رمضان مصباح الإدريسي

تقديم:
بعد انتقادات مُؤسسة, صدرت مني,في حق تدبير العدالة والتنمية للمرحلة-وليس الحزب كحزب-اسْتثمرتُ العديد من
الردود الجادة, والملاحظات التي توصلت بها-إضافة الى استحضار الوضعية الاقتصادية  الصعبة التي تجتازها البلاد ؛بحكم ارتباطها,أساسا, بمنطقة الأورو المأزومة؛إضافة الى مشاكلها التدبيرية الذاتية -فبدا لي أن أكف إلى حين؛تخفيفا من وطأة النقد الذي أحل حكومة عبد الإله بنكيران في المرتبة الأولى-وطنيا- من حيث شدة التعرض للنيران العدوة والصديقة؛على حد سواء.
لكن ؛وبعد استثمار تواصل ازدواجية الخطاب العدالي العدالي :الرسمي والمعارض؛ تأكد لي أننا –كمواطنين- أمام سبق آخر يسجله الحزب »الحاكم » في سجلنا السياسي: الاشتغال بحكومتين.
هذا الإصرار على الكيل بمكيالين يفسد كل تحفظ وود, لأنه ليس من فضائل السياسة ,ولا من مكارم الأخلاق؛مما يجعل
السكوت عن النقد,وحتى خفوته, سكوتا عن ضرر حقيقي يتهدد الوطن بارتهانه من طرف حزب سياسي يهمه بالدرجة الأولى استمرار ه في السلطة وليس خدمة المواطنين.أقول هذا وأنا في حل من جميع الأحزاب .
الحكومة الأولى:
هي الحكومة الرسمية التي تُنسب لعبد الإله بنكيران ,كما يُنسب له أبناؤه ؛ولعله أول رئيس حكومة, يُلفت الانتباه, من كثرة تكراره: ألاَّ مشكل بينه وبين المؤسسة الملكية؛أو أنهما سمن وعسل ؛وأحيانا أدنى .وقد أحصى بعض الظرفاء تَرددَ ما في معنى هذا الكلام – في مجلس واحد مع أحمد منصور- قرابة الثلاثين مرة.
كل هذا ليباغتنا,ذات صباح,وعبر الصحافة ,بأنه يعتذر لجلالة الملك إن كان قد صدر منه ضرر ما في حق المحيط الملكي.   شخصيا لم أفهم شيئا.أو على الأقل ظاهر الأمور لا يمكن من الفهم.
بهذا استحق أن يكون أول رئيس حكومة-وحتى وزير أول- يعتذر للملك. هي سابقة في تاريخنا السياسي الحديث ,على الأقل .
لاحظوا:
احتلال الصدارة في التعرض للنقد- البناء والهدام-منذ الصرخة الأولى للجنين.
احتلال الصدارة في ذكر الملك ؛شكرا وثناء.
قصب السبق في بدعة اعتذار رئيس الحكومة لجلالة الملك.
احتلال الصدارة في التراجع عن التصريحات الرسمية العامة ,والاعتذار.
قصب السبق في العفو على كبار المفسدين.
ثم بدعة تدبير المرحلة السياسية,العامة والحزبية,بحكومتين.
وكأني بالرجل- رئيسا للحكومة وللحزب- يردد مع أبي فراس الحمداني:
ونحن أناس لا توسط بيننا  ***  لنا الصدر دون العالمين أو القبر
تجلت إرهاصات هذا التوجه الجديد ,في حياتنا السياسية,مع انطلاق مسيرات حركة العشرين فبراير؛فكان الحزب معها وضدها ,في نفس الوقت؛وقد استغلها أمينه العام ليرسم – بكيفية شعبوية غير بريئة- خطا أحمر بين مستويين من الاحتجاجات والشعارات: إسقاط الفساد والاقتراب من ثوابت الدولة المغربية؛دون أن  يتحفظ في ما يخص مهاجمة أشخاص ,بأسمائهم, في هرم الدولة ؛ممسكا إياهم من اليد التي تؤلم ,دون شفقة.بل دل عليهم وأغرى بهم تصريحا؛بشجاعة تعوزه اليوم؛أو ينهض بها غيره.
استهدف بهذه الوسطية إظهار شخصه-وحزبه- على أنه رجل المرحلة ؛القادر على لَجْم اندفاع الشباب والشيوخ معا؛وقادة الحزب الاشتراكي الموحد, النهج, والطليعة؛ حينما انزوى إلى الظل-و »كره السياسة والسياسيين والروس واليابنيين والناس أجمعين » –  باقي كبار السياسة المغربية؛القدماء والجدد.
