التعليم العالي….وأسئلة الاصلاح

محمد بوبوش:  باحث في العلاقات الدولية-جامعة محمد الخامس/متصرف بكلية الحقوق-وجدة

الجامعات القوية هى التى تصنع النهضة وليس العكس. و لطالما كانت الجامعة المغربية ملاذ الطلبة من أبناء الطبقة الفقيرة لتحصيل العلم وتخرج الأطر العليا ورجالات الدولة للمساهمة في تنمية البلاد وتقدمها العلمي والتقني بين الأمم والدول.وفي ظل الازمة التي تعيشها الجامعة المغربية (مع التحفظ على اسم جامعة)بسبب تعثر  المخطط الاستعجالي الذي دندنت له الوزارة السابقة، ناهيك عن مشكل الاكتظاظ الذي عانت منه بعض الجامعات المغربية للموسم الدراسي الحالي بسبب العدد الهائل من الطلبة الذين تخرجوا من الباكالوريا،هذا بالإضافة الى الطلبة القدامى وكذا غياب ان لم نقل انعدام البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمرافق الأساسية للكليات و فشل ما يسمى بالكليات المتعددة التخصصات وكأننا في مستشفيات التخصصات.

تضاف إلى هذه المشاكل، أزمة نقص التأطير البيداغوجي، فغياب التأطير الكافي للعدد المتزايد من الطلبة الجدد خلق مشكلا كبيرا في ما يتعلق بالتدريس خصوصا على مستوى كليات الحقوق، فالأمر يتطلب إحداث مناصب لتوظيف أساتذة جامعيين جدد لسد الخصاص الهائل.

تعاني الجامعات المغربية كذلك من غياب الاستقلال الكامل في التسيير وضعف الميزانيات المرصودة لها (طريقة التنقيط goutte a goutte  )، فالقرارات لازالت تتخذ على مستوى الإدارة المركزية في الرباط، وأي اجتهاد من مسؤول في إدارات الجامعات قد يكلفه منصبه، ولا ننسى المساطر البطيئة والمعقدة والإجراءات التقليدية  العقيمة لتسجيل الطلبة على مستوى الإجازة والماستر والدكتوراه، نظرا لافتقار الإدارات للوسائل التكنولوجية الحديثة وعدم مسايرة العصر وغياب تكوين كاف للموظفين، فتسجيل طالب أجنبي مثلا في الإجازة أو الماستر أو الدكتوراه يمر بمسطرة طويلة جدا ومعقدة.

أما على مستوى البحث العلمي فالامر يندى له الجبين، فالبحث العملي يولد ميتا، ومراكز الأبحاث منعدمة، اللهم بعض المبادرات الفردية التي يتخذها بعض الأساتذة الأجلاء الذين نوجه لهم الشكر الجزيل، حتى أن بعض الكليات لا تتوفر على مجلة علمية خاصة بها، وكأن ذلك مضيعة للوقت.

مشاكل الموظف بالتعليم العالي الضامن الأول لاستمرار الجامعة كمرفق عمومي،  تنضاف إلى كتلة مشاكل الجامعات، منها الحق في الترقي بالشهادات الجامعية لفائدة موظفي التعليم العالي الحاصلين على الإجازة أو ما يعادلها والماستر أو ما يعادله؛ مع الوفاء بوعد تخصيص 300 منصب من مناصب أساتذة التعليم العالي مساعدين للدكاترة العاملين بالقطاع، والاستجابة لمطالب المتصرفين بالقطاع، والحد من التضييق على الحريات النقابية  والتصرفات السلطوية التي أصبحت تتخذ شكل عرف في التسيير داخل المؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، و تقنين الامتيازات المشروعة كولوج المسؤولية ومنح تعويضات للموظفين ويحدد شروطها ومعايير الاستحقاق وليس الاقتصار على بعض الموظفين المرضي عنهم كالعاملين برئاسة الجامعات؛ ويحدد طرق الاستفادة من التكوين المستمر؛ يحدد شروط ومعايير الترقية؛مع إقرار الحقوق النقابية كاملة من خلال صياغة ميثاق العمل النقابي بين مختلف الفاعلين بالفضاء الجامعي.

