على اثر المقال الذي كتبه الاستاذ محمد شركي  والذي يتهم فيه مدير وجدة سيتي  قدوري الحسين  انه قام  بحذف بعض الجمل من مقاله موضوع المشكلة والمعنون  » إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة جرادة من مهمته وتوقيفه مؤقتا وإحالته على أنظار مجلس انضباطي وإحالة ملفه على القضاء »
حيث اتهمني شركي  في مقاله الأخير المعنون  » المحاباة والشنآن وجهان قبيحان لعملة واحدة فاسدة ( مقال نشر بصفة استثنائية
Source : /national-article-75657-ar/
ان سبب الحذف هو كون  رئيس مصلحة
الموارد البشرية  والشؤون العامة بنيابة جرادة تربطني به قرابة  ـ وهو بالفعل امر صحيح لا انكره ـ  حيث اعتبر الاستاذ محمد شركي ان حذف تلك الجمل من مقاله هو نتيجة للمحاباة في نظره ـ فبعض الظن اثم ـ  ولهذا اوضح له ولزوار وجدة سيتي   ما يلي :
1 ـ لو انني ارادت ان احابي  رئيس مصلحة  الموارد البشرية بجرادة لأنه من قرابتي لما سمحت اطلاقا بنشر المقال بوجدة سيتي ـ  وليكن ما يكن ـ ولكن نظرا لنزاهتي وحيادي وموضوعيتي  قد سمحت بنشر المقال
2 ـ  اما بخصوص الكلمات او الجمل التي قمت بحذفها من المقال فهي جمل وكلمات لا يجوز لرجل تربية ومراقب تربوي وفقيه وامام  ان يتلفظ بها لأنها ستسيء اليه اولا قبل ان تسيء الى  الشخص  موضوع المقال ـ وتنويرا للرأي العام اعيد نشر مقال الاستاذ شركي  ـ وباللون الأحمر توجد الجمل  والكلمات التي قمت بحذفها وهي جمل وكلمات  ـ سب وشتم وقذف واساءة وشماتة ـ ولنترك القراء يتبينون  ما  اذا وجدت اية علاقة  بين حذف هذه الكلمات من المقال  بالمحاباة التي اتهمني بها الاستاذ شركي …
3 ـ فمتى كان  حذف كلمات السب والقذف والشماتة والتشهير حيادا عن الصواب والصدق ….الأستاذ شركي وانت الخطيب وتعلم جيدا   أن  رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن  فاحشا ، ولا لعانا ، ولا سبابا …..
4 ـ وأخيرا ما دخل موضوع  الوالي السابق  بموضوع الخلاف  الحالي …؟؟؟  فاذا كان ذلك الموضوع سرا بيني وبينك …على الأقل كان عليك الا تفشي سرا بمجرد اول سوء تفاهم ….اليس كذلك ؟؟؟
==========
وأسفله مقال الاستاذ محمد شركي وبالأحمر الكلمات التي قمت بحذفها من المقال الأول …ولزوارنا كامل الحرية للتعليق

قدوري الحوسين مدير وجدة سيتي
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة جرادة من مهمته وتوقيفه مؤقتا وإحالته على أنظار مجلس انضباطي وإحالة ملفه على القضاء

