يعتبر ملف إعفاء رئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة بنيابة جرادة نتيجة جهود حثيثة بذلها بعض الإخوة في هيأة التفتيش , لمحاربة ما يمكن تسميته اقتصاد الريع من جراء تدبير فاسد مشين لشؤون التربية الوطنية, والعبث بحقوق المؤسسات التعليمية والتي تنعكس سلبا على  المتعلمين وتحرمهم من أدنى الحقوق المتمثلة في أدوات تعليمية ولو من النوع المتوسط, للتلاعب بها وتحويلها عن طريق عمليات أفضل تركها لتظهر علاماتها السلبية وسلوكيات لا يقبلها العقل.

  المعضلة ليست عند هذا الحد,لكن الطامة عندما يذهب ضحيتها نائب للتعليم ذنبه الوحيد تواضعه وثقته فيمن لا يستحقون الثقة. وقد كنت متتبعا لهذا الملف من ألفه الى يائه,بل وأعلم الكثير من خباياه,إلى أن ظهر الحق وزهق الباطل.بل إنني أتألم لبعض التصريحات التي حاول أصحابها تحريف الحقائق بحقائق ليست بحقائق. وعندما يحل وقت الحديث بسجية وتظهر علامات كانت خفية , لا محالة سأكشف ويكشف غيري عن خبايا عدة .

  إنني أعتبر القرار الذي اتخذته الوزارة بناء على لجان تفتيش محلية وجهوية ومركزية,إنما خطوة يجب تتبعها بخطوات مثيلة لمحاربة الفساد والمفسدين, وفتح ملفات ساخنة ,ليس الغرض منها النيل من أحد ولا الهجوم على أحد ولا التفشي في أحد . وإنما كثيرا ما يشتكي الإخوة في هيأة التفتيش من عمليات أنجزوها في مجال البحث في إطار لجان ,لكنها بقيت بدون متابعة,مما جعل الكثير منهم يعتبر تكليفه ببحث ملف ما ,قد لا يفيد في شيء ما دام قد كلف في ملفات سابقة ولم تتبع بقرارات لاحقة.

  لسنا جهازا للنيل من رجال التعليم ,ولا لزرع الفوضى داخل التنظيم,إنما أحيانا نصطدم بمتقاعسين , بل هناك خلل في عدة مجالات من جراء تدبير سيء واستغلال للنفوذ وتراخي في الواجب وتسلط في القرار , متدللين بحمايات ونفوذ مصدره مصالح مشتركة ومآرب نفعية متبادلة.

  إن هذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية ,يجب أن تتبع بخطوات مماثلة لتتبع مآل الكثير من العمليات وتراجع المستويات من جراء تواجد عناصر لا تصلح للمسؤولية ,لكنها تتجبر وتدبر وفق هواها , بعيدا عن مراقبة تذكر ولا تتبع دقيق.

   وعندما كنت أنتقد باستمرار بعض عمليات التتبع والافتحاص الصورية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية  , إنما كنت أنتظر أن ينتبه المسئولون الى ضرورة الذهاب بالافتحاص الى مرامي وغايات كبرى تروم البحث عن منابع الخلل ومحاربة المفسدين والضرب على أياديهم.ولعل البعض منهم تفوح منهم رائحة الفساد ومع ذلك تقدموا للترشح لمنصب نواب التعليم….وقد تسند لهم بعض هذه المناصب…. ألم يكن من الأجدر فتح ملفاتهم والتنقيب في طرق تدبيرهم ومدى صدقهم وشفافيتهم وقدراتهم وكفاءتهم….بدل لقاءات قد لا تعطي حقيقة تمكنهم ومستوى قدراتهم.

    آمل أن تتبع هذه الخطوة بخطوات أكثر جرأة للتنقيب عن ملفات بواسطة لجان نزيهة قادرة على فك الألغاز والوقوف على خيوط الفساد تنطلق من مستويات معينة وترتفع الى الأعلى بتواطؤ يضر بمنظومتنا في غياب المحاسبة الصريحة النزيهة الصادقة والتي لا ترحم المتراخي وتكافئ المجد ,لا تبحث عن كبش الضحية مقابل التستر عن الفاعل الحقيقي ومن يحميه.

     – فهل مسيرة  محاربة المفسدين مستمرة ؟

     – وهل السمكة تتبعها  » سمكات » أخرى لا زالت متسترة؟

     – وهل ستفتح ملفات أخرى ثم بحثها لكنها بقيت حبيسة؟

      – وهل الوزارة ماضية في تتبع الفساد من عينه الى مصدره؟