إلى الجهات التي تريد أن تقضي على الفوضى في مدينة وجدة أن تفكر في تغيير ثقافة  الفوضى وعقلية التطبيع  معها أو الخضوع لها أولا

محمد شركي

ما إن تم الإعلان عن  عزم السلطات المحلية بمدينة وجدة  القيام بحملة ضد الفوضى في المدينة حتى بارك المواطنون الوجديون  قرارها وصفقوا له بحرارة ،الشيء الذي يعني  أنهم مستاءون  جدا  من هذه الفوضى العارمة المهددة للأمن والسلم الاجتماعي والاستقرار . والجميع  يأمل ألا تكون الحملة على غرار سابقاتها  ، وتنتهي إلى ما انتهت إليه  لتعود الفوضى من جديد  ، وبأشكال غير مسبوقة . فمدينة وجدة بحكم وضعها  الحدودي  ضحية لظاهرة التهريب  ، وهي  العمود الفقري للفوضى المجتمعية حيث  يحاصر اقتصاد التهريب الاقتصاد الوطني ، ويقضي عليه قضاء مبرما.  ومع مشكل إغلاق الحدود مع الجزائر تستفحل ظاهرة التهريب ، ومن ثم تستفحل ظاهرة الفوضى . ولا شك أن النظام الجزائري المصر على إغلاق هذه الحدود، وكأن المغرب في حالة حرب معه يهدف إلى خلق هذه الفوضى ، بل يعتمدها كشكل من أشكال  حرب الاستنزاف لأنه يعلم جيدا كيف  يقضي اقتصاد التهريب على الاقتصاد المشروع . وفتح الحدود هو الإجراء  السليم للقضاء على اقتصاد التهريب  الذي يخلق الفوضى العارمة على  طرفي الحدود .

فظاهرة التهريب هي التي أغرت  بالهجرة من كل جهات المملكة إلى الجهة الشرقية من أجل الانخراط في ظاهرة التهريب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. وظاهرة التهريب هي التي تعطي انطباعا بأن مدينة وجدة هي مدينة تجارة ، والحقيقة أنها مدينة تجارة التهريب  الذي يخلق فيها الفوضى . فالجميع سواء سكان المدينة أم الوافدون عليها  يراهنون على  التجارة التي يعتقدون أنها  مشروعة شرعا وقانونا. ولهذا كثرت ظاهرة   » الفراشة  » والباعة المتجولين الذين يفترشون الساحات العمومية والشوارع والممرات وواجهات المتاجر ، و كثرت العربات المدفوعة بالسواعد أو المجرورة بالدواب . ومدينة وجدة هي المدينة التي تمت فيها شرعنة اقتصاد التهريب حيث  توجد بها  أسواق تحمل أسماء  إما ذات علاقة بما خلف الحدود أو بالمدينة المحتلة والأسيرة مليلية . فسوق الفلاح  وسوق مليلية  أسماء  لسوقين  من أسواق اقتصاد التهريب اكتسبا شرعيتهما بحكم ثقافة التطبيع مع التهريب  . وما يوجد من فوضى  تجتاح قطاع التجارة في المدينة هو نتيجة لشرعنة اقتصاد التهريب .  وكلما  همت السلطة بمواجهة هذا الاقتصاد إلا وواجهت معارضة من  لوبيات  وجماعة ضغط تهدد بالفوضى والإخلال بالأمن إذا ما تمت محاربة فوضى تجارة التهريب . ومعلوم أن  تجارة التهريب  تتورط فيها جهات نافذة  ،وهي مصدر من مصادر  الريع الذي يجب أ ن يحارب . ولا يمكن أن يقبل العقل بوجود ظاهرة التهريب دون تورط  هذه الجهات فيها حتى لو أقسمت على ذلك في الكعبة المشرفة . وهذه هي ثقافة الفوضى التي يجب أن تعالج قبل الإقدام على حملات مواجهة  الفوضى الفعلية في الواقع المعيش . ولا بد أن تتغير ثقافة  التعايش والتطبيع مع الفوضى من خلال  التعايش مع   ظاهرة التهريب . فعندما  يصير المواطن مطبعا مع ثقافة التهريب  ، ويؤثر  ويفضل اقتصاد التهريب على غيره، فلا يمكن القضاء على الفوضى المستشرية في المدينة .

