عجيب أمر سكنيات الدولة المتواجدة بمؤسسات التعليم . لدرجة أن الكثير من مؤسساتنا التعليمية  تعيش معضلة سكن محتل من طرف موظفين انتقلوا أو أحيلوا على المعاش أو إنهاء التكليف أو ما شابه ذلك.وبالتالي فقدوا الصفة التي من أجلها منح لهم هذا السكن كان وظيفيا أو إداريا,لكنهم بقوا محتلين له لسنوات.هذه السكنيات صنفها قرار وزيري صادر في 19/09/1951,وأشار الى مسكنين وجوبا ويتعلق الأمر بالحارس الليلي أو البواب, أو بحكم القانون وهي فئة عريضة من موظفي التعليم لها الحق في السكن الوظيفي على أساس المهام أو المناصب المسندة إليهم.ثم موظفون مسكنون بالفعل والذين لا يتمتعون بالسكن الإداري لكنهم يسكنون بالفعل.

          لن أطيل كثيرا في الحديث عن المذكرات المنظمة, فقط أكتفي بسرد بعضها للمرجعية:

– القرار الوزيري الصادر في 19/09/1951 المتعلق بتصنيف المسكنين.

– المرسوم رقم 599-59-2 الصادر بتاريخ 29/07/1959,بتحديد وضعية الحراس المسكنين.

– المرسوم رقم .2.99.243  بتاريخ 30/06/1999 , الخاص ببيع ممتلكات الدولة بالتراضي.

– المذكرة 40 بتاريخ 10/05/2004 ,المتعلقة بمنح السكن من أجل المصلحة.

ومذكرات أخرى تنظيمية قد أتعرض لها لاحقا.

     إن ظاهرة احتلال سكنيات الدولة داخل قطاع التعليم استفحلت وخلفت الكثير من الضحايا الذين يمنحهم القانون حق السكن بحكم المهمة التي أسندت إليهم ,من حراس ليليين أو مديري مؤسسات التعليم أو حراس الداخليين أو مسيري المصالح المالية والمادية أو نواب التعليم أو مديري أكاديميات …. وغيرهم . ليجدوا أنفسهم يمارسون مهامهم بدون سكن .  ولكم الرأي في بعض النماذج من السكنيات المحتلة:

   1- عون يتقاعد أو يلقى الله ويترك وراءه محتلين للسكن بدعوى ذوي الحقوق.فهل منح له الحق بصفته حارسا ليليا أو بصفته فلان بن فلان.

   2- مديرو مؤسسات تعليمية يتقاعدون أو يعفوا من مهامهم لسبب أو لآخر ويحتفظون بالسكن لأجل غير مسمى.

    3- حراس عامون للداخليات ينتقلون من نيابة الى نيابة ويجدون السكن محتلا من حارس عام سابق أو غيره , رغم أنهم شاركوا في الحركة الانتقالية على أساس أن المؤسسة بسكن وظيفي.

     4- مسيرون للمصالح المادية والمالية مثلهم مثل الحراس العامين للداخلية بدون سكن وظيفي رغم أن مهامهم تقتضي السكن بالمؤسسة للتواجد المستمر وضرورة تتبع أحوال الداخليين في كل وقت وحين.

     5 – موظفون من مختلف الأصناف لم يعودوا يحتفظون بالصفة التي منح لهم السكن من أجلها ومع ذلك بقوا محتلين للسكن ,وصاحب الحق يكترى سكنا بعيدا عن المؤسسة.

   4 – نواب للتعليم لم يتمكنوا من سكنهم كونه محتلا من طرف مديري أكاديميات سابقين.والأدهى والأمر أن مديري الأكاديميات الذين أعنيهم ,الأول انتقل منذ أكثر من خمس سنوات وتقاعد منذ سنتين, ومع ذلك لا زال يحتل سكنا وظيفيا تابعا لمؤسسة تعليمية الى اليوم,ومدير أكاديمية ثاني انتقل الى أكاديمية أخرى وبقي محافظا على السكن الوظيفي لنائب التعليم الحالي  والذي حوله الى سكنين في سكن واحد ,مع الاشارة أنه أحيل على المعاش , وفي نفس الوقت فحتى مدير الأكاديمية الذي حل محله لا يملك سكنا وظيفيا.

