لابد أن الكل قد سمع بتقرير جولدستون (القاضي الجنوب أفريقي) بخصوص العدوان الصهيوني والمجازر التي ارتكبها اليهود في غزة نهاية العام المنصرم.

التقرير أدان إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها وذلك بقتلها للمدنيين واستخدامها للفسفور الأبيض وقصف المنازل وغيرها من الجرائم التي اعترف بها بعض الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في العدوان.

التقرير أربك قادة الاحتلال الإرهابيين بما فيهم رئيس الوزراء السابق يهود أولمرت الذي يحاكم حالباً بتهم الفساد، ووزيرة الخارجية السابقة الإرهابية تسفي لفتي ووزير الحرب يهود براك ورئيس الأركان وغيرهما. وهذا الأمر دفع بوزير الحرب الإرهابي يهود براك للطلب من المحكمة العليا في إسرائيل التحقيق فيما جاء في التقرير.

المحافل الدولية في مجملها أبدت تعاطفها مع سكان قطاع غزة وتأييدها لما جاء في التقرير رغم الانحياز التقليدي الأمريكي لما جاء في التقرير ورغم رفض إسرائيل له، ورغم أن الأمر لن يصل لتسليم إرهابيي الدولة العبرية للمحكمة الدولية في لاهيا على غرار ميلوسوفيتش وغيره إلا أن الإدانة الدولية ستكون كافية للإضرار بمكانة إسرائيل دولياً وربما أدت لبعض أنواع المقاطعة الشعبية مثل مقاطعة الجامعات البريطانية لنظيراتها في الدولة العبرية وغيرها من أنواع المقاطعة.

كما أن الإدانة الدولية تكشف زيف وكذب ادعاءات قادة الدولة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقية وأنه لم ترتكب جرائم حرب.

ما صدم الفلسطينيين والعالم أجمع هو قيام سلطة مقاطعة رام الله الهزيلة بسحب مشروع إدانة إسرائيل في الأمم المتحدة رغم التأييد بالإجماع لإدانة إسرائيل على خلفية تقرير جولدستون، وذلك تحت حجج واهية مثل تأثير ذلك على عملية السلام وكأن الاحتلال ينسحب من مدينة فلسطينية كل يوم وسلطة المقاطعة خائفة من أن تؤدي إدانة إسرائيل لوقف الانسحاب,

وزير الخارجية الصهيوني الإرهابي ليبرمان صرح إعلامياً قبل عدة أيام بأن السلطة –سلطة العملاء في رام الله- هي من طلبت من إسرائيل عدة مرات الاستمرار في العدوان على غزة وطلب من سلطة رام الله عدم رفع التقرير للأمم المتحدة. سلطة رام الله من جهتها رفضت سحب تأييدها للتقرير في حينه.

غير أن مصادر في العاصمة الأمريكية واشنطن أفادت بأن اجتماعاً ضم ممثلين عن سلطة رام الله وإسرائيل عقب لقاء عباس نتانياهو في نيويورك، وأن الهدف من هذا الاجتماع كان إقناع السلطة بسحب مشروع قرار تقرير جولدستون من الأمم المتحدة، وذكرت هذه المصادر أن السلطة اعترضت في البداية ورفضت تقديم أي تنازل، فقام العقيد إيلي أفرهام من الوفد بعرض ملف فيديو على جهاز الكومبيوتر المحمول، يظهر فيه لقاء وحوار يدور بين رئيس السلطة محمود عباس ووزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك بحضور تسيبي لفيني، وقد ظهر في مقطع الفيديو محمود عباس يحاول إقناع وزير الحرب الصهيوني يهود براك بضرورة استمرار الحرب على غزة، فيما بدا باراك متردداً أمام حماسة محمود عباس وتأييد الإرهابية ليفيني لاستمرار الحرب.

كما عرض أفرهام على وفد السلطة تسجيلاً لمكالمة هاتفية بين مدير مكتب رئاسة الأركان الإسرائيلية دوف فايسغلاس والطيب عبد الرحيم، الذي قال إن الظروف مواتية ومهيأة لدخول الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا ومخيم الشاطئ مؤكدا أن سقوط المخيمين سينهي حكم حماس في غزة وسيدفعها لرفع الراية البيضاء، وعندما قال له فايسغلاس أن هذا سيتسبب في سقوط آلاف المدنيين، رد عليه عبد الرحيم بالقول أن جميعهم انتخبوا حماس وهم الذين اختاروا مصيرهم وليس نحن.

الوفد الإسرائيلي هدد بعرض المواد المسجلة أمام الأمم المتحدة وعلى وسائل الإعلام، فسارع وفد السلطة الفلسطينية بالموافقة على سحب التقرير ووعد بالقيام بذلك، إلا أن الوفد الإسرائيلي طالبه بكتابة تعهد خطي يقر فيه الوفد الفلسطيني بعدم إعطاء تصريحات لأي دولة لاعتماد تقرير جولدستون.

وإنها ثورة حتى النصر