من الغريب أن يذيع خبر إيقاع المواطنين في غرامات متعمدة من طرف مصلحة الضرائب بسبب تصرف وزارة التجهيز ولا تتحرك الجهات الرسمية ، ولا برلمانيو الأمة ، ولا مؤسسات المجتمع المدني ولا الإعلام لحماية المواطنين من ظلم صارخ. إن وزارة التجهيز تتحمل وحدها مسؤولية تأخير أو تعطيل تسليم البطاقات الرمادية لأصحاب السيارات سواء الجديدة أو المستعملة أو التي تم اقتناؤها من الخارج إلى مدة تفوق ستة أشهر مما يجعل القيمة المضافة على « الفينييت  » تتضاعف من 10 في المائة إلى 20 في المائة . وعندما يتم حساب عدد البطاقات الرمادية التي تتعمد وزارة التجهيز تعطيل تسليمها لأصحابها في المدة المطلوبة نجد حجم الغرامات التي تحصلها مصلحة الضرائب يصل إلى مئات الملايين من السنتيمات دون أن يلقى لها بال. والمواطن يجد نفسه أمام غرامة إجبارية دون سابق إنذار، ودون علم ، ودون أن تكون له مسؤولية مباشرة عن تأخير الحصول على البطاقة الرمادية.

إن وزارة التجهيز تتعمد هذا النوع من التحايل من أجل ابتزاز أموال الناس من خلال تعطيل تسليم البطاقات الرمادية لذوي الحقوق في موعدها لإيقاعهم تحت طائلة إجراءات ضريبية مكلفة. وكان من المفروض أن يسمح لأصحاب السيارات بأداء واجب  » الفينييت  » في حال تأخر وصول البطاقات الرمادية مقابل وصل يدلون به لدى مصلحة الضرائب بعد حصولهم على بطاقاتهم. ولا يعقل أن يطبق القانون الضريبي على المواطنين بشكل منحرف ويحملون مسؤولية تأخر وزارة التجهيز في القيام بواجبها على الوجه المطلوب وفي المدة الزمنية القانونية التي لا يكون معها المواطنون عرضة للابتزاز والتغريم بشكل مكشوف ومفضوح.

وعلى الجهات الرسمية أن تفتح تحقيقا عاجلا في قضية تأخر وزارة التجهيز في تسليم البطاقات الرمادية لأصحابها خصوصا بعد شيوع خبر الزبونية حيث يحصل البعض على هذه البطاقات في مدد وجيزة لتفادي غرامة مصلحة الضرائب في حين يغرم غيرهم. وعلى البرلمانيين طرح القضية أمام الحكومة ، وعلى منظمات المجتمع المدني أن تتدخل لدى الجهات الرسمية لتصحيح الوضع ، وعلى السلطة الرابعة أن تسلط الضوء إعلاميا على هذه الممارسة غير المشرفة ، وعلى المتضررين أن يلجئوا إلى القضاء الإداري أو ديوان المظالم لتقديم شكاياتهم من أجل استرجاع مستحقاتهم من الأموال التي استهلكتها الضرائب والتي استخلصت عن طريق التحايل والابتزاز.