اسماعيل الحلوتي

على نفس خطى زميله في الحكومة عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب « الأصالة والمعاصرة » ووزير العدل المثير للجدل، الذي لا يكاد يخرج من « فضيحة » حتى يجد نفسه متورطا في أخرى، يأبى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المحسوب على حزب « الأحرار »، إلا أن يستمر هو الآخر في إثارة الفتن وشد الحبل مع نساء ورجال التعليم، الذين يواصلون احتجاجاتهم وإضراباتهم التي عطلت هذه الأيام العمل بمعظم المؤسسات التعليمية في جميع جهات المملكة، للتعبير عن رفضهم القاطع للنظام الأساسي الجديد، الذي جاء معيبا ومخيبا لآمالهم بعد انتظار دام حولين كاملين ويزيد، معتبرين أنه نظام مجحف وغير منصف، مما يقتضي التعجيل بمراجعته لسد ثغراته وتدارك نقائصه.
ومما زاد نيران الغضب تأججا هو أن الحكومة سارعت إلى المصادقة على هذا النظام الجديد في مجلسها الذي انعقد يوم الأربعاء 27 شتنبر 2023، وهو ما دفع بأزيد من 11 تنسيقية تعليمية قبل أن يتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7237 بتاريخ 9 أكتوبر 2023، إلى الدعوة لإضراب وطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 الذي يصادف اليوم العالمي للمدرس، انخرط فيه آلاف الأساتذة بالعاصمة الرباط، مما جعل البعض يصفه ب »الملحمة » التي لم تشهد الساحة التعليمية مثيلا لها طيلة العقد الأخير من الزمن.
بيد أن إصرار مهندس « النظام المشؤوم » على عدم تفهم احتجاجات الأساتذة وخاصة الأكثر تضررا، وتمادي الحكومة ووزارتها الوصية في التمسك بذات النظام غير المستجيب حتى للحد الأدنى من مطالب نساء ورجال التعليم والمعتدي على حقوقهم ومكتسباتهم، لم يعملا سوى على توحيد صفوف النقابات والتنسيقيات التعليمية، حيث سطر ما بات يعرف اليوم ب »التنسيق الوطني لقطاع التعليم » الذي يضم أكثر من 17 تنسيقية، برنامجا نضاليا خاصا، يدعو من خلاله إلى خوض إضراب وطني عام في قطاع التعليم أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 وتجسيد اعتصامات أثناء فترات العمل، على أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام جميع المديريات الإقليمية يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 من الساعة 10 إلى الساعة 12 صباحا…
وشددت لجنة التنسيق الوطني في اجتماعها الاستثنائي المنعقد يوم السبت 14 أكتوبر 2023 على ضرورة التحام كافة نساء ورجال التعليم مزاولين للعمل ومتقاعدين والتفافهم حول مطالبهم المشروعة، حفاظا على وحدة التنسيق وانتصارا كذلك لوحدة المعركة النضالية بالقطاع، التي ستأخذ منحى تصعيديا في حالة استمرار الوزير بنموسى على القطاع في عناده وتعنته وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، باعتبارها السلاح الوحيد لصد هجومه الأرعن ودحض افتراءاته المكشوفة وغير المجدية.
إذ لا أدل على ذلك سوى ادعاؤه خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بأن عدد الأساتذة المضربين عن العمل خلال الأيام الأخيرة بلغ حوالي 96 ألف شخص، مقللا بذلك من شأن عدد المضربين مقارنة مع عدد موظفي القطاع الذي يصل إلى 330 ألف فرد، ولافتا إلى أن نسبة الشغيلة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 30 في المائة فقط. وحتى لو افترضنا جدلا بأن ما جاء على لسانه صحيحا، فإن إضراب 30 في المائة من الأساتذة عن العمل ليس بالأمر الهين، لما قد يتسبب فيه من حرمان آلاف التلاميذ من حصصهم الرسمية والواجبة، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في العمق بين أبناء الشعب.
وبصرف النظر عما عاد إليه من حديث عن أهمية نظامه الفاشل، حيث قال بلا أدنى خجل بأن النظام الأساسي الموحد يحافظ على جميع المكتسبات السابقة، مع إضافة نقط جديدة في صالح الشغيلة التعليمية ويحاول إصلاح أغلب الملفات وليس كلها، وأكد بأنه لا يمكن أن يتضمن إلا ما يخدم مصالح الأساتذة. ولامتصاص غضب هؤلاء المدرسين، سارع شكيب بنموسى في نفس السياق إلى الكشف عن توجه وزارته نحو رفع قيمة تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات، وأنه سيخصص لهذا العمل الإضافي مرسوما خاصا سيحدد بموجبه مبلغ التعويض وآجال صرفه وكيفياته…
بيد أنه في المقابل وبالرغم من تفهمها للجوء الأساتذة إلى الإضراب دفاعا عن مطالبهم المشروعة، فإن عديد الأسر المغربية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ترى جميعها أن الضحية الأكثر تضررا من هذه الإضرابات المتواصلة، هم وحدهم أبناؤها من المتعلمات والمتعلمين في مدارس التعليم العمومي، لما لهذه الموجة المتصاعدة من الإضرابات والتوقفات المتتالية عن الدراسة من انعكاسات سلبية وعواقب وخيمة على التحصيل المعرفي، وكذلك على نفسية التلاميذ صغارا وكبارا، ولاسيما أن استمرار الخلاف بين الوزارة والأساتذة سيجعل التلاميذ عرضة للهدر المدرسي وشتى أنواع الانحرافات…
إن أشد ما نخشاه اليوم في ظل هذه الاضطرابات القائمة في مؤسساتنا التعليمية، هو ما أصبح يسود أوساط أسر تلاميذ المؤسسات التعليمية العمومية من استياء عميق وقلق شديد على مستقبل فلذات أكبادهم، بسبب الشلل الذي عم الكثير من المدارس، مما أدى بالرابطة المغربية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ، وهي هيئة تأسست حديثا وتضم عدة جمعيات محلية، إلى التنديد بالهدر المدرسي وضياع زمن التعلمات، داعية رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الاحتقان الحاصل وطي هذا الملف عبر حوار جاد ومسؤول، قبل اضطرار الأسر إلى النزول بدورها للشارع من أجل التظاهر والاحتجاج، وحدوث ما لا تحمد عقباه.