الخميس 01 فبراير، 2024
أشغال اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 01 فبراير 2024
المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 يتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل في ما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.

وأبرز أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.

كما يتضمن هذا المشروع، يضيف الوزير، مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.

المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشركات الجهوية متعددة الخدمات:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، قدمهما وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع المرسوم الأول رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 الشركات الجهوية متعددة الخدمات يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والتي تنص على إحداث شركات جهوية متعددة الخدمات على مستوى جهات المملكة بمبادرة من الدولة، ولاسيما الفقرة الأخيرة من نفس المادة التي تنص على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

وفي ما يخص مشروع المرسوم الثاني رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21، قال السيد بايتاس إنه يأتي تطبيقا لأحكام المادة 14 من القانون رقم 83.21 السالف الذكر، التي تنص على نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات.

وأضاف الوزير أن مشروع المرسوم يهدف إلى تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بمواد الهيدروكاربور:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.962 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.72.513 بتاريخ 3 ربيع الأول 1393 (7 أبريل 1973) بتطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.255 الصادر في 18 من محرم 1393 (22 فبراير 1973) المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام المرسوم رقم 2.72.513 السالف الذكر، بهدف تحديد الوثائق التي يجب تقديمها لدعم طلبات الإذن بإحداث معامل لتكرير مواد الهيدروكاربور ومصانع لمعالجة وتعبئة مواد الهيدروكاربور المكررة ومراكز لتعبئة غازات البترول المسيلة أو التخلي عنها أو تحويلها أو توسعتها، وكذا الإجراءات اللازمة للبدء في استغلال هذه المنشآت؛ وتبسيط ورقمنة الإجراءات وكذا تقليص آجال معالجة ملف الاستثمار؛ مع تحديد قائمة الوثائق التي يجب على سائق وسيلة النقل التوفر عليها من أجل نقل المواد البترولية السائلة أو غازات البترول المسيلة.

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا:

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين السيد عماد بلعراضية، مديرا للمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالعيون، في حين تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيدة محاسن بركة، مديرة للوكالة الحضرية لطنجة والسيدة سورية خليل، مديرة للشؤون التقنية والعلاقات مع المهنيين، والسيدة بدرية ابن جلون، مديرة للتعمير.

وأضاف السيد بايتاس أنه تم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين السيد حسن الجرشي، مديرا للموارد البشرية والمالية، في حين تم على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة- المديرية العامة للانتقال الرقمي، تعيين السيد ادريس لمجعوري، مديرا للمنظومات وريادة الأعمال الرقمية؛

أما على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية، يؤكد الوزير، فقد تم تعيين السيد محمد أضرضور، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.

(ومع 01.02.2024)