بعد الفضيحة الخطيرة المرتكبة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، والخطأ الخطير الذي يتمثل في التعسف والظلم في اغلاق موقع الكتروني  بدون اي سند قانوني حيث قامت  هذه الوكالة بسحب  اسم الموقع whois.ma بعدما وافقت على منحه لأحد المهندسين المغاربة بالمهجر ،  حيث قام هذا الأخير  باطلاق موقع للخدمات الرقمية الذي يعتبر المغرب في حاجة اليه ،  سارعت الوكالة باغلاق الموقع وسحب الاسم  من مالكه الحقيقي …حيث اعتبر المهتمون ان  هذا السلوك  يعتبر خرقا  سافرا  للقوانين الجاري بها العمل ، بل  يعتبر خرقا سافرا للدستورالذي صوت عليه الشعب المغربي  قاطبة  …. القضية ستعرض خلال الايام القليلة القادمة امامن العدالة بوجدة
غير ان الفوضى والعبث والتعسف الذي يطبع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لم يقف عند هذا الحد ، بل اصبح حديث العام والخاص في العديد من المواقع الاجتماعية خصوصا بعدما تقدم نفس الشخص  وهو مهندس اعلاميات بالمهجر  بطلب للحصول على اسم موقع آخر ويتعلق الأمر ب wilaya.ma  ورغم ان هذا الموقع لا يوجد ضمن اللائحة التي تعتبر الوكالة انها تضم الاسماء  » المحجوزة  »  ،  فانها رفضت منحه مرة اخرى  لطالبه ، وهو ما يعتبر فضيحة ثانية في ظرف اسبوع واحد ، واكثر من كل هذا فان الجواب بالرفض كان عن طريق الهاتف فقط ، ونحن نعلم ان  التعامل الاداري لا يكون في مثل هذه الحالات عن طريق الهاتف …ورغم ان المهندس طلب من مدير وكالة  اتصالات المغرب بوجدة ان يكون الرفض كتابة ، الا انه وبعد مرورحوالي 3 سابيع   ، ما زالت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لم ترسل الرفض كتابة وهذا ما يتنافى من كل القوانين الجاري بها العمل …وستكون هذه ثاني قضية ترفض ضد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بمدينة وجدة في ظرف لا يتجاوز الشهر
لقد اتضح للعيان ان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات  بعيدة كل البعد عن تقنين المواصلات ، كما ان عمل الوكالة تطبعه الفوضى والعشوائية والعبثية  ، اذ كيف يعقل ان تمنح اسم موقع  بطريقة قانونية ثم تقوم بعد ذلك بسحبه بطريقة غير قانونية ؟ و كيف يمكنها ان ترفض بطريقة غير قانونية  منح اسم آخر رغم ان الطلب قانوني ؟ الا يعتبر هذا خرقا سافرا للدستور ؟ الا يعتبر هذا شططا في استعمال السلطة ؟ الا يعني هذا ان المشرفين على الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات  يجهلون كل الجهل دقائق الأمور المتعلقة باسماء المواقع الالكترونية  حيث يمكن لحرف واحد ان يغير المعنى بشكل كلي ؟
على اي  القضيتين ستعرضان قريبا  امام العدالة بوجدة ، ولنا كامل الثقة  بانها ستنصف المواطن المغربي  الذي لا ذنب له الا انه  اراد تقديم خدمات لوطنه ،