ومع شديد الأسف  نجد المواطن في المدينة يساهم  بشكل مباشر وفعال  في الفوضى من خلال  التعامل مع  » الفراشة  » والباعة المتجولين من أصحاب العربات المدفوعة والمجرورة . فالمواطن الوجدي نال منه الكسل  والخمول حتى  غابت من ثقافته فكرة ارتياد الأسواق الحقيقية  ، فهو يفضل أن   يقتني ما يحتاج إليه عند أبواب المساجد التي جعلها الله عز وجل  خير البقاع ، وحولها كسله وخموله وأنانيته إلى شر البقاع وهي الأسواق . ولقد فترت الهمم وصار الواحد منا   يرتاح لاقتناء بضاعته من أمام المساجد ، أوفي الطرقات والشوارع والأماكن العمومية التي لا علاقة لها بالأسواق  والمتاجر . وإن ثقافة الأنانية  والتفكير في  ربح  قطع نحاسية لا تسمن ولا تغني من جوع جعلت  الناس  ينخرطون في فوضى  تجارة  » الفراشة  » والباعة المتجولين . والمؤسف أيضا أن نجد  ثقافة  التعايش مع  سقط المتاع أو الخوردة  حيث  انتشرت تجارتها بشكل  كبير في المدينة  حتى أنه لا يخلو حي من الأحياء من هذه التجارة . وبعض سقط المتاع كان من المفروض أن يكون في حكم النفايات التي يجب  أن تحارب . والمحزن أن  تنتشر في المدينة تجارة سقط المتاع أو الخوردة  التي  تسوق نفايات الخارج إلى داخل الوطن عن طريق   الجالية  التي  تحولت إلى جالية تمارس  تجارة سقط المتاع  . وهذه التجارة أيضا  تتم   بعلم جهات نافذة اغتنت هي الأخرى من ريعها كما  اغتنت جهات أخرى  من ريع التهريب . والمحزن أن  نجد المواطن يؤثر ويفضل  سقط المتاع الوافد من  خارج الوطن على  جديد الوطن، لأنه وقر في نفسه أن  القديم  أو السقط القادم من الخارج أفضل من جديد الوطن المصاب  بداء الغش والتدليس، وهي حقيقة لا مفر من الاعتراف  بها مع شديد الأسف  . واعتاد المواطن في  مدينة وجدة أن يمر يوميا بالفراشة الذين يبيعون سقط المتاع ، ويبحث عنهم  حيثما وجودوا لينال من كرامته وهو يقلب أحيانا  نفايات وزبالة الخارج  ، وجديد الوطن  الحافظ لكرامته رهن إشارته وفي متناوله  .

والمؤسف أيضا  أن توجد فينا  ثقافة التطبيع مع  اقتناء المسروقات حيث  يطوف المواطن بأماكن عرض المسروقات طمعا في  أثمانها المغرية ، فيقتنيها ويفخر بذلك مع علمه المسبق بأنها مسروقات ، فهذه ثقافة الأنانية  والطمع التي  توقع أصحابها في  اقتناء الحرام وشرعنته .  وخلاصة القول  أن القضاء على الفوضى في  المدينة يقتضي  تغيير ثقافة التعايش والتطبيع مع هذه الفوضى . فمادامت سيارات نقل البنزين المهرب ، و الخارجة عن القانون  في واضحة النهار جهارا تجوب الشوارع وبدون لوحات  تسجيل أو بلوحات ميتة وبدون أضواء  ،و هي  تخرق  كل قوانين السير  وأصحابها  يشعرون بالزهو  والتفوق  ، ويفخرون بالخروج عن القانون  ،ولا يجدون من يطاردهم  ،بل ينظر إليهم الناس على أساس أنهم أبطال  حتى أن عرباتهم الخارجة عن القانون تسمى المقاتلات ، وهي تسمية وضعوها هم من أجل شرعنة  خروجهم عن القانون ، مادام هذا الوضع على هذا الشكل، فلا  أمل في  السيطرة على الفوضى الطرقية . وما دام  الفراشة  والباعة المتجولون يسيطرون على الأماكن العمومية  ، بل  يشجعهم أحيانا أصحاب المتاجر على ذلك  ويستغلونهم من أجل الحصول على حصص يومية يؤدونها لهم كضرائب على احتلالهم لواجهات متاجرهم ، فلن يكون القضاء على الفوضى ممكنا  ومتأتيا لسلطة تعول على مجهودها دون  تغيير ثقافة التطبيع مع الفوضى لدى المواطنين .

