جميل أن ينطلق الموسم الدراسي في ظروفه الحالية الجيدة ، وجميل كذلك أن تنطلق معه مبادرة صاحب الجلالة لتدعيم الفئات المعوزة ماديا ومعنويا . لكن تبقى بعض النقاط عالقة في تعليمنا وتعرقل أهداف التربية والتكوين والميثاق الوطني للوصول
إلى المبتغى .
هذه النقاط كثيرة ومتنوعة . وفي هذا المجال، سأتطرق لواحدة منها على أن أطرح باقي النقاط في مناسبات ووقت لاحق .
فالنقطة التي تقلق عددا كبيرا من المهتمين وبعض أولياء التلاميذ هو التعليم الخصوصي .

لذلك تطرح عدة أسئلة في هذا
الشأن، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد الأسئلة التالية:
1

– هل تعليمنا الخصوصي يخضع لنفس قوانين التعليم العمومي ؟

2 – ما نوع الفئات الاجتماعية التي تستثمر في نظام التعليم ؟ وهل لها دراية بهذا القطاع ؟

3 – ما هي نظرة المستثمرين في هذا القطاع الحيوي ؟

4 – هل الجهات المسؤولة في قطاع التربية والتكوين تراقب هذا النوع من التعليم ؟

5 – لماذا بعض المؤسسات الخصوصية لا تحترم القوانين ؟

6 –

ما هي الأسباب التي تدفع المسؤولين إلى غظ الطرف عن هذه الخروقات وعدم إلزام المؤسسة بتطبيق القوانين؟

7 – لماذا تتصرف هذه المؤسسات من تلقاء نفسها بتحديد الواجبات الشهرية بين مستوى وآخر وبين مؤسسة وأخرى ؟

هناك أسئلة أخرى كثيرة تطرح دون أن تلقى الجواب الشافي.
وحتى نوضح الصورة، نقدم بعض الاستفسارات لهذه الأسئلة والمقدمة من طرف أولياء التلاميذ.
فبالنسبة للسؤال الأول يستفسر آباء وأمهات التلاميذ عن غياب بعض الأجهزة التنظيمية داخل المؤسسات الخصوصية إسوة بالمؤسسات العمومية ، مثل جمعية أولياء التلاميذ ومجالس التدبير … خاصة وأن القانون يلزم جميع المؤسسات بتشكيل هذه
الأجهزة.

أما بالنسبة للسؤال الثاني فنسبة كبيرة من هؤلاء المستثمرين بعيدة ولا علاقة لها بقطاع التربية والتكوين ولو سبق لها أن مارست نشاطا في هذا القطاع ،بدليل أنها لا تعرف شيئا عن البرامج والمناهج التعليمية .

ويبقى الجواب على السؤال الموالي مرتبط بعقلية المستثمر. فالاستثمار في قطاع التربية والتكوين ظاهرة صعبة وجيدة لكن لا بد من مراقبتها لأنها تهم أهم عنصر في المجتمع ألا وهو الإنسان . وحتى لا تأخذ هذه الظاهرة الطابع التجاري، وجب تصحيح هذه العملية في بعض المؤسسات ومراقبة النتائج ومقارنتها بنتائج المؤسسات الخصوصية فيما بينها أو مع نتائج المؤسسات العمومية.
وحتى تكون مؤسساتنا في وضعية جيدة لا بد لها من احترام القوانين والتشريعات ،وهذا ما يحيلنا على مسألة المراقبة من طرف الساهرين على نظام التربية والتكوين ،فهناك عدة مؤسسات تربوية لا تتوفر على جمعية أولياء التلاميذ وأخرى لا توجد بها مجالس التدبير رغم أن القوانين والمذكرات تنص على تواجد هذه الأجهزة القانونية داخل المؤسسات، وعليه فمن المسؤول عن هذه
الوضعية ؟

ونصل إلى السؤال الأخير الذي يؤكد بشكل قطعي الفوضى التي يعيشها تعليمنا الخصوصي وعدم مراقبته من طرف المعنيين
بالأمر، فالأثمان تختلف بشكل واضح بين مؤسسة وأخرى والمضاربة وصلت إلى حد مسح جيوب المواطنين… كل هذا في غياب قوانين تقنن وتحدد الأثمان وتهيكل هذا القطاع بشكل سليم حماية للمواطن…

وقدرته ورعاية لمصلحة فلذات أكبادنا وضمانا لهم بحصولهم على تعليم ذو مستوى لائق .
هذه مجموعة أسئلة يطرحها بعض الآباء دون الحصول على أجوبة شافية وإلى حين ما يجري في هذا القطاع يبقى للموضوع بقية.