كلما انتهى موسم دراسي اندلعت آلام المخاض بالنسبة للمسؤولين عن قطاع التربية في الجهات والأقاليم ، وانتظروا بلهف قرار الوزارة الوصية بالإعفاء أو النقل . ودأبت الوزارة على إفزاع  النواب ومديري الأكاديمية مع نهاية كل موسم دراسي من خلال عملية الإعفاء أو النقل أو التعيين  . ويبدو عمل الوزارة هذا ضربا من العبث الذي لا معنى له ، والذي يعني شيئا واحدا وهو إقرار الوزارة بفشل من توليهم المسؤولية على قطاع التربية  ، وهو فشل في الحقيقة يعود إلى الوزارة التي تجعل المسؤوليات  سائبة عندما تكلف من لا يستطيع تدبير شأن القطاع ، ولا هو يملك الكفاءة ولا الخبرة ،ولا الأهلية وكأني بالوزارة تتعمد تعيين مثل هذا الصنف  من المسؤولين لتجد في نهاية الموسم الدراسي الذريعة لتبرير فشلها هي، ذلك أن  فاقد الشيء لا يعطيه ، والمفتقر إلى الأهلية والكفاءة والخبرة فاشل بالضرورة . ومع غياب من يحاسب الوزارة عن التعيين وعن الإعفاء تجري عمليتا التعيين والإعفاء بشكل عبثي غير مبرر. والوزارة لا تكترث بما تلحقه من ضرر بقطاع التربية عندما تعين أو تعفي المسؤولين في النيابات والأكاديميات خصوصا في تلك التي لا يمضي على تعيين المسؤولين فيها موسم دراسي واحد ،حتى أن بعض النيابات تعرف تعين نواب جدد كل موسم دراسي  ، وحالها حال رأس اليتيم الذي يتعلم فيه الحجامة كما يقول المثل العامي. وهذا الأسلوب الذي تتعامل به الوزارة الوصية مع التعيينات العشوائية  وهي التي تقتضي الإعفاءات  المرتقبة  ضرورة باعتبار عشوائية التعيينات  جعل المسؤولين عن قطاع التربية لا يزاولون مهام التدبير الواجبة والضرورية  بشكل طبيعي ، بل يحرصون على  الاحتفالات والإعلانات الإشهارية التي من شأنها أن تشفع لهم عند وزارة مزاجية في التعيينات والإعفاءات . وقد يشتغل بعض المسؤولين في الأقاليم والجهات بحضور كل التظاهرات بما فيها التافهة التي لا قيمة لها ، ولا فائدة  فيها بالنسبة لقطاع التربية ، وقد يعطل بعضهم الإجراءات في حق المقصرين في الواجب ، وقد يتحمل البعض كل  أنواع الإهانات من السلطات المحلية ، ومن النقابات حتى لا يكون كبش فداء في نهاية الموسم الدراسي

. وما أكثر كباش الفداء  بالنسبة للوزارة الوصية حتى أن كباشها صارت تضاهي الكباش التي تنحر في مواسم الصيف. وتستمر الوزارة الوصية في التعيينات العشوائية والإعفاءات المقابلة لها دون أن يخطر ببالها سؤال كان من المفروض أن  تطرحه على نفسها وهو : ألا يجدر بهذه الوزارة أن تقدم استقالتها ، وقد أثبتت أنها دون مستوى رباعية الإصلاح الاستعجالية التي أوشكت على النهاية ودار لقمان على حالها . ولقد كان هذا الموسم الدراسي فاشلا بكل المعايير ، وكادت الوزارة الوصية أن تلغيه بقرار السنة البيضاء لولا أنها داست على مقرر تنظيم السنة الدراسية الذي لم يكن واقعيا في شكله الأول بله في التعديل الذي لحقه ، وهو ما جعل مؤسسات هذه الوزارة تشتغل خلال العطلة الصيفية  مما أثر على الحياة العامة في البلاد بسبب قرار لم تحسب له هذه الوزارة حسابه بشكل صحيح . وكانت الامتحانات الإشهادية  دون المطلوب ودون المألوف  بل مجرد هبة مما جعل النتائج غير منطقية باعتبار الاختلالات في الزمن المدرسي وزمن التعلم ، وكانت عبارة عن مناورة من أجل الالتفاف على السخط الذي عم قطاع التربية في موسم دراسي غير مسبوق بإضرابات ووقفات واعتصامات غير مشهودة في تاريخ الوزارة الوصية  ،ومع  ذلك لم تخجل الوزارة ولا المسؤولون  في الأقاليم والجهات الذين يتملقونها مخافة إعفائهم من تمجيدهذه النتائج  والتنويه بها  ، وإقامة الحفلات لها . ولقد مل قطاع التربية هذه المسرحيات الهزلية:  تعيينات عشوائية من وراء الدف قوامها المحسوبية و الزبونية والحزبوية ….، والعلاقات الخاصة ، ونكبات على طريقة نكبة البرامكة . وعلى الذين يعينون ، ويوقفون المسؤولين في الأقاليم والجهات أن  يفكروا في حيلة أخرى لأن  حيلتهم باتت متهافتة وسخيفة  ، وعليهم أن يمتلكوا الشجاعة اللازمة لتقديم استقالتهم والاعتراف أمام  الأمة بأنهم فشلوا في رباعية ما بعد العشرية ، وأن يستعدوا للمحاسبة  لأنهم جعلوا قطاع التربية في كف عفريت ، وعرضوه للضياع ، وغامروا بمصير البلاد نحو المجهول .

وعلى الحالمين  بالمناصب واللاهثين وراء المسؤوليات في الأقاليم والجهات ، وهم يعرفون أقدارهم جيدا الجلوس دونها عندما تساومهم الوزارة في بداية الموسم الدراسي لتقدمهم قربانا في نهايته ، وعليهم أن يشفقوا على أنفسهم من إهانة التعيين وإهانة الإعفاء ، والإهانات ما بين التعيين والإعفاء من عدة جهات وأطراف ، وليحافظوا على بقية من كرامتهم بقولهم لا للتعيينات العشوائية لا لتعيينات الزبونية ، لا لمناصب الإذلال أو مناصب عجلات الاحتياط من أجل أحراج وزارة تغطي على فشلها بالتعيينات والإعفاءات العشوائية التي لا تنتهي كل موسم دراسي ، والتي تجعل قطاع التربية مجرد رأس يتيم.  ولقد انكشف أمر الوزارة فيما يخص  تعيين المسؤولين في الأقاليم والجهات حيث أبخست سوق التعيينات ، في عملية مكشوفة لمنع وصول الكفاءات والمؤهلات  إلى مراكز تحمل المسؤوليات ، والتي من شأنها أن تعري سوءة الوزارة التي تراهن على فشل من تعينهم من الفاشلين أصلا لتبرر فشلها ، وتركبهم ككباش فداء . والمؤسف أن هؤلاء الكباش يقدمون على التعيينات بنهم ويحاولون التظاهر بأنهم في مستواها حتى إذا أعفتهم الوزارة وألقت بهم جانبا شتموا الوزارة ونعتوها بأبشع النعوت وأقبحها ، ولو كانت فيهم ذرة من رجولة  لاعترفوا بأن خطأ الوزارة ليس في إعفائهم بل في تعيينهم أول مرة