في إطار اليوم التواصلي الذي أقامته عمالة وجدة أنجاد، حول تقدم الأشغال المتعلقة بالمشاريع المهيكلة بمدينة وجدة،والذي حضره رؤساء المصالح الخارجية،ورجال السلطة،وفعاليات المجتمع المدني،ومنابر صحفية محلية و وطنية،أكد السيد الوالي بالمناسبة،على السير العادي للمشاريع،و نوه بانخراط الجميع في هذه الدينامية المحلية، التي تستجيب للحاجيات الملحة لساكنة مدينة وجدة،كما أشاد بانسجام كل المتدخلين في إطار فريق متكامل،كما واصل السيد الوالي حديثه على أن المشاريع المذكورة تستجيب لمعايير الجودة،وذكر بأن الإدارة بمدينة وجدة تتبع اسلوب الحكامة الجديدة،و الإنفتاح على جميع المواطنين،وأكد بأن هذه الدينامية ساهمت في خلق 21000 منصب شغل،وأن أغلبية المقاولات تنحدر من الجهة الشرقية .وفي هذا السياق،أشار السيد عامل عمالة وجدة أنكاد،إلى أن البرنامج يعرف فقط عرقلة في أربعة مشاريع خاصة بوزارة الأوقاف و الشئون الإسلامية،و مشروع واحد متعلق بوزارة الصحة.وفي الأخير حث السيد الوالي على التفكير بشكل جماعي،في الشطر الثاني من تأهيل المدينة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2017.
للتذكير فإن الكلفة المالية الإجمالية للمشاريع المهيكلة لمدينة وجدة بلغت 2425 مليون درهم، موزعة على أربعة مجالات للتدخل، منها إعادة تأهيل 22 حيا ناقصة التجهيز بمبلغ 334  مليون درهم، ودعم شبكة الطرق الحضرية بغلاف مالي يقدر ب 126 مليون درهم،و دعم فضاءات المساحات الخضراء بكلفة مالية تساوي 38.5 مليون درهم،وفي الأخير برنامج المشاريع الكبرى الأفقية ذات الوقع الكبير،والمقدرة ب 1927 مليون درهم.
لابد من الإشادة بثقافة التواصل التي تنهجها عمالة وجدة أنجاد،وذلك لخلق رأي عام محلي،يتمكن من معرفة المجهودات التي تبذل على مستوى المدينة، و لرفع كل الإلتباسات التي تنشأ  في ظل غياب استراتيجية تواصلية، و المساهمة بالتالي في الدفع بثقافة المواطنة، و الإنخراط بشكل فعال في الشأن المحلي.
أجواء إيجابية سادت هذا اليوم التواصلي، كسرها تدخل السيد رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة،الذي أكد على تهميش دور الجماعة، وعدم تثمين المجهودات التي قامت بها من أجل تعبئة التمويلات الخاصة بالمشاريع المهيكلة لمدينة وجدة،وأكد السيد عمر احجيرة بأن المنتخبين هم من يطالبون بإعطاء الحساب و ليس أية جهة أخرى. هذه المداخلة لرئيس الجماعة تحمل في طياتها إشكالية كبرى على الصعيد الوطني،و المتمثلة في علاقة السياسي، صاحب الشرعية التمثيلية الديمقراطية، و المطالب بتقديم فاتورة الإنجازات أمام المواطنين، و بين التقنواقراطي المعين، الذي يمتلك صلاحيات كبرى،و الإنجازات تحسب  عليه، مما يدفع بالمواطن من الهروب من التعبيرات السياسية،و التي لا يعتبرها كآليات للوساطة، ما دامت صناعة القرار لا توجد لديها،و الإتجاه بشكل مباشر إلى التقنوقراطي. هذه المفارقة السياسية، حسب عدة محللين و خبراء،تضر بممارسة الفعل السياسي. وفي علاقة ذات صلة،قد يكون مشروع الجهوية الموسعة مجيبا على هذه الإشكالية،حتى يكون تملك القرار بأيدي السياسي،و بالتالي على المواطن أن يمر عبر قناته !!!!!
.