أعتقد أن من زلات حكومة سي عبد الرحمن اليوسفي وليس المجدوب، حذف إطار دون السلم 5، أي فئة الأعوان، بدعوى القضاء على السلالم الدنيا، فسمعنا آنئذ عددا من الخطابات أقرب لخرافات الغولة التي تأكل الآدميين وتحتجز فتاة حسناء سوف يأتي شاب وسيم وشجاع يقضي على الغولة ويخلص الفتاة من الأسر..هذه الخطابات لم يكتب لها أن تتبلور واقعيا، لأنه تم إجهاضها لأن المخزن هو كالبحر شيمته الغدر .. انطفأ بصيص الأمل وعاد سي عبد الرحمن وثلة من رفاقه، ليس جميعهم، لبكاء بلواهم بعد أن اتضح للسي عبد الرحمن، أطال الله عمره، أن الأمر يتعلق بزيغ القطار عن سبيل المنهجية الديمقراطية وقد أعلنها آنذاك صرخة من بروكسيل …، وبقي بعضهم « يْكَدَّدْ فِي عْضَامْ الْمَخْزَنْ » .. هذا بعد أن نجى الله البلاد والعباد من السكتة القلبية وظل السر محفوظا في بئر بعد أن أقسموا، هم، على المصحف ألا يعرفه أحد .. فالقوم عندنا يعملون بالمثل الشعبي « كَلْبْ عَايَشْ، احْسَنْ مَنْ اسْبَعْ مَيَّتْ » …

المهم أنه من بين الزلات القليلة لما سيمي بحكومة التناوب، طعبا، لأن الحسنات كانت كثيرة ولا يمكن أن ينكرها إلا جاحد، هي طمس فئة الأعوان وفسح المجال لفئة غريبة عن الإدارة العمومية هي الأمن الخاص، أي sécurités، فتكالبت عدة شركات لنهب ميزايات القطاع العام، فوجدت نفسي كواحد من هذا « لْغَاشِي » أتساءل عن دور هذه الفصيلة وليست الفئة الغريبة التي تم إسقاطها على الإدارة العمومية وإقحامها كرها في « سِّيسْتَامْ »، ونخص بالذكر قطاع التعليم باعتباره الأوسع والحساس في ارتباطه مع جهات متعددة خاصة منها العنصر البشري وشريحة التلاميذ والطلبة، لأنه تبين أن الشركات تلتهم نصيب المستخدمين فقط لكونها تقوم بدور الوسيط، أما المستخدم فلا يستفيد إلا من الفتات وغياب أبسط الحقوق، من تقاعد وتغطية صحية إلا ما ندر، وضبط ساعات العمل ونظام الأجور وغيرها من المتطلبات التي تحفظ كرامة المستخدم كآدمي.. ثم تتضررت الإدارة كون هؤلاء المستخدمين يعيشون حالة الاغتراب ولا يشعرون بأدنى انتماء للإدارة التي يعملون بها، والانتماء أساسي لكل مشتغل بأي قطاع، وإلا لن تكون للمعني بالأمر مردودية أو غيرة على المؤسسة التي يشتغل بها.. الأمر يا عزيزي لا يتعلق بضغينة نحو جهة أو شخص ما بقدر ما يتوجب العمل على تأهيل فئة من العاملين لإدماجهم في قطاع معين، بداية من التكوين إلى التدريب والتجريب، ثم الحفاظ لهم على كافة حقوقهم. ثم هو قبل كل شيء غيرة على المرفق العمومي الذي تحول إلى مرتع لمن يدفع أكثر ..من هنا يتوجب طرح السؤال التالي، لماذا الوسيط للقيام بمهمة « الأمن »؟ هل المؤسسات التعليمية في حاجة لهذا النوع من الأمن؟ من سيقوم بمهام فئة الأعوان التي تم حذفها؟ كيف سيكون حال المؤسسة العمومية بعد انقراض فئة الأعوان ما دام الفهماء قد اجتثوا جذورها؟ ما هي الإضافة التي قدمها هذا العنصر النشاز للمؤسسة العمومية؟

عيوب الإدارة العمومية كثيرة، لكنها تبقى مرفقا أساسيا ودوره طلائعي بما لأطره من فضل في التأسيس والتوطين لعلاقة إيجابية مع المواطن، لا يجب الإجهاز عليه بسياسات مرتجلة محملة بالكثير من النوايا الخبيثة.

هكذا ينطبق المثل الذي اخترناه عنوانا لهذه المقالة على سياسة من هذا النوع، سياسة تحاول خوصصة أو خصخصة كل ما هو عمومي ولو بافتعال أدوار من الوهم، فالقضاء على فئة الأعوان واستبدالهم بشركات خاصة منذ حوالي 10 سنوات كان كمن طرد أبناءه من البيت ليكتريه للغير .. أو من كانت له بقرة حلوب يستفيد من عطائها فاستبدلها برؤوس ماعز شيمتهم الأكل والصياح دون كبير فائدة ..