دار العَدَّاد- هجوما- حتى كاد يُكمل برمجته؛مما دفع المستشار الملكي فؤاد علي الهمة- بصفته  الجديدة هذه- الى  أن يقترح على عبد الإله بنكيران-وقد حَظِي بالثقة الملكية,بناء على نتائج الانتخابات, رئيسا للحكومة- العودة بذاكرة العداد إلى الصفر؛باعتبار تغير المواقع ؛و لزومية العمل  الرسمي معا؛يدا في يد.
كان للمستشار الملكي  ما أراد؛ والدليل عدم اشتراط رئيس الحكومة لأي شرط ؛من جنس الشرط الشهير الذي اشترطه الأستاذ أمحمد بوستة على المرحوم الحسن الثاني: لا اشتغالَ توافقيا, في وجود إدريس البصري على رأس الداخلية.
من شدة إدمان  » التَّطَهر » ,و تكريس الثقة في كونه رجل المرحلة ؛ بدا لي ,في بعض اللحظات,وكأنه من التوابين (فرقة تشكل نواة التشيع السياسي ,ظهرت سنة 65هج ؛معلنة توبتها عن خذلان سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما,يوم كربلاء).
بفارق جوهري وهو كونه لم يتسبب أبد في أي إضرار قديم ,لأي أحد ,في ما أعلم ,يستلزم كل هذا التطهر المتجدد.
حتى اليوسفي ؛وقد كان من صقور اليسار الجارحة لم يجد نفسه ,أبدا,مضطرا الى لزوم ما لا يلزم؛بعد أن جلس مع المرحوم الحسن الثاني وثالثهما المصحف الطاهر المُطَهِّر.
على مستوى التدبير لم يزد رئيس الحكومة ,الى حد الساعة ,على الاشتغال في نفس الواجهة؛وبنفس الهمة:
تقديم أدلة واقعية على أنه –كما لجم الشباب العشريني وقادته- قادر على لجم كل المواطنين –ببرلمانييهم- وهو يقبل ,دون تهيب,على رفع كلفة المعيش اليومي بدرجات غير مسبوقة.(يضاف هذا أيضا الى سجله الحافل بالسبق).
وقد أبان أيضا عن مهارة في اختيار ما يتمسك به , وما ينقضه , من قرارات الحكومة السابقة؛وصولا الى النيل من مصداقية أرقام قانون المالية السابق؛مما جعل نزار البركة يتدخل.
أقول ,اختصارا, لقد استحق أن يكون أول رئيس حكومة يريح مالية الدولة دون أدنى اعتبار لراحة المواطنين.
بل جمع الملايير من الدراهم قبل ترسيم أوجه صرفها.(هذا بدوره سبق)
أما في ما يخص تنزيل الدستور فقد أبان –بحجة الخطب الملكية السامية , والواقع الملاحظ- أنه لا يشكل أولوياته ؛بل أخرجه,بمبادرة منه على ما يبدو, من اختصاصات الحكومة .
راحة البال هذه كانت متوقعة منه مادام يقدم نفسه-دون التفات الى جذوة الإصلاح الدستوري- على أنه المخلص من الفتنة.
هذه حال الحكومة الرسمية ؛منظورا إليها من زاوية رئيسها.
أقول هذا وأنا واع بتلويناتها,كما تظهر من التصريحات ؛وبكونها ليست كلها على هوى رئيسها.
شخصيا أحْمَدُ هذا من بعض مكوناتها ؛ولو اتحدت على هواه لما كان لنا إلا أن نيأس يأسا غير مسبوق بدوره.
أقول هذا وأنا أتوخى الموضوعية ما وسعتني؛وأذكر يوم اتهمتُ الحكومة بركوب الإبل ؛ظن البعض أنني أتجنى ؛ولم يمهلنا بنكيران طويلا حتى صرح:نعم الحكومة بطيئة.
أنتظر ممن انتقدني وقتها أن يرد عليه ويقول:لا ترد علينا دفاعنا.
الحكومة الثانية:
هي,في الحقيقة, مشروع حكومة مستقبلية يدخرها حزب العدالة والتنمية كالدرهم الأبيض لليوم الأسود.
يدخرها ليوم التفاف الساق بالساق ,يوم لا تؤدي كل الطرق إلا  الى الصناديق؛ ليرسخ نفسه مَوْجا يتمدد على مساحة الوطن كلها ,دون جزر؛ حتى تموت,كَمَدا و غيرة ,هذه الفاتنةُ التي نسميها الديمقراطية؛وعاشقها التناوب.
