليجد نفسه معطلا وقد بلغ من العمر عتيا دون أن يحظى بأي استقرار ويعيش عالة على والديه؟ لا أعتقد أن هذه الحكومة ولا الحكومات السابقة، أخذت بعين الاعتبار الفارق بين فئات المجتمع بمعيار العلم والمعرفة وإنزال الناس منازلهم؟ أليس عارا أن ترى شباب البلد المتعلمين تنخرهم البطالة المفتعلة بسبب السياسات اللاشعبية؟
نحن أبناء هذا الشعب من يشرب ماء الجب والبئر والساقية والوادي.. نحن من ينير بالشمع بدل المصباح .. نحن من نموت بالأمراض الفتاكة لأننا لا نستطيع توفير دواء للزكام أو نزلة برد .. نحن من نتغوط في الخلاء في غياب المرافق الصحية .. نحن من نزدحم داخل حجرة الدرس لنتعلم كيف أن البشر سواسية .. نحن من نتدافع عند موقف الباص.. نحن من نتكافل ولا ننتظر شفقة الحكومة .. نحن من نقوم الليل نصلي ونحمد الله على محل بنا من نائبات ..
أعتقد أن سي بنكيران ومن معه حري بهم أن يقدموا استقالاتهم ويعتذروا لهذا الشعب، أو على الأقل لمن صوتوا عليهم …