جحيم المراقبة التقنية للسيارات بمدينة وجدة
إذا كان من منجزات الوزارة الجديدة التشدد في مراقبة
حالة السيارات قبل الترخيص لصاحبها في استخدامها. فإن الذي لا شك فيه والذي صار
جليا لكل ذي عينين في مدينتنا أن أصحاب السيارات صاروا لا يستطيعون تمرير
عملية المراقبة التقنية لسياراتهم إلا بعد عنت شديد وإضاعة لأوقات ومصالح كثيرة.
فمع التضييق الذي تعرضت له مراكز المراقبة التقنية في حصر مجموع السيارات المسموح
لها بالمراقبة يوميا. أصبح الوصول إلى تحصيل موعد لإجراء المراقبة من سابع
المستحيلات في مدينيتا خاصة بالنسبة لموظفين لديهم مسؤوليات وارتباط دقيق بالوقت.
إنني من هذا الموقع الإعلامي المساير لمشاغل الناس وملاحظاتهم على سير
أمور الدولة والمجتمع أنبه المسؤولين في هذا الميدان إلى جملة من السلبيات
التي تولدت عن هذا التحجيم. وأنا هنا لا أدعو إلى إعادة شؤون المراقبة إلى ما كانت
عليه من التسيب والإهمال وانعدام تقدير المسؤولية. لكنني وكمتضرر من هذا
الاجتهاد الجديد أشير إلى نقائص وعيوب لا تقل خطورة عما كان في السابق:
ـ لقد صرنا نحتاج إلى
وسيط أو وسطاء حتى نحظى بموعد محدد نستطيع فيه تمرير عملية المراقبة. وهذا
الشأن لا يتأتى لك إلا بأحد امرين:
فإما المحسوبية أو الرشوة.
ـ هناك الوسطاء الذين
صاروا يتحكمون في لوائح المتقدمين لمراكز المراقبة التقنية، وهؤلاء لا تربطهم في
الغالب الأعم إي علاقة إدارية مع وزارة النقل. وإنما هو وسطاء يجتهدون لملء
الجيوب.
ـ الانتقال إلى مدن
قريبة قصد تمرير المراقبة مثل جرادة وبركان، مع ما يعنيه من هدر للوقت والجهد.
ـ والأدهى والأمر،
أننا صرنا نضطر إلى خرق القانون بأن لا نجدد ورقة المراقبة التقنية في أوانها،
بمعنى أن الدولة والمسؤولين يدفعون الناس دفعا إلى خرق القانون والتعرض للعقوبات
التي تنجم عن ذلك.
إنني وانطلاقا مما
عانيته في سبيل تحصيل هذه الورقة الحبيب/العدو اللدود، أندد بكل هذه السلوكات
المشينة التي تلابس عملية المراقبة التقنية للسيارات وأدعو إلى إيجاد حلول ناجعة
تجعلنا نشعر أننا فعلا نعيش في مغرب القرن الواحد والعشرين وأننا نتقدم إلى الأمام
ولا نتراجع القهقرى. والحل الأمثل قي ما أرى هو الإكثار من مراكز المراقبة التقنية
والرفع م العدد المسموح به في كل مركز. ولكم جزيل الشكر.
Loading...
6 Comments
أجل ، نحن مجموعة من رجال التعليم نشكو أمرنا إلى المسؤولين عن هذا القطاع . إننا ، وزيادة على ما قاله الأخ الكريم في مقاله ، نضطر لتقديم شواهد طبية للإدارة لتبرير تغيباتنا ، من أجل الفحص التقني لسياراتنا . فلم هذه العراقل .وها هي مضيعة للوقت ونحن على أبواب مدرسة النجاح . اتمنى أن يجد المسؤولون حلا عاجلا لهذه المعضلة . وشكرا .
السلام عليكم ورحمة الله
وبعد: فانني اضم صوتي الى الاخ محمد الشارف واطالب بزيادة مراكز الفحص حتى بتسنى للجميع القيام بفحص سيارته في احسن الظروف. كما اتمنى ان تفتح مراكز الفحص حتى يوم الاحد فمثلا الموظف في التعليم والذي يعمل طيلة الاسبوع كيف يمكن له فحص سيارته.
للاسف الشديد عندنا في المغرب لاتاخذ اي وثيقة الا بعد ان تتعذب ومن رايي ان يطالب الجميع بزيادة المراكز والا مقاطعة الفحص وليكن ما يكون والسلام عليكم.
السلام عليكم
الحمد لله ان هناك من اثار ها الموضوع
طننت اني الوحيد المتدمر من النظام الحالي للمرهقبة التقنية للسيارات
حسبنا الله ونعم الوكيل
الى كل ما تقدم وجبت الاشارة الى ان هدا الفحص اصبح طريقة للابتزاز .يكفي ان يوجد ختت بسيط في السيارة لكي يتم رفض تسليم الرخصة مما يلزم صاحب السيارة دفع غرامة ويعود مرة ثانية بعد اصلاح الخلل.كان من المفروض تنيه صاحب السيارة الى مايجب عليه القيام به مع اعطائه الرخصة كما هو الحال بفرنسا ما دام اصحابنا لا يترددون دوما في ترديد اسم فرنسا على اسماعنا كلما ارادوا ان يمرردا بعض القوانين .والسؤال الدي ينبغي ان يجيب عنه اصحاب القرار هو هل الاجراءات المتخدة حدت من حوادث السير كما كانوا يصرحون ام العكس .ان ارقام حوادث السير تجيب عن التساؤل .ختاما اعتقد ان الا جراءات الجديدة اثقلت كاهل اصحاب السيارات بالرفع من ثمن الفحص التقني وبادخالهم في متاهات هم في غنا عنها .ومايحز في النفس هو ان تتعرض سيارة في مستوى جيد وفي نفس الوت تلاحظ سياره اكبر سنا من سائقها لازالت تتجول بالطرقات رغم ان مظهرها الخارجي يدل على عدم صلاحيتها .وللمسؤولين واسع النظر..
أولا : أشكر السيد كاتب المقال على إثارته لهذا الموضوع ،الذي أصبح غولا يؤرق أصحاب السيارات
ثانيا : أضــم صوتي إلى صوتك ،وأطالب المسؤولين عن هذا القطاع بإصدار ترخيصــات جديدة لمراكز الفحص التقني ، قــصــد التخفيف من معاناة المواطنين ،والسلام
وأنا كذلك أضم صوتي إلى صوت كاتب المقال وأشكره شكرا جزيلا لإثارته هذا المشكل ، وأرى أن أصحاب مراكز الفحص هم من الميسورين وينتمون لطبقات غنية جدا فكيف تيسر لهم الحصول على هذه الرخص , كما أقترح أن تسلم رخص من هذا الحجم لشباب يتوفر على دراسات عالية وهو يعاني من البطالة ونكون بذلك قد تمكنا من إيجاد بعض مناصب الشغل التي نحن في أمس الحاجة إليها، كما أن هذا المشكل يوجد مثله في مكتب تسليم الورقة الرمادية التي الذي هو بدوره بات من بين أحد العوائق للحصول على هذه الوثيقة إلا بعد سير وأجي ، وكأنك في بحث مع الكوميسيرية ,,,