وحتى ينتهي المخزن الرسمي الى التراجع عن كل خطواته الإصلاحية ؛منذ إعلان الجهاد الأكبر من طرف أب الوطنية.
رجل يبرهن ,دائما أنه المالك الوحيد لأقراص  » دولبران ».
إليكم تجليات هذه الحكومة (أو بعضها)التي تشتغل وفق منطق: إذا صَحتْ عند بنكيران-وسماؤه زرقاء غالبا- أمطرت عند البرلماني المحترم الأستاذ أفتاتي.
وهل هو برلماني فقط؟
لو كان كذلك لشهد له أهل وجدة ؛ولفرض حتى على خصومه الاعتراف بمجهوداته التمثيلية ؛في مدينة تشهد حراكا تدبيريا لا مثيل له ؛لكن على مستوى والي الجهة, ووالي الأمن؛وقد أحالا, بعنفوانهما الميداني ,على التقاعد كل برلمانيي الجهة؛وليس أفتاتي فقط.
تصوروا كيف كان يمرح في المدينة,والجهة, قرابة الألفين من المجرمين « المبحوث » عنهم.
تصوروا كيف حوصر المواطنون في منازلهم,وأرباب السيارات في طرقاتهم ,المدفوعة الثمن, بالباعة المستبدين بالساحات العمومية -حتى ساحات المساجد- كما حوصروا بأقذع أنواع الكلام الفاحش؛ يستنشقونه,بآذانهم, وهم بين أبنائهم في منازلهم.
(ذات زيارة لاحظت عند إحدى العائلات مِذْراة تِبْن خلف الباب؛ فلما سألت الأب عن هذه الأداة الفلاحية ,النشاز بالمدينة,  قال لي: لو زرتنا ليلا لفهمت السبب :إن السكارى يوشكون مواقعة,ليس الحمى ؛فهذا وقع منذ زمان,بل  الأسر داخل منازلها).
لعل أفتاتي-وغيره من برلمانيي المدينة- كان في الخدمة التمثيلية؛ منذ شُرِع في  إهمال أمر اعتقال المجرمين ؛كما كان ممثلا للأمة منذ شَرع الفساد في التمطط , والتثاؤب داخل المدينة.  ويعرف تمام المعرفة مُضي سنين على الشروع في اختراق كل مدونات الدولة في الجهة الشرقية.
أفتاتي ليس برلمانيا ؛بل رئيس حكومة الظل (الافتراضية)التي يدخرها,للغد, حزب العدالة والتنمية.
والتزاما بمنطق السبق في كل شيء,لا تلزم هذه الحكومة الظل ,فتعمل في الخطوط الخلفية؛بل تكشر عن أنيابها مبلورة الخطاب الذي لا يستطيع بنكيران أن يقوله لاعتبارات مركزه.
إن خرجات أفتاتي تتجاوز التأطير الحزبي الداخلي ؛الذي يتطلب إبقاء جذوة النضال مشتعلة –وهذا ما لم يفعله الاتحاد الاشتراكي سابقا- الى التجييش الشعبي ,وتكثير التابع؛وإحباط نزع الثقة الذي بدأ يخرج عنقه,وتتناقله الشفاه .
يريد أن يقول للمواطنين: لا تلتفتوا الى البنكيرانية, الخاضعة لاكراهات التدبير الرسمي ؛ولا تعتقدوا أنها تعكس حقيقة عدالية ما ؛بل انخرطوا في « الأفتاتية » ؛فهي قلب الحزب النابض الذي سيظل دوما قادرا على التجدد والعطاء.
بهذا يضمن الحزب السكوت عن زلات التدبير الحالي(الحكومة الأولى) ويضمن التأهيل ليخلف نفسه في الانتخابات المقبلة.بدءا من الجماعية و انتخابات المجالس ….
لعلها معادلة صعبة ؛وربما غير مسبوقة في تاريخنا السياسي.
معادلة تستثمر ,بل تراهن على تفشي الأمية ,وعدم امتلاك سواد الهيئة الناخبة, لأدوات تحليل الخطاب ؛للتمييز بين
مستوياته ومنطوقه ومفهومه ؛وصولا الى الاختيار الذي يخدم الوطن حقيقة؛ وليس تمكين حزب سياسي-تأكد أنه كذلك-
من تحفيظ تدبير الدولة, وتحويلها الى عقار حزبي.
