عناصر الجواب على أسئلة شفهية
في إطار وحدة الموضوع
حول
النظام الأساسي الجديد
الفرق: الحركي- الاشتراكي(المعارضة الاتحادية)- التجمع الوطني للأحرار- الأصالة والمعاصرة- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-الاتحاد المغربي للشغل- مجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب-مجموعة العدالة الاجتماعية

مجلس المستشارين
الثلاثاء 24 أكتوبر 2023
النظام الأساسي الجديد
الفرق: الحركي- الاشتراكي(المعارضة الاتحادية)- التجمع الوطني للأحرار- الأصالة والمعاصرة- مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل-الاتحاد المغربي للشغل- مجموعة الدستوري الديموقراطي الاجتماعي- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب-مجموعة العدالة الاجتماعية
المدة: 30 دقيقة
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛
اسمحُوا لي في البداية، أنْ أتقدّمَ إلى مجلسكم الموقر بخالص الشكر والتّقدير على إتاحة هذه الفرصة للتفاعل مع مختلف الأسئلة بخصوص مستجدات ورهانات النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية في علاقتها بتنفيذ خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026 .
يحظى إصلاح المنظومة التعليمية بعناية ملكية سامية بالنظر إلى أثره في تكوين الأجيال وترسيخ روح المواطنة والقيم الفضلى والرفع من قدرات المتعلمات والمتعلمين وتعزيز مهاراتهم ومواكبة التحديات التكنولوجية والمجتمعية الراهنة والمستقبلية.
وبعد مسار طويل من النقاش والحوار، تم تبني القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي يعتبر مرجعية شاملة تؤطر عملية الإصلاح؛
كما أن البرنامج الحكومي (2026-2021) يُــولــي أهمية كـبرى لــلتعليم بـاعــتباره مــن بــين ركـائــز الـدولــة الاجـتماعــية، وقد عملت الحكومة على تمكين القطاع من موارد إضافية؛
ومن أجل التغلب على مسألة تنزيل الإصلاح، قمنا بمشاورات دامت لمدة سنة همت كل الفاعلين، وساهمت في وضع وفي إغناء خارطة طريق الإصلاح.
وتتوخى خارطة الطريق تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية في أفق سنة 2026، تركز على التعلمات الأساس، وتعزيز التفتح والمواطنة وكذا تحقيق إلزامية التعليم من خلال:
-أولا: مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس؛
-ثانيا: مضاعفة نسبة التلاميذ المستفيدين من الأنشطة المدرسية الموازية؛
-ثالثا: تقليص الهدر المدرسي بنسبة الثلث، من أجل إعطاء دفعة قوية للتعليم الإلزامي.
ولبلوغ هذه الأهداف، تتأسس خارطة الطريق حول ثلاثة محاور استراتيجية للتدخل.
محور التلميذ، وذلك بإرساء تعليم أولي ذي جودة ومعمم، وكذا مراجعة أساليب التدريس، بالإضافة إلى التتبع والمواكبة الفردية للتلميذات والتلاميذ لتجاوز صعوبات التعلم، من خلال الرصد والمعالجة المبكرة للصعوبات لتفادي مراكمة التأخر في التعلمات الذي يتسبب في تفاقم التعثرات. وقد انطلقت هذه العمليات مسجلة نتائج ايجابية.
محور الأستاذ، والذي يهدف إلى جعل نساء ورجال التعليم ذوي تكوين جيد، يحظون بالتقدير وملتزمين كليا بنجاح تلامذتهم.
محور المؤسسة، عبر الرفع من الغلاف المالي المخصص للمؤسسة، ومراجعة منهجية تهييئ مشروع المؤسسة المندمج، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة الموازية والرياضية، وقد تم فعلياً الشروع في تنفيذ هذا الالتزام.
وبالعودة إلى محور الأستاذ، الذي يُعتبر فاعلا أساسيا لإنجاح ورش الإصلاح، عملت الوزارة على:
أولا: إرساء تكوين أساسي يُركز على الجانب التطبيقي والعملي ويمكن هيئة التدريس من اعتماد بيداغوجية فعالة تولي عناية خاصة للتلميذ. وقد تم إرساء مسار تكويني يستقطب الطلبة المتفوقين للمدارس العليا للأساتذة ويشترط تدريبا، مقابل تعويض، داخل المؤسسات التعليمية، وذلك لكي يصبح هذا المسار المدخل الأساسي لولوج المهنة؛
ثانيا: توفير ظروف عمل ملائمة تستجيب لاحتياجات أطر التدريس وتعزز تأثيرهم الإيجابي على التلاميذ.
لذلك شرعت الوزارة في تزويد المدرسين بمعدات بيداغوجية شاملة مع توفير دلائل وإطار مرجعي للممارسات الجيدة بالإضافة إلى الموارد الديداكتيكية وكذا عتاد معلوماتي مع موارد رقمية.
