زياش ع.المجيد

ما شهدته الرباط من تدخل عنيف لقوات الأمن، للرد على المحتجين ذوي الوزرات البيضاء، من فئات مختلفة من موظفي قطاع عمومي ،تحت مسؤولية وزارة الصحة،أرادوا اختيار أسلوب حضاري ، للدفاع عن حقوق اجتماعية يكفلها دستور البلاد،وحمل الإداراة على مغادرة برج سياسة التعالي، لتقترب من و اقعهم المهني ، الإداري والمالي،و بعيون غير مغلقة ، هي في ذات الوقت بلسان، ملتوي ،يخلو من الفصاحة والصدق، وتحثهم على الإلتزام، والانضباط لقواعد العمل لتجويد الخدمات الصحية لفائدة ألمواطنين، وباستعمال آليات التطبيل، بما عليها من رداءة ،في المهمات التواصلية و الإعلامية، ليستوقفنا مرة أخرى، عند مسؤولية الحكومة، في ما اقترف من أفعال مشينة ، اعتقدنا بأن الزمن قد طواها، لانها مسيئة للمناخ الديمقراطي، الذي يعمل الشعب المغربي وقواه الحية ،على تخليصه من كل ما من شأنه أن يلطخ صورة البلاد، لارتباط التنمية بتقوية دينامية الاستثمارات الوطنية و الأجنبية، وبأفق استدراك نقاط جديدة على سلم التنمية البشرية والقضاء التدريجي والمتواصل على الفقر والهشاشة بخلق فرص شغل، قارة و منتجة للثروة الإقتصادية ،من خلال سياسة النجاعة في، الصناعة الصناعية والفلاحية والخدمات والثقافة والسياحة والرياضة ،ولنخلص إلى القول في النهاية ، بأن الحكومة الحالية،بثلاثيتها الحزبية، تشتغل على الإجهاز العملي على المكتسبات ،في المجال الاجتماعي والحريات ،و باتخاذها للإزدواجية في الممارسة التدبيرية للشأن العام، أسلوبا استفزازيا وبإجتهادها في السقوط في التناقض بين خطابها الرسمي والواقع المجتمعي.
لجأت في المدة الأخيرة ، إلى اقتراض من صندوق النقد الدولي ما تناولته وسائل إعلام، مبلغ 360مليون دولار، لإصلاح الإدارة، وهي حلقة أخرى من شريط اصلا ح الإدارة،الذي يمتد في بدايته ، إلى عقود، ولن يعرف التوقف عند النجاح، بقدر ما هي إلا مناسبةأخرى لإغراق البلاد بالديون، و رهن مستقبلها للأطماع والنوازل كما يعرفه ملف « لاسامير » وفقراء الوطن، وطبقته المتوسطة، هم من سيؤدون الثمن غاليا ،على حساب حياتهم وتعليم أبنائهم.
تبرهن الحكومة ثلاثية الرأس، من جديد ،انها لا تقدر على المطلوب منها من اعمال، بالوقع الايجابي وبما التزمت به علنابنفسها ،هي عاجزة على فعل ما ينفع البلاد و الناس،وكان من الخطأ السياسي ،أن تتشكل بهذه ألمكونات الحزبية والبشرية،ففي ما جرى في انتخابات فرنسا ،ليدق ناقوس الفطنة، لعلاج صحيح لأوضاع المجتمع المغربي وتحصين المسار الديمقراطي، لجدواه وحتميته للخروج من الأزمات للتطور المؤكد.