بلغنا للتو أن رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة جرادة قد اتخذت الوزارة قرارات حاسمة  في حقه على إثر تقارير اللجان الإقليمية والجهوية والمركزية التي أوفدت إليه تباعا  خلال هذا الموسم الدراسي ، ويعلق الأمر  بإنهاء مهمته ، وتوقيفه مؤقتا مع إحالته على أنظار مجلس انضباطي ،وإحالة ملفه على القضاء. وهذا القرار  يؤكد أن الوزارة  قد بدأت بالفعل تحزم أمرها  بجد بعد أن ظلت غائبة لفترات طويلة، حيث كانت تصلها تقارير عن انحرافات كبيرة في تدبير شؤون هذه المصلحة دون أن تحرك ساكنا . واليوم وقد تحرك ساكن الوزارة يعود الأمل إلى النفوس المحبطة التي ظلت تنتظر محاربة الفساد  وإصلاح ما أفسده المفسدون في هذه النيابة  . ونذكر الرأي العام التربوي  عامة والرأي العام التربوي بنيابة جرادة تحديدا بالمقال الذي نشره رئيس هذه المصلحة بجريدة العلم  يزعم فيه أن  نيابة جرادة كانت تعرف كل أنواع المشاكل حتى جاء هو إلى هذه المصلحة ،فصارت النيابة في أحسن حال ، وقد عقبت  شخصيا على هذا المقال في مقال لي نشر على مواقع عنكبوتية ، وأنكرت فيه دوس رئيس هذه المصلحة  وبطريقة غير مؤدبة على جهود موظفي هذه النيابة على اختلاف اختصاصاتهم . وأنا أعرف جيدا أنه كان مغررا به من طرف جهة  تافهة كانت تسيل لعابه  ساخرة منه أو ربما مبتزة له  ، وواعدة إياه بمنصب  نائب  عن طريق المحسوبية الحزبية  بدعوى أنها ذات صلة بنقابة الوزير. ولقد كشفت اللجان الإقليمية  والجهوية والمركزية اختلالات  كبرى في تدبير هذه المصلحة التي  كان تدبيرها متركزا في شخص رئيسها الذي بلغ به الأمر حد تجاهل النائب الذي هو رئيسه المباشر  إلى درجة توقيع المراسلات إلى رؤساء المؤسسات  بتوقيع تفويض أعطي له لأغراض إلا أنه استعمله من أجل نشوة السلطة ،
وهي داء عضال أصابه  مع شديد الأسف  ولا شفاء منه ، وزاده استكبارا وطغيانا حتى تأذى منه خلق كثير في هذه النيابة .
وأنا لا أستطيع أن أعلق على ملفات الاختلالات المنسوبة إلى  رئيس هذه المصلحة لأنني كنت ضمن لجنتين فقط الأولى إقليمية والثانية جهوية  ، وكانت القضية  التي اكتشفتها أنا وأحد الزملاء المفتشين تتعلق  بالمبادرة الملكية مليون محفظة حيث  اكتشفنا ونحن نعاين عملية الدخول المدرسي بموجب  مقرر تنظيم السنة الدراسية، و قبل أن  تفكر المفتشية العامة في إيفاد لجان المراقبة إلى المؤسسات التربوية لنفس الغرض  أن المبادرة الملكية مليون محفظة عرفت خللا في هذه النيابة  بسبب انفراد رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بتدبيرها تدبيرا  مخالفا للنصوص التنظيمية الرسمية . ومما عايناه أنا  وزميلي  هو تدبير  ملف هذه المبادرة بشكل  يثير الريب في النوايا  حيث  حددت حاجيات المؤسسات المعنية بهذه المبادرة  نظريا بشكل  ، و أنجزت عمليا بشكل آخر ،ذلك أن رؤساء هذه المؤسسات  سلمت لهم قوائم باللوزام المدرسية بما فيها المحافظ بسعر 70 درهما للمحفظة في حين طلب منهم سحب  المحافظ من الحصة التكميلية التي  كانت توافي بها  النيابة  جهات مانحة مما أثار الشك  في النية لدى هذه المصلحة في تدبير أمر هذه المحافظ  بهذا الشكل المريب . ومنعا لكل  هدر للمال العام تم إخطار  النيابة ثم الأكاديمية التي  أوقفت الاعتمادات صيانة لها من العبث ، وأوفدت لجنة جهوية كنت ضمنها أيضا، وتأكد لها مرة أخرى ما جاء في تقرير اللجنة الإقليمية ، وبناء على ذلك وعلى شكايات أخرى أوفدت المصالح المركزية لجانها التي فتحت تحقيقا شاملا وموسعا  مع رئيس  هذه المصلحة ، ومن لهم علاقة  مباشرة به في عدة ملفات  بناء على عدة إفادات  . وواقع الحال الآن بالنسبة للمبادرة الملكية مليون محفظة  بنيابة جرادة هو أن معظم التلاميذ الذي سلمت لهم محافظ  الحصة التكميلية ، وهي من النوع الرديىء جدا  صاروا  بدون محافظ لأنها قد تمزقت وأصابها التلف ، الشيء الذي يعني إفراغ المبادرة الملكية من بعدها الإنساني والتربوي الحقيقي  بسبب  سوء تدبير وراءه دون شك  نوايا مبيتة
ربما كانت متعلقة بالتفكير  أو التخطيط للاختلاس  أو التلاعب بالمال العام  بل بالهبة الملكية  السامية .
ولا شك أن اللجان المركزية  قد كشفت أيضا النقاب عن خروقات سافرة  لهذه  المصلحة  بسبب استئثار صاحبها  بالتدبير العشوائي والتسلطي والفضولي أيضا ، الشيء الذي تعكسه بوضوح  القرارات المتخذة في حقه  والناطقة بحجم  سوء تدبيره . ولقد راجت في الأيام القليلة الماضية إشاعات مفادها أن  شخصا ما كان ضمن اللجان المركزية ربما يكون قد  تدخل  بشكل أو بآخر لمساعدة رئيس هذه المصلحة  للافلات من المتابعة إلا أن ما قررته الوزارة اليوم قد فند هذه الإشاعات بشكل قاطع وحاسم ، ومع ذلك نأمل أن  تتحرى الوزارة الدقة في موضوع هذه الإشاعة عسى أن  تضع يدها على بعض الأسرار الغائبة لحد الآن . وبلغني أن رئيس المصلحة وخلال خلاف له مع أحد الموظفين الذين كانوا يعملون معه  ثم انتقل إلى  جهة  أخرى بالنيابة قد عبر عن استخفافه من  اللجان التي  زارته  من خلال   إشارة ساقطة  وغير تربوية حيث وضع  يده على قبله  قائلا:  » هذا ما ستناله مني اللجان  » على حد تعبير من روى الخبر. فإذا ما صحت منه هذه الإشارة غير الأخلاقية ،فهذا يعكس  من جهة سوء أدبه  ، ومدى ثقته في الجهة التي كانت تقف وراءه ، وتوفر له الحماية ليعيث في النيابة فسادا ، و التي ربما تكون ضالعة معه في الملف الذي  سيحال على القضاء  للبث فيه . ولا شك أن رئيس المصلحة  لن يكون  مسؤولا وحده  في هذا الملف  ، وعليه ألا يكون كبش فداء وهو المعروف بافتخاره بذكائه  وشطارته ، وأن  يكشف النقاب عن الأطراف الضالعة معه في  المسؤولية  عن هذا الملف .  وبعيدا عن كل شماتة، وأنا الذي نصحت المعني بالأمر مرارا وتكرارا بحسن التدبير شخصيا ثم في إطار  اللجان التي أوفدت إليه

