اقتطاعات غير مبررة مفاجئة :أهي انتقام ؟! أم استفزاز ؟!أم انتهاك حرمات ؟
تعرضت أجور بعض موظفي الدولة وخاصة رجال التعليم منهم إلى اقتطاع مبالغ مهمة ومتفاوتة من أجورهم عن شهر غشت المنصرم ، هذه الاقتطاعات الغير مبررة و المفاجئة خلفت استياء كبيرا وعميقا في صفوف الذين استهدفوا بالاقتطاع خصوصا وأن هذه العملية لم ترتكز على أي أساس قانوني باعتبار أن هذا الاقتطاع تم من المنبع ودون سابق إشعار مع عدم الاكتراث بالموظف نفسه ولا حرمة الأجر،هذا ما تسبب له في عدة مشاكل مالية واجتماعية وأسرية من خلال عدم الوفاء بالتزاماته اتجاه المؤسسات البنكية، وعجزه عن تلبية حاجيات أسرته اليومية خصوصا وأنه يأتي بعد عطلة صيفية ساخنة أحرقت جيبه وتزامنت مع الشهر الكريم وعيد الفطر وكذا الدخول المدرسي والكل يعلم ما تحتاجه هذه الثلاثية من موارد مالية لتغطية الحاجيات الضرورية، وكأنه تآمر بين وزارتي المالية والتربية الوطنية بتواطؤ مع الهيآت النقابية التي لعبت دور المتفرج ولا علم لها بما حدث باختيارهم لهذا الشهر الحرج « إن اعتبرنا هذا الاقتطاع قانونيا »،بحيث أن وزارة المالية تملصت وأخلت مسؤوليتها عن هذا الاقتطاع الغير المبرر وألقت به بين أحضان وزارة التربية الوطنية على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الجهاز الآمر بالصرف في شخص السيد وزير التربية الوطنية، وما وزارة المالية إلا منفذ لعملية الصرف عن طريق الخازن العام للمملكة

.وبالرجوع إلى بيان الالتزام لمعرفة سبب و الجهة التي تم لصالحها اقتطاع هذه المبالغ نجد عبارة و (Trop Perçu) هو مصطلح تقني يعني تحصيل زائد أو تحصلت على مبالغ مالية زائدة وهو على العموم تفسير مبهم وغامض لا يفي بالاستفسار المطلوب،علما أن هذه العملية هي الثانية من نوعها يتعرض لها أجر الموظف بعد تلك التي حصلت في شهر فبراير من سنة 2007 حيث تم التنبيه لهذا التصرف المشين والغير اللائق في الوقت ذاته والتنديد بهذه العملية التي لم تحترم فيها أدنى شروط مسطرة الخصم من الأجر أو الإقتطاع وعدم احترام الموظف لذاته وكذا أجره، للأن للأجر حرمة يجب احترامها وتقديرها، سيما أننا في دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان، وأن للموظف حقوق وجب على الأجهزة المسؤولة احترامها وتقديرها، لأن هذا الموظف هو المجسد الحقيقي لقيم المواطنة الحقة في دولة الحق والقانون،ولايمكن وفي جميع الأحوال تجاوزه وتجاهله. فالسؤال الذي يطرحه هذا الموظف ومن حقه هو: لماذا تم هذا الخصم من الأجر أوالإقتطاع؟؟؟، وهل احترمت فيه مسطرة الاقتطاع حسب مدونة التحصيل إن تعلق الأمر بتحصيل متأخرات ضرائب أوغرامات؟؟؟،ومن يتحمل مسؤولية هذا الإجراء اللا قانوني؟؟؟.

وبالتالي من يحمي هذا الموظف من هذا الشطط الإداري؟.وما هو دور النقابات التي مافتئت تدعي الدفاع عن الموظف وحماية حقوقه في مثل هذه الخروقات و التعسفات المجانية ؟!؟!؟