لاأقول هذا انتصارا لأية جهة ؛ويكفي قراءة متأنية موضوعية لما صرح به أفتاتي,أخيرا, في ندوة المشعل للتأكد من أنه
لا يطمح الى خدمة مدينته , ولا وطنه؛وإنما بقاء حزبه في السلطة.
لقد بلغ سدرة المنتهى ,الوطنية, بوضعه المؤسسة الملكية في صلب سؤال ,بل خيار غريب:
لماذا يكون حلالا على غيرنا أن يؤسس حزبا ,وينتصر في الانتخابات, ثم يصبح مستشارا ؛ويكون كل هذا حراما علينا؟
ويبلغ به هاجس التجييش مبلغه وهو يقول بأن للهمة أجندة خاصة يخدمها من موقعه الحالي.

رجاء أفتاتي لا تضحك على عقول المواطنين:
إن كان ما قُلتَه صحيحا ؛وتمتلك عليه أدلة قطعية ,فانك تُقيم الحجة على تجاوزك لاختصاصات رئيس الحكومة؛وبين يديه هذه الأدلة لأنه رئيسك السياسي –وهي التهمة التي تلصقها بعضو من مؤسسة الاستشارة- ورئيس الحكومة المخول دستوريا ليكشف ,بالواضح,عن كل العراقيل التي تقف في وجه حكومته .
انه طرف في ميثاق شعبي ثقيل ,وميثاق مع نواب الشعب,من خلال التصويت على التصريح الحكومي؛ولن يستمع اليه احد وهو يبرر, غدا ,سكوته عما يطلق عليه اليوم تسميات بِدْعِية مبهمة:عفاريت و تماسيح.
سبق لليوسفي أن تحدث عن مراكز القوى ,أو الضغط؛فهذه مصطلحات دولية يفهمها الجميع.
لكن بنكيران يعرف أن الشعب العميق يفهم صولة العفاريت ولا يفهم مدلول مراكز القوة.
لم يلزم رئيسَ الحكومة أحدُُ بأن يدلي بإمكان استقالته ,إن عوكس في تدبيره للحكومة؛وقد ألزم نفسَه بنفسه.
إذن إن كانت لديه أدلة فما عليه – شرعا وسياسة- سوى الوفاء بنذره.
ستكون الدولة أمام وضع سياسي جديد ؛وستتلاحق سيناريوهات الحلول السياسية الممكنة ؛ولن يزيد هذا ديمقراطيتنا الفتية إلا نموا وصلابة. هذا إن كانت تهمكم ديمقراطية البلد؛وبالتالي مصالح المواطنين.
لا تعول على المواطنين أن يقتنعوا بغير هذا المنطق الفاشي في اعرق الديمقراطيات.
يستعمل رئيس الحكومة قاموس الصفاء ,الود ,السمن والعسل ,من جهة ؛ومن جهة أخرى يوجه ضربات تحت الحزام للمواطنين؛وينوب عنه الصقور(أو حكومة المستقبل) في فتح ملفات كبرى –على الهواء وليس أمام القضاء- سواء كانوا فيها صادقين أم لا.
لست في موقع الدفاع, لا عن المؤسسة الملكية ,ولا عن مؤسسة الاستشارة؛ولا ينبغي لي ,فأنا مجرد مواطن يتحسس كل فجر رأسه فيجده بين كتفيه فيقول:طيب لا زلت أصلح للحياة ,ولخدمة هذا الوطن ؛وهي الخدمة التي تلزم كل واحد
أن يقف في وجه العبث ؛من أية جهة صدر.
ومن العبث السياسي أن تُكَلَّفوا بتدبير حكومة شمسية فتشكلون –في غفلة منا- حكومة ظلية؛ تحققون من خلالها أجندة
حزبية أبعد  ما تكون عن هموم المواطنين اليومية ؛تطيلون أمد التواجد على رأس الحكومة ,وأعينكم, وهي بحدة بصر زرقاء اليمامة ,على الخارج الإسلامي وربيعه .
لا تبدلوا الذي هو ادني بالذي هو خير: خدمة الوطن والمواطنين أولا؛ هذا وحده الكفيل برفع عقاب المواطنين عنكم .
كل الشعارات والغارات الكوميدية الى زوال.
كن برلمانيا الآن ,ولا اعتراض لنا عليك ؛حتى أن تقود حكومة المستقبل ؛لكن باحترام تام للآليات الحزبية الديمقراطية ؛وعقول المواطنين.
Ramdne3@gmail.com