استثمار نتائج امتحانات الباكلوريا الحلقة المفقودة

محمد شركي

خلال لقاء هذه الصبيحة بمقر أكاديمية الجهة الشرقية تم عقد لقاء تحضيري لعملية المداولات الخاصة بامتحانات الباكلوريا الدورة العادية للموسم الدراسي الحالي 2010/2011 بحضور السيد مدير الأكاديمية والسادة المفتشين و السادة المديرين والسادة المسؤولين عن مصلحة الامتحانات . وكالعادة قدم عرض خاص بمختلف العمليات والإجراءات المتعلقة بعملية المداولات . والمهم في مثل هذه اللقاءات هو فرصة الحوار الذي يدور بين مختلف الشركاء الذين يعنيهم شأن امتحانات الباكلوريا. ومن ضمن القضايا التي طرحت خلال هذا اللقاء ما أسميه شخصيا الحلقة المفقودة فيما يتعلق بامتحانات الباكلوريا وهي استثمار النتائج من أجل اتخاذ القرارات الصائبة لتحسين النتائج خلال مواسم دراسية قادمة . ومن المعلوم أن المحطة الأخيرة لكل موسم دراسي هي محطة إعلان النتائج حيث ينجح البعض بامتياز ، وينجح البعض الآخر نجاح العتبة ، ويستدرك البعض دورة أخرى ، ويضيع الاستدراك من الفئة الراسبة . وتعلن بعد كل امتحان نسب مئوية للفائزين ، وينتهي الأمر ههنا دون استثمار ، ودون مساءلة ودون محاسبة . وقد يكون سبب ارتفاع نسبة السقوط أو الاستدراك هو مواد دراسية بعينها ولكن في غياب الحلقة المفقودة في سلسلة العملية التعليمية التعلمية وهي حلقة الاستثمار الفعال تسير الأمور وكأن السقوط والاستدراك بسبب هذه المواد قدر لا مفر منه ولا يناقش ، وتتساوى في هذه الحالة كل المواد الدارسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة النجاح، والتي ساهمت في ارتفاع نسبة السقوط والاستدراك . وغياب حلقة الاستثمار المفقودة من شأنه أن يكرس فكرة غياب المراقبة والتتبع والمساءلة والمحاسبة ،بل قد يعتقد البعض بأن امتحانات البكالوريا عبارة عما يسميه المثل الشعبي  » دار خالي موح غي كل وروح  » فلا رقيب ولا حسيب . والحقيقة أنه لا بد من عملية استثمار حقيقية وفعالة ، ولا بد من متابعة دقيقة لقياس درجة التحصيل أو التعلم لدى المتعلمين ، ومن ثم درجة التلقين أو التعليم لدى المدرسين ، ودرجة مراقبة التلقين والتعليم لدى المراقبين . فإذا كانت نتائج بعض المتعلمين في مادة من المواد كارثية وغير منطقية فلا بد من عملية افتحاص على ضوء عملية استثمار النتائج . ولا شك أن الاستثمار سيفتح آفاقا أمام الافتحاص لمعرفة أسباب تدني النتائج في هذه المادة بالضبط وتحديد المسؤولية بدقة . ومن المعلوم أن من إيجابيات عملية استثمار النتائج أنها تسمح بمقارنة نتائج فروض المراقبة المستمرة مع نتائج الامتحانات الإشهادية عموما ونتائج الباكلوريا خصوصا . ومعلوم أنه عندما يرتفع سقف نتائج المراقبة المستمرة فوق سقف نتائج امتحان الباكلوريا يكون ذلك مؤشرا على ضعف التحصيل ، وقد يكون سبب ضعف التحصيل هو سوء التدريس أو غيره . وعندما يحصل العكس يكون الاستنتاج هو عكس الاستنتاج الأول أي جودة التحصيل وجودة التدريس . وعند تساوي السقفين يكون الاستنتاج هو اقتراب عملية تقويم المراقبة المستمرة من الموضوعية التي قد تغيب في أحيان كثيرة لأسباب معروفة لا أريد الخوض فيها الآن . ولو أن حلقة الاستثمار تفعل بشكل إيجابي لاستطاعت كل الأطراف الاستفادة من تغذية راجعة حقيقية حيث يتمكن المدرسون من قياس درجة الموضوعية في تقويمهم لفروض المراقبة المستمرة ، وفي نفس الوقت يقومون التقويم الذاتي مدى نجاعة طرق تدريسهم ، كما أن المتعلمين يقفون على درجة تحصيلهم بعد تحييد العوامل و العناصر المؤثرة على التحصيل من قبيل أخطاء المنهاج والمقررات ، وأخطاء التدريس إلى غير ذلك من العوامل والعناصر التي لا يتحمل مسؤوليتها المتعلمون . وعن طريق حلقة الاستثمار المفقودة يمكن أن تكون نتائج موازية لنتائج المتعلمين بحيث يمكن الحكم على مردودية كل مدرس ، وكل إداري ، وكل مفتش ، وكل نائب ، وكل من له علاقة بالعملية التعليمية التعلمية . ولا بد أن يعرف كل طرف نتيجته الحقيقية من خلال واقع النتائج عوض أن يكون المتعلم هو المسؤول الوحيد والضحية الوحيد ، وتنتهي المسرحية النهاية المألوفة المبتذلة الممجوجة وتذهب الأحجية مع الواد وتبقى العملية التعليمية مع  » الأجواد  » وفيهم من طعم الحرام وأطعمه أبناءه واستطابه دون وخز من ضمير أو خوف من مصير يوم العرض على السميع البصير.