ذة.سليمة فراجي
‎التراجع الديموغرافي ظاهرة ليست مجرد مسألة أرقام، بل هي تحدٍ وجودي يهدد مستقبل المجتمع ، من حيث توازن الأجيال، التنمية الاقتصادية، والحفاظ على القيم الاجتماعية

واذا كان الانخفاض في معدل الخصوبة ثابت بالأرقام ، فان ارتفاع معدلات الطلاق يؤدي حتما إلى تفكك الاسرة مما سيؤثر سلبا على استقرار الأطفال والمجتمع، ويقلل من استدامة مؤسسة الزواج.كما ان تراجع سن الزواج وانخفاض معدلاته نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية قلل من فرص الانجاب واستقرار الاسر ، علما ان التراجع في معدلات النمو السكاني يهدد البنية الاقتصادية والاجتماعية، ويؤدي إلى شيخوخة المجتمع على المدى الطويل والشيء المقلق فعلا هو ان انخفاض عدد الشباب سيؤدي إلى تراجع القوة العاملة المستقبلية، وزيادة الأعباء على الفئات النشيطة لدعم الفئات الأكبر سنًا.
‎من جهة اخرى نعلم ان الأسرة هي العمود الفقري للمجتمع، وأي انهيار في استقرارها سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة مثل العزلة، الفردانية، والاغتراب وفقدان التوازن بين الأجيال واذا لم تتم مواجهة هذا التوجه، فقد نجد أنفسنا أمام مجتمع يعاني من نقص في الشباب وقوة عمل غير كافية لدعم التنمية.

‎ان التقهقر الديموغرافي ان لم نقل الانتحار الديموغرافي ليس مبالغة، بل تحذير يدعو إلى التفكير العميق والعمل الجاد. يجب أن تراعي جميع السياسات، بما في ذلك تعديلات مدونة الأسرة، هذه التحديات، لأن استدامة المجتمع تعتمد على إعادة بناء استقراره الديموغرافي. إذا لم نتحرك الآن، فقد يكون الثمن باهظًا للأجيال القادمة.
انتظرنا عشرين سنة من اجل تغيير مدونة الاسرة ، فليكن التغيير الحالي مواكبا للتحديات المستقبلية ومراعيا لواقع الاسرة المغربية وليس مكتفيا باستيراد مقتضيات قياسا على تشريعات لا تتلاءم مع واقعنا وهويتنا
سليمة فراجي