بداية لا بد من ان اتوجه بالتحية التي ملؤها الاحترام الى اخواني موظفي و اعوان بلدية جرادة برغم الاختلاف .
منذ ان ترعرعت في هذه المدينة المناضلة ، عايشت الكثير من الاشكال النضالية التي خاضتها الشغيلة ومختلف الشرائح الاجتماعية المنضوية في قطاعات عدة ( التعليم ، م و ك ، جماعات محلية ، صحة …) غير ان المسار الذي عرفه احتجاجكم سواء من حيث الشكل او المضمون عرف انزلاقات خطيرة قد لا تتفقون معي في سردها ولكني قررت انطلاقا من حبي للمدينة و لماضيها ان اعقب على ما جرى ويجري في ظل عجز تام لسلطة لا تملك من السلطة إلا الاسم !
1) فعلى مستوى « الشكل النضالي  » اذا جاز تسميته بالنضالي يمكن رصد اهم الاختلالات فيما يلي :
– مغادرة البلدية لاكثر من مرة في خرجات ترفع فيها شعارات تخترق الشارع العام عوضا عن الاحتجاج بمقر البلدية مما ادى في مرات عدة الى الالتحام بمظاهرات للمعطلين الذين يرفعون شعارات لا علاقة لها بمشاكل البلدية وهذا ما يوضح سذاجة القائمين على تسيير الاحتجاج .
– رفع شعارات حتى داخل بهو البلدية لا تمت بصلة لمطلب الموظفين مثل « الانتخابات مسرحية عليك وعلي … » فالانتخاب حق وواجب وطني يتعدى ازمة البلدية و يتعدى الهيئة المنتخبة في البلدية ، مشاكلكم مع رئيس البلدية او كاتبها العام لا تتعلق بعملية الانتخاب التي تشاركون فيها كمواطنين وكرؤساء مكاتب في انتخابات سابقة…
– عدم اطلاع الراي العام على ما جرى من حوارات مع سلطة الوصاية ما عدا الاشارة الى تملص هذه الاخيرة من تحمل المسؤولية في وقت ننتظر و عبر بيانات واضحة توضيح نقط جدول اعمال الحوار وهل اقتصرت على التعويض موضوع الطلب او على ما جاء في مذكرتكم الاخيرة الى رئيس البلدية – المنشورة على هذا الموقع –
2) على مستوى مضمون الاحتجاج : وهو ما يشكل في نظري المنزلق الخطير فقد ارتبط كل هذا الانقطاع عن العمل و ايصال البلدية ومن خلالها مصالح المواطنين الى هذا الحد الى تأويل ما جاء في دورية وزير الداخلية بخصوص التعويض عن الاشغال الشاقة والموسخة .
وساحاول بكل تواضع ان اوضح للرأي العام المحلي مضمون قرار  ودورية السيد وزير الداخلية حول التعويض المذكور.
فقد صدر قرار لوزير الداخلية بتاريخ 2007/09/18 بتحديد اجراءات صرف التعويض عن الاشغال الشاقة والموسخة التي ينجزها بعض الموظفين والاعوان العاملين بالجماعات المحلية وهو القرار الذي يحدد هاته الاصناف في 22 صنفا ( من اراد الاطلاع عليه اكثر الجريدة الرسمية بالعربية عدد 5576 بتاريخ 2007/11/8) وكل الاصناف المذكورة واضحة ولا تحتاج الى تفسير ، غير ان من جملتها – وهذا ما اوقد شعلة الاحتجاج – صنف  » الممارسة بالارشيف  » بحيث اعتبر اخواننا في البلدية ان الكل معني بهذا الصنف حتى موظفي الحالة المدنية حين يلجؤون الى سجلات قيد الازدياد لانجاز عقود الازدياد يعتبرونها ارشيف ، وكل من انجز وثيقة واحتفظ للادارة بنسخة منها اعتبرها ارشيفا …
الذي لا يعرفه المحتجون و ربما حتى السلطة نفسها ان الارشيف له مفهوم خاص تم التوافق عليه من طرف كل المؤسسات الدولية منذ ان انشأ نابليون ما سمي بالارشيف الوطني ، وهو الوثائق التي مر على انجازها سنة كاملة ويتم حفظها تحت طائلة امكانية اللجوء اليها كمرجع ، وهنا نميز بين الوثائق التي تعتبر نشيطة اي يمكن اعتمادها في مرات عدة كوثائق التعمير و ووثائق نصف نشيطة امد حياتها 5 سنوات ووثائق يمكن التخلص منها خاصة بعد 10 سنوات . بل تطور هذا الامر ليشمل ما يسمى بالارشيف الالكتروني الذي اصبح يعوض الارشيف التقليدي.
وهنا يمكن التمييز بين شيئين اثنين اولهما ان هناك فرقا بين الارشيف وفق ما ذكرناه ARCHIVE وبين المستند DOCUMENT . فسجلات الحالة المدنية مثلا هي مستندات قانونية تحفظ بيانات المواطنين وتعتمد مرجعا يعتمد في انجاز الوثائق. و ثانيا ان الارشيف حتى بهذه الصفة لا يستوجب تعويضا لكونه ارشيفا الا اذا اندرج في خانة الاشغال الشاقة والموسخة بمعنى يسبب امراضا « كالقرضيات   » المعروفة بالارشيف او حساسية….
ومن خلال بحث متواضع في الموضوع وجدت دورية لوزير الداخلية صادرة بتاريخ 25 مارس 2008 اوضحت بشكل جلي مسالة التعويض عن الارشيف و هي تتحدث عن استفادة الموظف الذي « يعتبر الارشيف عمله الاساسي » بمعنى يكون في قرار تعيينه بمصلحة ما ان فلان بن فلانة يعمل بمصلحة كذا مكلفا بالارشيف…
فهلا تعاملتم مع الامر بما يستوجب احترام البلدية و ناسها ؟ وحتى إذا تحدثتم عن المعايير التي تقولون ان الكاتب العام اعتمدها لتوزيع التعويض عن موظفين خاصين فليس بهذا الاسلوب تدافعون عن المال العام ، انا اتفق انه في حال استفادة احدهم خطأ ان يرجع الاموال عبر « الامر بالدفع OV  » و احيي من يدافع عن المال العام ولكن ليس بالمطالبة بتعميم التعويض حتى على من لا يستحق.
كما ان الدورية التي اشارت الى « توسيع قاعدة المستفيدين » لا تقصد بذلك تعميم التعويض وانما جاء فعلا قرار الوزير موسعا للاصناف المستفيدة الى 22 بمقتضى جولات الحوار الاجتماعي خاصة اتفاقية 19 يناير 2007. اننا كابناء عمال سابقين نحيي نضالات ابناء شعبنا ولكن بشرط ان تكون في سياقاتها الحقيقية. و اهمس في آذان بعض الذين لا يعرفون ضوابط العمل النقابي لاقول حذاري من قطاع يتطلب مروءة اكبر ودراية اوسع و انضباطا في الادارة والشارع.
فكفى من هذا العبث رحمكم الله ، و تحياتي لمن اختلف معي قبل الذي يتفق معي والسلام عليكم ورحمة الله .