منذ تأكد خطر التدخين على صحة الإنسان لدى منظمة الصحة العالمية و هي تسعى إلى دفع الدول إلى إصدار قوانين تضيق الخناق على الشركات المنتجة للتبغ، و ذلك من خلال الرفع من الضرائب و منع الإشهار في الإعلام العمومي، و منع التدخلين في الأماكن و الساحات العمومية. هذه الإجراءات كان لها الوقع الإيجابي في عموم الدول الأوروبية التي انخفضت فيها نسبة المدخنين بشكل ملحوظ.
لكن و للأسف فإن نسبة المدخنين في المغرب لازالت ترتفع سنة بعد سنة رغم صدور قانون منع التدخين في الأماكن العمومية سنة 1996م.
فلازلنا نجد من يدخن داخل الإدارات العمومية بل داخل المستشفيات و المؤسسات التربوية.
كنت دائما أرجع الأمر إلى الخلل الذي أصاب العقل الثقافي المغربي الذي جعل المواطن يتمرد على القوانين التي تحد من حريته الشخصية، حتى و لو أدى الأمر إلى الإضرار بصحته و بصحة من يحيط به.
دخولي إلى قبة البرلمان جعلني أعرف أحد الأسباب التي أدت إلى حدوث هذا الخلل السبب بسيط و لكنه عميق : البرلمان الذي أصدر قانون منع التدخلين هواؤه ملوث بدخان سجائر السادة البرلمانيين.
و إذا دخن السيد النائب المحترم، فلماذا لا يدخن موظف البرلمان و الصحافي المتتبع للعمل البرلماني ؟ !
إذن إذا كان الهدف من إصدار قانون منع التدخين من طرف البرلمان هو محاربة آفة التدخين فإن أول إجراء يجب البدء به هو إعطاء النواب من أنفسهم القدوة بالامتناع الكلي عن التدخين. فإذا لم تكن لديهم الإرادة الكافية لذلك فعلى الأقل عدم التدخين داخل فضاءات البرلمان، حينها فقط سنرى المواطن المغربي يحترم هذا القانون و يمتنع عن التدخين في الأماكن العمومية.
لا تنه عن خلق و تأتي مثله *** عار عليك إذا فعلت عظيم