أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا سلبياعن استمرار ممارسة الدولة المغربية لمختلف أشكال التعذيب في حق المواطنين، وقد ركزت نوع التعذيب على الضرب والتعذيب في مخافر الشرطة والشوارع، ولا شك أن هذا النوع من التقارير سيثير كثيرا من ردود الفعل، من قبل الجهات الرسمية ومن الصحافة، ولئن كانت المنظمة تختص بهذا الجانب من الخروقات، فإننا نود الإشارة إلى شكل آخر من التعذيب في حق المواطنين، ومن أمثلة ذلك:
محاكمة المعطلين من الدكاترة وحملة الشواهد والأساتذة كذلك وايداعهم السجن لمجرد خروجهم للاحتجاج للمطالبة بحقهم الدستوري في الشغل أوالترقية بالنسبة للأساتذة، ولكم أن تتصوروا كم هو حجم المعاناةالتي كابدوها رفقة أسرهم من أجل الدراسة، ليصدموا أخيرا بدل أن يحصلوا على وظيفة تحفظ لهم كرامتهم، يجدون أنفسهم بجانب سجناء الحق العام، يحاكمون كمجرمين وخارجين عن القانون.
هدم بيوت الفقراء والرمي بهم إلى العراء، لكونهم لا يتوفرون على رخص البناء، في أعز فصل الشتاء.
منع المواطنين من الاستفادة من ثروات وخيرات البلاد البرية منها والبحرية مع توفرها على واجهتين بحريتين، ليبقى الشعب يتجرع مرارة الفقر والحرمان.
احتضان مهرجانات ومنها  » موازين  » بالخصوص فلسنا ضد المهرجانات ولكن نحن ضد التبدير ونشر القيم التي تتنافى مع قيمنا الحضارية وضد إقصاء الفنانين المغاربة والمبدعين، وإعطاء الأموال بسخاء للأجانب.
احتكار وسائل الأعلام المرئية والمسموعة، مع أن المواطن البسيط هو من يمولها من جيبه، ولا تتورع مع ذلك عن تقديم برامج وأنشطة تستخف بعقول الناس، بل تسبب أمراضا نفسية وعصبية حتى أضحت التلفزة المغربية وسيلة من وسائل التعذيب النفسي، عوض أداة للتثقيف والترويح عن النفس.
منع الجمعيات من ممارسة حقها في الأنشطة بدون مسوغ قانوني وما أكثرها.
انفراد الدولة بقرارات مصيرية، تهم حاضر ومستقبل المواطن مثل ارتهانها بالديون، مع أن الشعب هو الذي يدفع ثمن الساسات الفاشلة في مجال التعليم والقضاء والصحة والإعلام وإبرام العلاقات والاتفاقات، فهناك الآلاف من القضايا الاجتماعية ومن الحالات الانسانية الجماعية منها والفردية، في المدن والبوادي، منها من خرج إلى الوجود بفضل تطور تكنولوجيا الإعلام والتواصل ومنها بقى طي الكتمان، يواجه مصيره، وكلها حالات و ظواهر تسبب لأهلها معاناة نفية وبدنية جراء الإهمال والتعسف والتجاهل، من قبل الدولة، فلو أمكن التدخل لإنصافهم والأخذ بأيديهم، لوضعت الدولة حدا لمعاناتهم، أو على الأقل التخفيف منها.
لكن عوض ذلك، فهي أي الدولة وأجهزتها منشغلة بتكذيب التقارير الدولية والوطنية، فهي لا تتوقف عن اتهاماتها بأن تقاريرها ومواقفها تفتقد إلى الدقة والموضوعية، تضيف إلى أنها لا تأخذ بعين الاعتبار والانجازات والتقدم الحاصل في جميع الميادين، وهذا شبه قار وجاهز في كل المناسبات، توظف من خلال تصريح الناطق الرسمي للحكومة، منذ الاستقلال، ويخرج به للرد في كل مرة تهتز سمعة تحت وقع التقارير الدولية ذات الاهتمام بالشأن الحقوقي أو الإعلامي أو التعليمي أو الصحي أو التنموي.
اكتفينا بهذه الأمثلة وهي متنوعة وكثيرة ويضيق المقام عن الإشارة إليها ولو بعجالة، فالصحافة بمختلف أجهزتها كل يوم تخرج إلينا من نماذج لمعاناة بل مآسي هنا وهناك في ربوع الوطن، والتي تتحمل الدولة جزءا من مسؤوليتها تجاه الأوضاع السيئة عن قصد أو غير قصد، أي بسبب التعسف في التوسل بالقانون للتضييق على المواطنين أو حرمانهم من حقهم في السكن أو التطبيب أو الوظيفة أو الترقية كما جاء في الأمثلة أعلاه، وكلها وجوه لعملة واحدة، تؤدي إلى إلحاق الأذى بحياة الناس، فلا يقتصر التعذيب على الضرب والتعنيف، بل إهمال حقوق المواطنين والتسبب في معاناتهم بعذيب غير مباشر، ولا تلتفت إليه تقارير منظمة العفو الدولية.