عمر حجيرة يقدم مشروع  مقترح بتغيير قوانين المتعلقة بالتجزئات السكنية
للحد من ظاهرة الأحياء غير القانونية وتشجيع فرص الاستثمار

شهد المغرب في العقود الأخيرة  إطلاق اوراش تنموية كبرى وبرامج مهيكلة بالغة الأهمية ، نتج عنها ازدهار حركة عمرانية متسارعة  ساهمت في توسع الشبكة الحضرية ، مما أفرز فرصا استثمارية مهمة في مجال التعمير واستغلال الوعاء العقاري.
غير أن هذا النمو العمراني واكبته مظاهر سلبية تتمثل في تنامي البناء العشوائي الناتج أساسا عن ظاهرة تزايد الهجرة القروية نحو المدن والحواضر الرئيسية.
إن استمرار تنامي الأحياء غير القانونية يمثل انعكاسا سلبيا على السياسات العمومية لكونه :
– يشكل ثقلا على الميزانية العامة للدولة ويزيد من تحملات تكاليف هيكلة هذه الأحياء وإعادة إسكان قاطنيها وإدماجهم في محيط اجتماعي وحضري سليم .
– يؤدي إلى تشويه المشهد الحضري وإفراغ المشاريع المختلفة من محتواها . وخاصة تلك الهادفة للهيكلة العمرانية وإعطاء نوع من الجمالية للمناطق السكنية ومصالحة المواطن مع المجال الحضري
– يفرز ظواهر اجتماعية قد تكون لها عواقب وخيمة على القيم الأصلية للمجتمع المغربي ، وعلى أمن وطمأنينة المواطن والمجتمع .
– يمثل تهديدا للبيئة واستنزافا لها  .
– يشجع ويكرس الممارسات الريعية .
وقد شكلت المجهودات التي بذلتها الدولة للتهيئة العمرانية ومحاربة مدن الصفيح عاملا مهما في الحد من التشوهات التي اجتاحت المدن والمجالات الحضرية بمختلف مناطق المملكة من خلال إعادة هيكلة الوضع القائم وتسوية وإدماج ساكنة الأحياء الهامشية حضريا واجتماعيا عبر تبني برامج لتحسين ظروف عيش ساكنة هذه الأحياء الهامشية التي نتجت عن انتشار السكن غير القانوني بضواحي المدن وهو ما يشكل احد أهم معيقات التنمية الحضرية المستدامة . ولكن هذه الجهود لم تعط النتيجة المرجوة منا ، وذلك راجع لغياب البعد القانوني اللازم لمكافحة هذه الظواهر بالشكل المطلوب ، مما أضحى من الضروري وبشكل استعجالي تقوية الترسانة القانونية المتعلقة بآليات المراقبة وزجر المخالفات في هذا المجال . وهذا ما دفع بالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ممثلة بالسيد النائب عمر حجيرة  بوضع مقترح قانون يهدف إلى تجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة مراقبة وزجر المخالفات المعمل بها ، وذلك من خلال :
– تعزيز الطابع الردعي للعقوبات بواسطة الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل ن واقرار عقوبات سالبة للحرية في حالة إحداث تجزئات دون الحصول عل إذن مسبق طبقا للمادة 2 من القانون السالف الذكر .
– إبطال جميع عقود البيع والإيجار والقسمة المبرمة خلافا للقوانين الجاري بها العمل ، وبشكل آلي دون اللجوء الى رفع دعاوى قضائية من الإدارة أو كل ذي مصلحة . وبنص أساسا مشروع مقترح القانون
على  تغيير المادتين 63 و 72 من القانون 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر سنة 1992 .