لاشك أن الجامعات المغربية تحتاج إلى إصلاح جذرى يقوم على أسس مختلفة تماما عما كان سائدا من ناحية الرؤية والغايات والمضمون والآليات. ولأجل طرح الموضوع للنقاش نعتقد  أن هناك الكثير من الأسئلة التى تدور حول موضوعات مثل: من يقوم بالإصلاح؟ وماذا نريد؟ ومن أين نبدأ؟ وما الآليات؟ وكيف ندير الجامعة؟ وما رؤيتنا؟  

أولا: من سيقوم برسم استراتيجيات الإصلاح؟ هل ستقوم الحكومة بتكليف مجموعة مختارة من الأساتذة بالمهم؟ أم سنعتمد  مقاربة تشاركية تقوم على مشاركة حقيقية من كافة الأطراف من طلاب وأعضاء هيئات التدريس وإداريين وأصحاب المصلحة الذين يستقبلون سنويا آلاف من الخريجين؟   وكيف سينظر الإصلاح إلى  الكفاءات العلمية  بالخارج؟ وما آليات اشتراكهم فى الإصلاح؟

ثانيا: ماذا نريد من جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية؟ هل سيتعامل الإصلاح مع الجامعة على أنها منشآت تبنى وميزانيات تخصص ووظائف تخلق ودرجات تمنح أو أنها مكان لجلب الأرباح أو الاسترزاق؟ أم سننظر للجامعة كأداة لزرع القيم والفضائل والأخلاقيات والمثل العليا، ومكان لإنتاج المعارف والأفكار ومناقشتها وتطويرها، وفرصة للطلاب والأساتذة للتعلم والبحث عن الحقيقة والوصول إلى كل ما يضمن تطويع العلم لخدمة المجتمع؟ وهل سيكون هناك تنافس حميد بين الجامعات لأجل بناء القدرات البشرية المطلوبة للنهوض؟ وهل سيتم ربط الخريجين بالجامعات؟ وهل سيتم اعتماد مستوى الخريجين كمعيار أساسى فى تقويم أداء الجامعات؟  وهل من تخصصات معينة يجب التركيز عليها؟

ثالثا: من أين سنبدأ إصلاح التعليم العالى؟ هل سنبدأ بالترجمة عن الآخرين واستنساخ تجاربهم وإنزالها على واقعنا أم سنبدأ من واقع التعليم العالى بالمغرب ومن أولويات المجتمع المغربي ومن تصور محدد عن دور المغرب إقليميا وعالميا؟ ومن سيقوم برفع واقع التعليم الحالى؟ وكيف سننظر إلى تجارب الإصلاح بالدول المتقدمة؟ هل سننظر إلى الخارج على أنه مصدر للاقتباس منه أم للتفاعل معه أخذا وعطاء؟

●●●

رابعا: كيف سيقضى الإصلاح على العشوائية والشللية والمركزية والتلقين وكافة المشكلات الأخرى التى يعانى منها التعليم العالى والبحث العلمى؟ وهل سيستمر التعامل مع المعارف المختلفة على أنها جزر منعزلة عن بعضها البعض؟ وهل سيتم الاهتمام بعقول الطلاب والاستماع إليهم وتمكينهم من كل أداوت التعليم التفاعلى؟ وهل ستتنوع مناهج المعرفة التى تقدم للطلاب؟ وهل سيتم الاهتمام بالتفكير النقدى فى كافة المعارف أم ستستمر الأنظمة القديمة التى ترسخ أوهاما مختلفة فى عقول الدارسين؟ وما الموقف من التعليم الهادف للربح ومن التعليم الأجنبى؟ وكيف سيتم القضاء على آفة السرقات العلمية وخروقات الأساتذة فى التدريس والترقيات والإشراف العلمى ومنح درجات الماستر والدكتوراه بلا ضوابط تذكر؟

وكيف سيتم تنظيم البحث العلمى وربطه بالمجتمع؟ وكيف يمكن أن تصل ثمار العلوم للرجل العادى وهمومه اليومية؟ ومتى توضع خرائط بحثية فى فروع المعرفة المختلفة؟ وكيف سيتم تشجيع البحوث الجماعية والتطبيقية والنظرية وربطها بالواقع؟ ومتى سيتم تفعيل الجمعيات العلمية لأجل بناء شبكات التواصل والتفاعل الاجتماعى والعلمى بين الباحثين؟ ومتى ستُصدر هذه الجمعيات العلمية مجلات علمية محكمة حقا؟