وستبدأ الحملة  بعد العيد ، وسيكثر محامون بلا حدود من الذين سيدافعون عن هذه  الفوضى من خلال ادعاء تبني قضية  طبقات الفراشة والباعة المتجولين  والمهربين ، وكذا التظاهر بالدفاع عنهم باعتبارهم طبقات فقيرة ومحرومة  تسترزق الله بالتعبير العامي ، وهذا الموقف يدخل ضمن تبرير ثقافة التطبيع مع الفوضى بطبيعة الحال  . فالمنتظر من  السلطة المحلية  أن  تعالج هذه الفوضى وتقتلعها من جذورها عن طريق عدد من المقاربات دون اعتماد المقاربة الأمنية وحدها التي  قد تخنق في الرحم كما يقال. فلا بد من  التحقق من هويات الفراشة  والباعة المتجولين  للحد من ظاهرة هجرة الغرباء عن المدينة الذين  أطمعتهم في المدينة  ظاهرة التهريب ، فتركوا مدنهم وقراهم وجهاتهم لممارسة أنشطة البيع على هامش اقتصاد التهريب . ولا بد من  محاصرة الفراشة والباعة المتجولين  من أبناء  المدينة في أحياز معلومة يلزمون بالاستقرار بها  درءا لكل  الذرائع التي  قد تشجع على الفوضى وعلى رأسها ذريعة قطع الأرزاق التي هي أشد من قطع الأعناق كما يقال . وعلى السلطة أن  تحاسب  المواطنين الذين  يشجعون الفراشة والباعة المتجولين على ممارسة  أنشطتهم الفوضوية حيث يغرم من ضبط يبتاع منهم شيئا في الأماكن الممنوعة. وعلى السلطة أن  تحد من سطو أصحاب المتاجر والمقاهي وغيرها من المرافق على الأماكن العمومية المجاورة لهم ، وتغريمهم على ذلك  غرامات تردعهم . وعلى السلطة أن  تعلن على  لقاءات وندوات ومحاضرات  وخطب ومواعظ لتوعية المواطنين بمخاطر الفوضى  موازاة مع  عملية   محاصرتها أمنيا .

وعلى السلطة أن  تترك أبراجها العاجية التي  ألفتها  ، وأن تصغي إلى  السلطة الرابعة  وهي سلطة الشعب التي  لم تعد مجرد جهة  ترفيه  بل جهة  توجيه ، ونقد ، وتصحيح  لا مندوحة عنها . ورب سلطة رابعة  أجدى وأنفع من  غيرها من السلط التي  بات  وجودها صوريا لا تأثير له في تغيير المجتمع  ، وتحويله من مجتمع فوضى إلى مجتمع قانون ومؤسسات . والمعول في محاربة الفوضى  على المواطنين لترسيخ ثقافة  القطيعة مع  الفوضى ومع مصادرها خصوصا  ظاهرة التهريب  واقتصادها المخرب  للاقتصاد الحقيقي . وصدق من قال :  » حمارك الأعرج ولا جمل جارك  »  فعلينا أن نرسخ ثقافة تشجيع الاقتصاد الوطني مع الصرامة في  تخليصه من ظاهرة الغش والتدليس  التي أفقدته مصداقيته أمام  اقتصاد التهريب ، واقتصاد سقط المتاع المسوق لنفايات وزبالة الدول الأجنبية . وعلى المواطنين  الحرص على كرامتهم عوض الاستسلام لثقافة الأنانية ، وحب الأشياء الرخيصة التي تمس بالكرامة  بما فيها الرضا بالمسروقات والنفايات  . ونتمنى أن  ينجح والي الجهة الجديد ووالي الأمن في إحداث تغيير في ثقافة التطبيع مع الفوضى بهذه المدينة . ونأمل بعد نجاحهما أن يقام لهما نصبان تذكريان للإشادة بقضائهما على الفوضى بهذه المدينة  . وعلى الذين  يدعون محاربة الفساد أن يبدءوا  بمحاربة فساد الفوضى في هذه المدينة قبل غيره من أنواع الفساد الأخرى .، وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا  ،  وكما تكون الأمة يولى عليها .ن هؤلاء مم ظاهرة التهريب