تعلن « مجموعة التضامن الهولندية مع المغاربة العائدين » التي اجتمعت بمدينة لايدن يوم الجمعة 08 فبراير 2013 ،  أن آخر اجل لايداع شواهد توكيل الأرامل المغربيات  المتضررات بخفض التعويضات الهولندية  بنسبة 40%  لدى بنك التأمين الاجتماعي  بمدينة لايدن بهولندا ، هو يوم 19 فبراير 2013 .

وكانت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين قد سارعت الى تقديم 720 من رسائل الاعتراض الى المؤسسة الهولندية المذكورة يوم 21 يناير 2013 بمدينة لايدن .
نيابة عن كل المتضررات ربحا للوقت ولوضع الاعتراضات في آجالها القانونية ، الا ان العملية اعتبرت غير مكتملة الى حين منح كل متضررة على حدة شهادة الانابة  » للجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين  » وتقديمها للادارة المذكورة في آخر أجل هو يوم 19 فبراير 2013.

وتضيف مجموعة التضامن الهولندية أن « الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين  » الجهة المقدمة للاعتراضات و المدافعة عن ضحايا القرار الهولندي ، قد بعثت قبل أيام بملف جاهز ضمنه شهادة الانابة او الوكالة ، باللغة الفرنسية جاهزة باسم الأرملة ومعلوماتها الشخصية ، لتوقيعها واعادتها مرة اخرى عبر البريد المضمون الى العنوان الذي سيجدنه ضمن الرسالة التي توصلن بها .

وعليه تهيب المجموعة المذكورة بالمعنيات بالأمر أو من يقرأ هذا الخبر ، وفي عائلته احدى هذه الحالات ، أن يبلغ المعنيات بالأمر، قصد المسارعة  في توقيع الشهادة (فقط توقيعها ) واعادتها في أقرب وقت ممكن . ليتم نقل كل تلك الوكالات من المغرب الى هولندا وتسليمها قبل التاريخ المحدد أعلاه لدى بنك التأمين الاجتماعي المعروف بـ SVB. بمدينة لايدن بهولندا .
– جمال الدين العارف عن مجموعة التضامن الهولندية للمغاربة العائدين .

توضيحات :
·    شواهد الانابة المرسلة الى المعنيات بالأمر كتبت بالفرنسية لكونها لغة مقبولة في هولندا
·    لاتحتاج هذه الشهادة الى المصادقة لدى الادارات المغربية او الهولندية بل فقط توقيعها
·    بادرت الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين بتقديم الطعون دون شواهد الانابة لجهل المعنيات بالامر ما هو المطلوب منهن ولاستحال ذلك لضيق الوقت وتوزيع المعنيات على مختلف ربوع الوطن .
·    عملية الاعتراض قبلت مؤقتا الى حين وصول شواهد الانابة لهذه الجمعية
·    شهادة توكيل المتضررة للجمعية المذكورة شرط في القبول النهائي للطعون
·    شهادة الانابة مهمة لتتمكن الجمعية المذكورة من الدفاع عن هذه الارامل المتضررات أمام القضاء
·    قبل الوصول الى القضاء يلزم الاعتراض على الاجراء القانوني وعدمه يعني القبول بالقرار
·    يحق للمعترضات في الآجال المحددة أولا اللجوء الى القضاء الهولندي والأروبي.
·    يحق للمعترضات في الآجال المحددة ثانيا استعادة ما اقتطع من تعويضاتهن بعد كسب القضية في القضاء .