أرى أن  عدالة السماء قد  تحققت  بعد تأخر عدالة الأرض، وأن الله عز وجل  قد أملى  له  وأمهله ولم يهمله ، وأنه تعالى قد استجاب لدعوات المظلومين  خصوصا الذين  آثرتهم الجهة التي  مكنته من المنصب  دونهم  وربما كانوا أكثر استحقاقا ، و كفاءة واقتدارا  وضميرا مهنيا  إلا أن زبونية ومحسوبية مكشوفتين  تخلتا لفائدته ،

ونود لو أن الوزارة  تفتح تحقيقا في شأنهما أيضا، كما فتحت تحقيقا في الملفات الأخرى . وأخيرا نأمل أيضا أن يوصل صيد السمكة إلى  صيد القرش أو صيد التماسيح والعفاريت ، لأن عربدة السمكة الصغيرة  لا يمكن أن تكون دون أن  يوجد قرش  يغريها  بهذه العربدة . وربما كشفت الأيام المقبلة  ما ظل طي الكتمان لزمن طويل مما وضعت عليه اللجان يدها . وبقي  أن أشير إلى أن إعفاء السيد النائب من منصبه   في نيابة جرادة كان بسبب  سوء تدبير رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة لمجرد أن هذا الأخيراستغل  طيبوبته وتواضعه  وأغراه ذلك به ، فأخذ يتصرف  دون ضوابط  ، ودون الخضوع  لأوامره إلى درجة  التجرؤ على إعطاء  أوامر إلى رؤساء المؤسسات  مخالفة لأوامر هذا النائب ومن خلال استغلال تفويض التوقيع . وبهذه المناسبة نأمل أن تراجع الوزارة قرارها بخصوص القرار المتخذ في حق هذا النائب الضحية ، وذلك  ليس  بإرجاعه إلى منصبه وهو على بعد سنة  واحدة من التقاعد ، كما أنه قد قرر وبشجاعة وجرأة العودة  مرفوع الرأس إلى مهمة المراقبة التربوية خلاف  ما  فعله بعض من اعفوا من مهامهم ، ورضوا بذل في ملاجىء ولكن  نريد من الوزارة أن توجه له رسالة شكر على نظافة يده ، وبعده عن كل شبهة ، وبراءته مما  سجل عن رئيس مصلحته من خروقات . ولنا عودة إلى هذا الموضوع وإلى غيره  مما سجل بواسطة لجان أخرى في جهات أخرى  لفضح الخروقات من أجل تخليق  قطاع التربية .

الأستاذ محمد شركي