كانت
دورة 23 يوليوز 2010 للجماعة الحضرية لوجدة حبلى بالمفاجئات. فبعد تعذر انعقاد
المجلس في السابق لفقدان الرئيس للأغلبية ثم للثلث، حضرت المعارضة بقوة، و انطلقت
الأشغال و بدا الرئيس في انسجام تام مع أنصار أفتاتي. وفي أول نقطة نظام، احتجت المعارضة
على صياغة و مناقشة المخطط الجماعي للمدينة خارج أسوار الجماعة ودون استشارة
المجلس وإن اقتضى الأمر الاستعانة بالخبراء والمؤسسات الدولية كما يدعي الرئيس. ثم
جاءت النقطة التي استحوذت على النقاش وهي « المناقشة والمصادقة على قرار تفويت
قطعة أرضية في ملك الجماعة لشركة ماكدونالذز ». والمفاجئة هذه المرة هي أن القطعة
الأرض التي كان فيها المعرض سابقا ومساحتها 6 هكتارات فوتت لشركة ماكدونالدز بتاريخ
05 يونيو 2009 أي أسبوعا واحدا قبل الانتخابات، بسومة كراء هزيلة جدا وهي 5 سنتيم
(دورو واحد بالوجدية ) للمتر المربع ، ولحد الآن لا يتوفر المطعم على رخصة استغلال
وبني بدون رخصة.  وبدأ الجميع يتساءل عن
المسؤول الذي أشر على رخصة البناء. وتقدم موظف الجماعة بالتوضيحات التالية: الوعاء
العقاري لا زال في ملك الجماعة و رخصة « تسوية البناء » لم تسلم إلا في
15/01/2010 ولا زالت السلطات المحلية لم تصادق عليها. والرئيس يِؤكد:أنا لا علم لي
بالموضوع. ثم سيتضح أن عمر احجيرة هو نفسه الموقع على الوثيقة، فوقع في إحراج كبير
و بدأ في تقديم المسوغات للمجلس، وهي أن المسألة كان لها طابع استعجالي وأنه لم
يكن من الممكن ترك شركة تبني بدون رخصة…

المستشار
أفتاتي استنكر هذا التفويت وحمل المسؤولية في كل هذه الخروقات للسلطات الولائية
السابقة وكذلك للرئيس الحالي، متسائلا:  » قانون الأملاك العمومية واضح، وليس
فيه شيء اسمه الاستعجال، وكل المواطنين سواسية أمام القانون… تصوروا لو أن جمعية
المعطلين الحاضرة معنا اليوم قامت باحتلال ملك للجماعة وقامت ببناء مشروع مطعم
بدون رخصة، ماذا سيكون رد فعل السلطات المحلية ومصالح الجماعة الحضرية؟ الهدم
طبعا؟ فلماذا الكيل بمكيالين مع هذه الشركة التي تعتبر نفسها فوق القانون؟ » .
إلى ذلك، توجه المستشار احميميدة من المعارضة إلى الرئيس مستغربا: »آسي عمر،
واش ما تعرفش بأن توفيق خوك وزير الإسكان يشن حربا على البناء العشوائي وعلى رؤساء
الجماعات الذين يتلاعبون بالملك العمومي، واش هاذ الغيسة لي وقعت فيها؟ خلاوك توقع
على أمور خطيرة بحال هاذي بدعوى الطابع الاستعجالي؟ » مؤكدا أن هذا الملف وقع
فيه تحايل على أصحاب الأرض الأصليين، فقد نزعت منهم الملكية بدعوى إقامة مشروع
للمنفعة العامة (مركب ثقافي)، فإذا بنا بالمجلس يسلم الأرض لغرض تجاري بطرقة
مشبوهة.

ويضيف
المستشار علاوي من جهته : « الآن بدأنا نفهم لماذا تدخلوا بجميع الوسائل  ليمنعوا العدالة والتنمية من الوصول إلى رئاسة
المجلس، المليارات كانت تصرف بهذه الطرق المشبوهة ، ويعلم الله ما هي الملفات التي
سنتكشفها فيما بعد ! « 

وأهم
من ذلك كله هو اتفاق الرئيس وأنصاره مع المعارضة على ضرورة التصويت ضد المشروع
ومطالبة الشركة بتصحيح الوضعية والتزام القانون وحماية أملاك الجماعة وجعل مصلحة
المدينة فوق كل اعتبار، حيث صرح عمر احجيرة: »إذا جئت اليوم بدون أغلبية،
فلأنني رفضت الخضوع للضغوط ». في حين أرجع حسن حمودة كل هذه الأخطاء لكون نقط
جدول الأعمال لا تدرس بالشكل لكافي في اللجن قبل انعقاد الدورة وأن هذه اللجن شبه
متعثرة الآن.