وهل سيستمر الاعتقاد بأن النهضة يصنعها علماء العلوم الطبيعية والهندسية بمفردهم؟ وهل اعتمد تقدم الشعوب الأوروبية وتاريخ العلوم وعصر النهضة الأوروبى على تقدم العلم المادى فقط أم صاحب ذلك حركات فكرية وسياسية واجتماعية واقتصادية ودينية؟ وإلى متى سيستمر تجاهل فروع العلوم الإنسانية والاجتماعية المختلفة من سياسة واقتصاد وفلسفة وتربية واجتماع وعلم نفس وإعلام وقانون؟ من سيقدم الرؤى الكلية للإصلاح والتصورات طويلة المدى؟ ومن سيربط بين إصلاح التعليم وأوضاع  المغرب السياسية والاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية؟ ومن سيضع التشريعيات والسياسات المصاحبة للإصلاح؟ ومن سيهتم بالجوانب القانونية والنفسية والتربوية للإصلاح؟ ولماذا لا يقدم لطلاب مختلف التخصصات مقرر «مبادئ العلوم السياسية» باعتبار أن العلوم السياسية، كما قال أرسطو، أرفع المعارف منزلة لأن غرضها نفع البشر جميعا؟ وهل ستستمر مناهج حقوق الإنسان الحالية على ما فيها من عيوب؟ أم سيتم وضع خطة وطنية لتطويرها بما يتواكب مع  المصالح العليا للمغرب  وبناء مجتمع المواطنة؟

●●●

خامسا: كيف سندير الجامعات والمؤسسات البحثية؟ هل سنظل أسرى المركزية الشديدة والشللية وتقديس الرؤساء والعمداء؟ أم سنفتح الباب أمام إدارة ديمقراطية وشفافة وفعّالة ويُسهم فيها الشباب؟ ومتى يتم تفعيل سلطات القسم العلمى والتخلص من المركزية والقرارات الفوقية؟ وهل حان الوقت لإعادة هيكلة الجامعات لتتشكل من أقسام علمية بدلا من نظام الكليات القائم الآن؟

وما علاقة السلطة الحكومية بالتعليم العالى؟ هل ستستمر آفة تغيير السياسات والاستراتيجيات بتغيير الوزراء؟ أم سيتم اعتماد استراتيجية وطنية يُسهم فى وضعها كافة الخبراء والأساتذة بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية؟ وإلى متى سننظر إلى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى و رؤساء الجامعات على أنها هيئات سلطوية حاكمة نتلقى منها السياسات والقرارات الفوقية؟ وما الضمانات التى تجعل الحكام حُماة للعلم والعلماء بدلا من تقريب أهل الثقة وتسييس الجامعات والأساتذة؟ وكيف سيتم حماية الحريات الأكاديمية ووضع كافة السبل الكفيلة باستقلال الجامعة إداريا وسياسيا وماليا؟ وكيف يمكن تفعيل نوادى أعضاء هيئات التدريس؟

وهل سيتم فعلا تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص صرف الاعتمادات المالية المخصصة للتدبير المالي للمؤسسات الجامعية ،مع تسجيل استمرار معاناة الجامعات من عدة اختلالات مثل « الاكتظاظ، ضعف البنيات التحتية، غياب الأمن، استمرار ظاهرة الهدر المدرسي،عدم التزام العديد من المقاولات في تسليم البنايات المدرسية والداخليات في الوقت المناسب… »؟ أم أن رؤساء الجامعات والعمداء ومدراء المؤسسات الجامعية سيخرجون مثل دخول الحمام وخروجه؟

●●●

وأخيرا، هل سنجهد أنفسنا فى وضع رؤية حقيقية حول التعليم العالى تأخذ فى الاعتبار كل الأسئلة السابقة وغيرها؟ وهل سيتم ربط هذه الرؤية بأولويات المغرب والحاجة إلى بناء إنسان مغربي جديد يستطيع أن يسهم فى نهضة البلاد ونفع البشرية؟ وهل ستنسجم هذه الرؤية مع أبجديات هويتنا العربية والإسلامية دون هيمنة أو إقصاء؟ وهل سيُبذل كل الجهد المطلوب لإزالة التناقض الذى صنعه البعض بينما يعتقدون أنه الإسلام من جهة والمعرفة والمدنية من جهة أخرى؟ وكيف ستتعامل الرؤية مع مزايا العولمة وعيوبها؟ وهل ستتضمن بدائل للنماذج التى تقدمها العولمة بالمجالات المختلفة؟

التعليم أحد الركائز الأساسية للديمقراطية والتنمية والنهضة، ولهذا حان الوقت لعقد ورش عمل بكل قسم علمى وكلية وجامعة لمناقشة هذه الأسئلة وغيرها، وحان الوقت للإعداد لمؤتمر وطنى جامع لوضع استراتيجية وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، استراتيجية تستهدف معالجة أولويات المغرب فى هذه المرحلة التاريخية وبناء الإنسان المغربي الجديد القادر على إحداث نهضة علمية كبرى.