  – ما هذه الفوضى ؟

  – وما هذا التسيب؟

  – كيف لمديري أكاديميات والذين يفترض فيهم السهر على تطبيق القانون أن يتصرفوا بهذا الشكل المهين؟ هل نعتبر هذه النماذج خارج القانون؟ وخارج الحساب؟

  – كيف يعقل أن يعفى مدير أكاديمية ,ثم ينقل الى الوزارة بدون حقيبة واضحة أو بحقيبة شكلية أو بصفة مستشار أو مدير الديوان أو ما شابه ذلك….مع أن رائحته قد فاحت بالجهة الشرقية التي خلف فيها كل مظاهر الفساد سلوكا وتدبيرا , الى درجة احتفاظه بسيارة الدفع الرباعي لسنوات, ,اضافة الى احتلاله سكنا الى اليوم رغم أنه أحيل على المعاش منذ سنة 2012 ,والغريب أن السكن الذي يحتله يتواجد بمؤسسة تعليمية بها داخلية وعدد من الموظفين الذين يحتاجون للسكن الوظيفي بحكم مهامهم ,لكن احتلال هذا المسكن بأسلوب رخيص واحتكار خارج القانون ,جعلهم يفضلون السكوت أو المطالبة بشكل محتشم؟ أين هي مديرية الشؤون القانونية والمنازعات؟ .

  – وكيف لمدير أكاديمية ثاني يحول سكنا وظيفيا الى مسكنين بعد جمعهما واصلاحهما على حساب اعتمادات اصلاح مؤسسات التعليم؟ وكيف له وهو من ألح على النائب الذي حل محله في وقت سابق اخلاء السكن بمجرد تسلم المهام ,ألا يفعل نفس الفعلة مع النائب الذي حل محله عندما تحول بقدرة قادر الى مدير اكاديمية,ويمنح نائب التعليم سكنا غير لائق بمركز التكوين؟وكيف له وهو من ألح على مدير الأكاديمية الذي حل محله سابقا بجهة معلومة ضرورة تسليمه االسكن مباشرة بعد تسلمه مهام تدبيير الأكاديمية ,أن يحتفظ بالسكن السابق بالجهة الشرقية؟ هل هذه نماذج من المديرين التي نعتد بهم عندما كانوا يصولون ويجولون ويتحدثون بلغة المذكرات ولغة القانون ولغة المصلحة العامة ولغة أبناء التعليم أبناؤهم؟ أم أن صياحهم وكلامهم المعسول كان للتغطية علينا وتمويهنا؟.

   – وكيف لنائب التعليم بنيابة وجدة أنجاد لا يملك سكنا وظيفيا ؟ في وقت يحتل مديران سابقان للأكاديمية سكنين رغم احالتهما على المعاش,ودون أن تحرك الوزارة ساكنا ,رغم أن ملفاتهم تحتاج الى الكثير من البحث لاكتشاف الكثير….؟؟؟؟ .  أم أنهم يحاسبون من شاؤوا ومن فضحوا , ويتغاضون  عمن اختبأوا تحت ظل الشمس.

     قد يكون من الصعب على الأكاديمية الحالية والتي أتمنى أن تكون قد رفعت دعاوى قضائية لإخراج هؤءلاء المحتلين من مساكن الدولة ,تحريك كل الملفات والتي تراكمت لسنوات. لكنني أنتظر من الجهات المسؤولة مركزيا تحريك هذه الملفات واعطائها طابع الاستعجال , لتحرر الكثير من السكنيات التي تحتل خارج القانون وتحرم اصحاب الحق من حقهم.

     كما أدعو الى اعتماد مقاربة جديدة مفادها ما يلي:

 – كل موظف انتقل أو أعفي من مهامه لسبب أو لآخر تسليم السكن مع تسليم المهام,وربط تسوية وضعيته المالية بتسوية ملف تسليم المهام شاملا بما فيه السكن الذي كان يحتله.

  – أي موظف أحيل على المعاش لا يسوى ملفه إلا بعد إخلاء السكن الذي كان يحتله بأية صفة كانت.

    قرارات بسيطة تحتاج جرأة كجرأة الوزير السابق الذي فعلا كشف لائحة محتلين للسكنيات. لكن وللأسف بقيت مقتصرة على النشر لا غير.