كما حرصت الوزارة على تجهيز عدد مهم من الأقسام لتوفير الظروف الملائمة لإلقاء الدروس إضافة إلى الرفع من عدد الأساتذة الذين يتم توظيفهم وذلك بهدف التقليص من الاكتظاظ ثم الاعتماد على خيار الأستاذ المتخصص كلما أمكن ذلك، علاوة على تعزيز التكوينات ذات الصلة بتنزيل الإصلاح.
ثالثا: اعتماد، بعد حوار دام لمدة سنتين مع الشركاء الاجتماعيين، نظام أساسي جديد وموحد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
من بين أهم المبادئ التي اعتمدها هذا النظام المنبثق عن قانون الوظيفة العمومية، والذي استحضر خصوصية مهنة التربية والتعليم:
1 المحافظة على مكتسبات نساء ورجال التعليم؛
2 مراجعة المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية وجعله أكثر جاذبية؛
3 عدم اعتماد النظرة الفئوية التي كانت تهيمن على النظام السابق، واقتراح هندسة مغايرة من التوظيف إلى التقاعد، وتشملُ كافة الفئات المهنية التي صارت (3) هيئات بدل (6) هيئات؛
4 تحسين دخل أطر هيئة التدريس في ارتباط مع تنزيل الإصلاح؛
5 تقديم حلول لعدد من الملفات التدبيرية الخاصة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة؛
وفي هذا الإطار، جاء النظام الأساسي الجديد بعدد هام من المستجدات، يمكن الإشارة إلى أبرزها:
1 سريانه على جميع الموظفين الذين باتوا يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات كالحق في المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس الشروط ثم المشاركة في الامتحانات المهنية. وهو ما يعني الطي النهائي لملف أطر الأكاديميات الذين سيتوفرون على رقم تأجير، وتؤدى أجورهم من الخزينة العامة على غرار باقي الموظفين، كما سيستفيدون من الترسيم بأثر رجعي، ومن ثمّ الترقية بأثر رجعي، من خلال اعتماد مساطر مبسطة. هذا، وستخصص الوزارة غلافا ماليا خلال سنة 2023 لتدبير هذا المسلسل.
2 تحسين جاذبية مهنة التدريس عبر إقرار مسار مهني يفتح المجال، لأول مرة، لثلثي نساء ورجال التعليم للترقية إلى الدرجة الممتازة؛
3 فتح المجال، أمام كافة الأطر التربوية والإدارية، للاستفادة من تحفيز سنوي مرتبط بحصول المؤسسات التعليمية على « شارة الريادة »؛
4 إحداث هيئة للأساتذة الباحثين للتربية والتكوين بهدف تمكين المنظومة من الاستفادة من خبراتهم العلمية ذات الصلة بالشأن التربوي؛
5 منح الموظفين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفيهم الأول في السلم 9 أقدمية اعتبارية؛
6 تغيير إطار الأساتذة المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، الدرجة الأولى؛
7 تسوية وضعية الأساتذة الراسبين في مباراة سلك التبريز؛
8 مراجعة شروط ولوج مختلف مراكز التكوين التابعة للوزارة؛
9 الرفع من التعويضات التكميلية لبعض الفئات، كما حددها اتفاق 14 يناير.
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛
منذ تعيين هذه الحكومة، انطلقت جولات الحوار واستمرت النقاشات لمدة دامت زهاء سنة كاملة مع تنظيم أكثر من عشرين لقاء حضرتها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023 الذي وقعت عليه أربع نقابات بعد انسحاب نقابة واحدة لأسباب تخصها. وقد تم عرض محتوى هذا الاتفاق في حينه على الرأي العام وعلى كل مكونات المنظومة.
ومباشرة بعد اتفاق 14 يناير، أعطيت مهلة ثلاثة أشهر حتى تتمكن كل مكونات المنظومة من التعبير عن مقترحاتها المرتبطة بتنزيل مضامين الاتفاق السالف الذكر، ليتم بعد ذلك استئناف جولات الحوار، إذ عقدت اللجنة المشتركة ثلاثين اجتماعا منذ شهر أبريل 2023.
وبناء على ذلك، فإن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه للشركاء الاجتماعيين إلا بعد تسجيل والاطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات فيما يخص تنزيل اتفاق 14 يناير 2023، الذي كان ويبقى الإطار المرجعي لهذه المرحلة من الحوار الاجتماعي القطاعي.
وبطبيعة الحال، لا يمكن أن نستجيب لكل المطالب وأن نحل كل الإشكالات من خلال هذا النظام الأساسي الجديد. لذلك، فقد اعتبر اتفاق 14 يناير بأن الحوار يجب أن يظل مفتوحا حتى ما بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات والإشكالات العالقة أو المرتبطة بسياقات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد يمكن تدارسها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة.
تلكم كانت أهم عناصر الإجابة حول الأسئلة التي تفضلتم مشكورين بطرحها.

السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛
لقد جاء النظام الأساسي الجديد بمستجدات غير مسبوقة، كالإقرار لأول مرّة بضمانات صريحة لفائدة جميع الموظفين بمختلف أصنافهم، كعدم إلزام الموظفين بمزاولة مهام لا تدخل في اختصاصهم، مع الإبقاء على نفس عدد ساعات العمل والالتزام بالتعويض عن الساعات الإضافية وعن تصحيح أوراق الامتحانات، مما سيكون له وقع إضافي على دخل الأساتذة.
كما يخول هذا النظام الأساسي الجديد أطر التدريس هامشا من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام وينص على سنوية الحركة الانتقالية، ويعمل على ترسيخ الحق في الحصول على المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية والاستفادة من الموارد الديداكتيكية والحقائب البيداغوجية لممارسة الموظفين لمهامهم وتمتيع الموظفين بالمعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة.
من بين المستجدات كذلك أن النظام الأساسي الجديد يقترح نظاما تأديبيا جديدا يراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين، ويعتمدُ عقوبات بديلة تتلاءم وخصوصيات قطاع التربية الوطنية، كما يستبعد عقوبة التوقيف المؤقت إلا في حالة ارتكاب الموظف لهفوة خطيرة ودعم مكانة الهيئات الاستشارية، مع الاحتفاظ بنفس الضمانات الواردة في قانون الوظيفة العمومية، سواء أثناء تحريك المسطرة التأديبية أو من خلال منح صلاحيات واسعة للمجالس التأديبية في اقتراح العقوبة التأديبية الملائمة. كما يعطي هذا النظام الأساسي الجديد إمكانية محو العقوبات في حالة حصول الموظف على الشهادة التقديرية.
إن الوزارة تعي أن هناك ملفات إضافية مطروحة، تهمّ بعض الفئات داخل المنظومة التربوية، التي تعتبر نفسَها متضررة مقارنة مع فئات أخرى، أريد أن أقول لها أن الوزارة على استعداد لفتح النقاش مع النقابات التعليمية بخصوص هذه الملفات. كما أن تنزيل مضامين هذا النظام الأساسي الجديد ستشكل فرصة سانحة من أجل تدقيق وتجويد مكوناته من خلال الانكباب وفق عمل تشاركي مع النقابات على إصدار مشاريع المراسيم والقرارات التطبيقية ذات الصلة التي يبلغ عددها خمسة مراسيم وعشرين قرارا.
ويبقى هذا الحوار ذو بعد قطاعي يستجيب لمتطلبات إصلاح المدرسة العمومية، مع العلم أن الحوار المركزي مع النقابات الأكثر تمثيلية هو الذي يتطرق لباقي المواضيع ذات البعد الأفقي والتي تهم الموظفين بشكل عام والتي تعالجها الحكومة عبر تنزيل الأوراش المجتمعية، ومن خلال اتخاذ الإجراءات العملية في قوانين المالية لكل سنة.
السيد الرئيس المحترم؛
السيدات والسادة المستشارات والمستشارون المحترمون؛
أريد أن أشير إلى أن الإصلاح هو مسؤولية الجميع، وهو قضية مجتمعية تهمّ جميع مكونات المجتمع المغربي الذي يطالب بتحسين جودة التعلمات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة وفرت اعتمادات مالية مهمة لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، تبلغ 9 ملايير درهم، بمعدل سنوي يقارب 2,5 مليار درهم (2024-2027)، هذا بالإضافة إلى التكلفة المالية السنوية الناتجة عن الترقيات والتي تُقدر بحوالي 2 مليار درهم سنويا. وهي كلفة مالية مهمة تبرز الإرادة وحجم الجهود المبذولة، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادية التي تعيشها بلادنا وحجم الأوراش الكبرى المفتوحة، على أن الفاعلين التربويين مدعوّون لمواكبة ودعم إصلاح المنظومة التربوية، والاضطلاع بأدوارهم في تحقيق تحول المدرسة العمومية. وهنا أوجه نداء لأولئك الذين يملكون غيرة على المهنة النبيلة للتدريس ويحرصون بتفان على مواكبة التلاميذ رغم كل الصعوبات ودون شروط مسبقة لتأدية رسالتهم التربوية وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.
وختاما، وفي إطار التفاعل مع التساؤلات المطروحة بشأن النظام الأساسي الجديد من قبيل:
-هل جاء هذا النظام الأساسي بمزايا إضافية لموظفي قطاع التربية الوطنية؟
-جوابي سيكون بالإيجاب. أجل، إن مزاياه متعددة وأثرها سيكون إيجابيا على نساء ورجال التعليم.
-هل تراجع عن المكتسبات المحققة في الأنظمة الأساسية السابقة؟
-جوابي بالنفي القاطع. لقد حافظ النظام الأساسي الجديد على كل المكتسبات دون المساس بأي منها.
-وهل يتطابق النظام الأساسي الجديد مع مشروع إصلاح المدرسة العمومية وتجويد التعلمات؟
-جوابي أنه يتماشى والإرادة الجماعية لإصلاح المنظومة التربوية والارتقاء بها لاستعادة ثقة الأسر في المدرسة العمومية.
فمن واجبنا كوزارة الدفاع عن مصالح الأساتذة مع مراعاة المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.