بماذا يمكن تفسير مفهوم الدكتاتورية في جميع أشكال تحققها.؟ إنها ليست إلا هيمنة الفرد أو الأقلية على مقدرات الأغلبية تحت ذرائع تتوزع بين ماهو قانوني وبين ماهو عرفي وحتى أخلاقي. واقع هذا المفهوم ينطبق على الحركات الإنتقالية التعليمية بمختلف مراحلها.  وللعلم فهذه الحركات تتوزع على أربع محطات أساسية: وطنية، جهوية،محلية،استثنائية ،.يكون فيها كل مشارك لم يفلح في الإستفادة في أي واحدة منها قد أخلف موعده مع أي طموح قد خطط له فيما تبفى من حياته المهنية.وسينكفئ أمله لسنة دراسية موالية غالبا ما يطبعها التكرار والملل،ولسنا ههنا بصدد التفصيل في أسبابهما .

إن الناظر بالعين المجردة إلى هذه الحركات الإنتقالية قد يتوهم أنها تستجيب، بحكم تعدد محطاتها، لجل طلبات المعنيين بالأمر، وعلى أقل تقدير لكل من يستوفي شروط إستثنائية تحدد بمساطر إدارية وقانونية. لكن الأمر غير ذلك تماما،فما أن يتم الإعلان عن نتائح أي حركة مع إفتراض أنها تمر في أجواء نزيهة – وهو مالم تثبته التحريات والمتابعات اللصيقة لبعض النقابات النزيهة –  حتى يعم التنديد وتتعالى أصوات الإحتجاج على هزالتها وتتناسل التأويلات بشأن مجرياتها. لنكن أكتر وضوحا هذه المرة، فلا أحد يستطيع أن يبيح لنفسه ما يرفضه  الواقع والمنطق .كأن يفرض المترشح مثلا رغبته بالإنتقال إلى مقر عمل هو أصلا يعاني من الفائض في الأطر أو كأن يجبر الطرف الآخر على قبول عملية التبادل بدعوى التضامن. لكن أن تُختطف من بين يديه مناصب متاحة هو جدير بالإستفادة منها تحت سائر الشروط والمصوغات ، ذلك ما يتير السخط والتذمرلدى كل تواق إلى الإنصاف  . 

    إن تفسير هذا المقام تجسده الإستفادة القياسية لنساء التعليم من نتائج هذه الحركات تحت « عُرف » الإلتحاق بالأزواج، والذي مافتئ يشكل سيف ديمقليطس مسلط على رقاب كل من سولت أو تسول له نفسه الإرتباط بزوجة بدون مهنة ، والحقيقة أنه يجوز أن نستبدل كلمة مهنة بكلمة حقوق،لتصبح : »بدون حقوق » حتى نكون أكثر انسجاما مع اختيارات الوزارة المحترمة .

  ليس العيب في تفاصيل إجراءات الحركات الإنتقالية ولا في توقيتها وإيقاعها لكن العيب كل العيب هو أن تحتكر نتائجها    وترهن بصفة شبه حصرية لفئة محدودة يشكل مطلب الإلتحاق بالأزواج قاعدتها، فيما تستبعد الطلبات العادية بصفة ممنهجة ضدا على تكافؤ الفرص بين منتسبي نفس الإدارة الخاضعين لنفس الشروط التوظيف المتحملين لنفس الأعباء. أليس من الإنصاف مثلا تعطيل هيمنة هذه الفئة على نتائج الحركة الإنتقالية مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات يتم خلالها التعامل  مع جميع الطلبات على أساس أنها طلبات عادية ونكون بهكذا إجراء قد أنجزنا بعض التنفيس في التراكم الهائل الذي أحدثه إهمال مقصود لطلبات الإنتقال العادية.

   إن رغبة التحاق الأزواج بزوجاتهم الغيرموظفات لا تقل ملحاحية عن رغبة نظرائهم من الذين يرتبطون بزوجات موظفات. فالكل يخضع للشروط نفسها، بالمقاييس الإجتماعية والحقوقية، مع فارق أساسي هو أن الموظفات يستطعن، بأجرتهن الشهرية، تدبير رعاية أطفالهن، فيما تتبخر أجرة زوج غير الموظفة بين تكاليف العيش المتعاظمة ومتطلبات التنقل التي يفرضها استقرار أبنائه المتمدرسين في المدن الكبرى.          

                                                                                                        توقيع/ محمد اقباش