ثمَّنت النقابات التعليمية، وبعد سلسلة من اللقاءات التي عقدتها مع اللجنة الثلاثية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، تجاوب الحكومة ورغبتها في حل كل نقاط الاختلاف التي شابت النظام الأساسي

.

وترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عشية الثلاثاء بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، مراسم التوقيع على محضر اتفاق حول النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بعد توصل اللجنة الثلاثية الوزارية رفقة ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، إلى اتفاق بشأن التعديلات المرتبطة بالجانبين التربوي والمالي لموظفي قطاع التعليم، وذلك بهدف تفعيل ‏خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار الدينامية الحكومية التي تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي.

ونوَّه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، بالروح الإيجابية التي طبعت إخراج النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، لافتا إلى قناعة الحكومة الراسخة بأن تحقيق أهداف إصلاح قطاع التعليم، يمر عبر تعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، مما سيسهم في توفير الشروط المواتية لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها.

ميلود معصيد، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أبرز في تصريح لموقع “الحكومة المغربية”، أن “الأجواء كانت إيجابية لمسنا عبرها إرادة سياسية لدى الحكومة لحل جميع الملفات، وأؤكد لنساء ورجال التعليم أن النظام الأساسي تم إعداده من جديد بما يضمن لهم الحقوق ويحدد الواجبات” وفق تعبيره.

من جانبه، سجل يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، رفقة رئيس الحكومة واللجنة الوزارية المكلفة من طرفه “بارتياح كبير الاستجابة لمجموعة من المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم” يقول النقابي لموقع “الحكومة المغربية”.

واعتبر محمد نويكة نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن “اتفاق 26 دجنبر تاريخي لأنه جاء بمكتسبات جد مهمة لفائدة الشغيلة التعليمية ذات أثر مالي وتحل مجموعة من الملفات الفئوية التي طال انتظارها”.

فيما أكد يوسف فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، أن الاتفاق همَّ تعديل كل مواد ومقتضيات النظام الأساسي وحذف مواد وإضافة أخرى وتعديل مواد كانت مثار احتجاج نساء ورجال التعليم.

ونصَّ محضر الاتفاق الجديد، على إضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص، على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016.

واتَّفق الطرفان على حذف إطار “أستاذ التعليم الثانوي” من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة المنتمين لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار “أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي”، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك لتغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.

أما بخصوص الإجراءات ذات الأثر المالي، فتم الاتفاق على إدماج موظفي قطاع التربية الوطنية المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات (المتصرفون والتقنيون والمحررون)، بناء على طلبهم، ضمن الأطر الخاصة لقطاع التربية الوطنية، وكذا إدماج المحررين والتقنيين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 فور ترقيتهم إلى السلم 10 مع استفادتهم من نفس الأجور ونظام التعويضات الخاص بالأطر المعنية.

وسيتم تخويل التعويض الذي تم إقراره بناء على اتفاق 10 دجنبر 2023، للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم) والمحدد مبلغه الشهري في 1000 درهم، وذلك ابتداء من الرتبة 3 بدلا من الرتبة 5، فضلا عن معالجة الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين خلال الفترة الأخيرة، على أساس إعطاء الأولوية للأساتذة الذين التحقوا بعملهم، مع إمكانية الاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية، في إطار الدعم المدرسي المرتقب للتلاميذ المخصص لاستدراك الزمن المدرسي.

كما تم الاتفاق على معالجة وضعية موظفي نساء ورجال التعليم العاملين بالمناطق الصعبة والنائية، من خلال تخويلهم منحة في حدود مبلغ 5.000 درهم سنويا ابتداء من الموسم الدراسي 2024/2025، تحدد كيفية صرفها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية ،مع دراسة إمكانية توفير سكنيات لفائدتهم داخل المؤسسات التعليمية المعنية، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين.

المصدر / بوابة الحكومة