تحدثت صحيفة النهار الخاصة بقصر المرادية، أنّ وزارة الطاقة والمناجم قد شرعت فعلا في استخراج بعض الوثائق المنسية والتي تعود لعهد الرئيس الراحل هواري بومدين، والمتعلقة أساسا بديون المغرب   للجزائر.

واعتبرت الصحيفة أنّ قضية إنزال العلم الجزائري من أعلى مقر القنصلية الجزائرية بالمغرب فجّر هذه القضية من جديد وهي القضية التي تعود وقائعها إلى سنوات السبعينات وبإمكانها أن تجر المغرب إلى المحاكم الدولية من أجل دفع الديون المترتبة عليه، وهي الديون التي كان مسكوت عنها رغم تعاقب ستة رؤساء على سدة الحكم بالجمهورية الجزائرية .

وأضافت الجريدة، وفق مصادرها، أنّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجه أوامر عن طريق الوزير الأول عبد المالك سلال، إلى وزير الطاقة والمناجم من أجل إحياء القضية من جديد، بعدما قارب عمرها الخمسين عاما.

وحسب المعلومات التي وصفتها الصحيفة بـ »الرسمية »، والصادرة من قصر الدكتور سعدان، فإن المغرب منذ 1961 وإلى غاية 1999، وهي الفترة التي استورد فيها مواد نفطية، « رفض تسديد الديون المترتبة عليه ».

وحسب ذات الصحيفة فإنّ « الجزائر ستصدر خلال أيام الفواتير التي سيتم توجيهها مباشرة للملك محمد السادس ولن تتوان في التوجه نحو المحاكم الدولية في حال رفض المغرب مرة أخرى تسديد الديون المترتبة عليه
وبدون شك فان لجوء الجزائر الى المحاكم الدولية سيجعل المغرب هو الآخر يلجأ الى محكمة العدل الدولية للمطالبة  بالصحراء الشرقية التي اقتطعتها  فرنسا من التراب المغربي وضمتها الى  الجزائر  ويتعلق الأمر بمدن تندوف وبشار ولقنادسة ، وبدون شك فان محكمة العدل الدولية ستطلب  من فرنسا كل الوثائق المتعلقة بهذا الضم …خصوصا وان العديد من الاحزاب المغربية تمارس ضغوطات على السلطات المغربية لتقديم دعوى الى محكمة العدل الدولية بلاهاي بخصوص صحرائه الشرقية