اسماعيل الحلوتي

كثيرا ما يقف المواطن المغربي مشدوها وعاجزا عن تفسير ما يقدم على اتخاذه البعض ممن أوكلت إليهم مسؤولية تدبير الشأن العام من قرارات انفرادية وارتجالية أو ما يقدمونه من اقتراحات تكاد تكون أحيانا بدون جدوى، عندما تواجه البلاد أزمة ما سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو صحية وغيرها. وهو ما يؤكد أننا مازلنا بعيدين عن تحديد المعايير الموضوعية، التي من شأنها تيسير مأمورية انتقاء الشخص المناسب والمتوفر على الشروط اللازمة من حيث الكفاءة والاستحقاق والنزاهة لوضعه في المكان المناسب، حتى يمكن أن يساهم بفعالية في اجتراح الحلول المناسبة لمختلف المشاكل والأزمات.
فبعد الأزمة التعليمية التي أدت إلى شل مؤسسات التعليم العمومي لأزيد من ستة أسابيع متتالية، بسبب القرارات الهوجاء وغير المنصفة، ها هي بلادنا تمر بأزمة أخرى خانقة أكثر خطورة، جراء ما عرفته من موجة جفاف وقلة التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، وما ترتب عن ذلك من تراجع في نسب ملء السدود والمنشآت المائية بمختلف أحواض المملكة الشريفة. حيث كشف وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب « الميزان » نزار بركة أمام مجلس النواب في الأسبوع الأخير من السنة المنصرمة 2023 عن أرقام وإحصائيات مقلقة، إذ لا تتجاوز النسبة الحالية لملء السدود 24 في المائة بمختلف الأحواض، أي ما يعادل 3 مليار و750 مليون متر مكعب، علما أنها كانت تفوق 31 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشددا على أنه لم يسبق لبلادنا أن عاشت جفافا بهذه الحدة التي تمتد لخمس سنوات متتالية، كما إن الشهور الثلاثة السابقة أبانت عن اتجاه البلاد نحو سنة أخرى جافة.
وهو ما جعل ذات المسؤول الحكومي يصرح كذلك بإمكانية انقطاع خدمات تزويد الساكنة بالماء الشروب والتقليص من صبيب المياه في ظل حالة الجفاف المستمرة التي تعيش على إيقاعها المملكة، مما أدى إلى إجهاد مائي متواصل وتراجع كبير في الواردات المائية بعدد من المدن المغربية، ويقتضي التعجيل باعتماد تدابير جديدة للحد من أزمة شح المياه، حيث سيكون من الضروري أن يعهد إلى اللجن الجهوية التي يترأسها الولاة والعمال مسؤولية تتبع وضعية المياه بشكل يومي.
فأمام هذا الوضع المقلق أبت الحكومة إلا أن تنكب على إعداد وتنزيل برنامج تدابير استباقية، تهم دعم تعبئة المياه الجوفية والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية، وخفض مستوى الهدر المائي، وذلك بغية تجاوز وضعية الإجهاد المائي وضمان الماء الشروب للمواطنين، حيث عملت على توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين تخص الأحواض المائية في سائر الجهات، كما تخص أيضا الدعم الاستعجالي لتزويد العالم القروي بالحصة الكافية من الماء الصالح للشرب، فضلا عن عدة إجراءات أخرى، كالشروع في تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة…
وفي ذات السياق وعملا على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، وجه عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية مراسلة رسمية إلى ولاة وعمال جهات المملكة يدعوهم من خلالها إلى « منع سقي جميع المناطق الخضراء والحدائق العامة، أو استخدام المياه في تنظيف الطرقات والساحات العمومية ». الحرص على تقليص استخدام المياه في المسابح العمومية والخاصة وعدم استبدال مياهها أكثر من مرة واحدة في السنة، مشددا على تفادي استخدام المياه في الزراعات المستنزفة إلا بتنسيق مع وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأن تعقد اجتماعات مع متعهدي توزيع المياه في الأسبوع الأول من كل شهر قصد وضع خرائط لاستهلاك المياه حسب المقاطعات، وتحديثها بانتظام لتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، استنادا إلى متوسط اللترات اليومية من المياه المستهلكة للفرد الواحد، دون إغفال الإشارة إلى إجراءات التوعية، بالارتكاز على الاتصالات المباشرة، وتوزيع الكتيبات والمنشورات وسواها.
إلى هنا لا يمكن إلا استحسان مثل هذه الإجراءات ولو أنها جاءت متأخرة نوعا ما، بهدف التصدي لتداعيات هذه الأزمة المائية الخطيرة، لكن الذي لفت انتباه الكثيرين، هو اتخاذ الولاة والعمال قرارا بإغلاق الحمامات العمومية خلال الثلاثة الأيام الأولى من كل أسبوع (الاثنين، الثلاثاء والأربعاء) ضمن قرارات أخرى صارمة، سعيا إلى ترشيد استهلاك المياه والحد من إهدارها. مما أدى بالكثير من الهنيين إلى التساؤل حول التدابير المزمع اتخاذها من قبل الحكومة لحمايتهم والتخفيف من الآثار الاقتصادية، معتبرين القرار جائرا ومتسرعا، خاصة أن السلطات لم تأخذ برأيهم وتشاورهم حتى يتم التوصل إلى حلول مرضية، تراعي مصلحة العاملين في القطاع وفق بيانات ودراسات موضوعية، لئلا يكون إغلاق الحمامات العمومية ذا تأثير سلبي على المجتمع والاقتصاد الوطني.
إن السلطات وهي تقدم على اتخاذ قرار إغلاق الحمامات التقليدية لمدة ثلاثة أيام متوالية في الأسبوع، عوض اعتماد إجراءات أخرى مثل تقليص ساعات العمل اليومي إلى جانب تكثيف حملات التحسيس والتوعية، لم تضع في الحسبان أن قطاع « الحمامات » يندرج في إطار الاقتصاد السوسيو اجتماعي، وأن لقرارها انعكاسات سلبية على آلاف المستخدمين، من حيث حرمانهم من مدخول يومي، سيؤثر لا محالة على قدرتهم الشرائية، بالإضافة أنه سيجعل المواطنين مضطرين إلى الاستحمام في بيوتهم، مما قد يضاعف من حجم استهلاك الماء والغاز، ولنا في أزمة « جائحة كوفيد -19 » أفضل مثال على ذلك.