بيــان حقيقـــة
على إثر الجدل الذي خلفه إعفاء السيد يحي جابري من مهام الإدارة التربوية، وتنويرا للرأي العام ارتأينا تقديم التوضيحات التالية في الموضوع :
مع نهاية الموسم الدراسي 2006/2007 وبالضبط خلال شهر مايو 2007 توصلت النيابة الإقليمية بمعلومات عن مغادرة بعض الموظفين للتراب الوطني بدون ترخيص مسبق، وتغيبهم عن العمل بصفة غير مشروعة لمدد متفاوتة ، فقامت مصلحة الموارد البشرية بتنسيق مع الجهات المختصة بالتأكد من هذه المعلومات واستفسار المعنيين بالأمر ورؤساء المؤسسات التي يعملون بها في الموضوع، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في حقهم، وقد أدى ذلك في بعض الحالات إلى العزل من أسلاك الوظيفة العمومية(خمس حالات) .
هذا، وقد راسلت النيابة المصالح المركزية بالوزارة بتاريخ 15/06/2007 قصد إحاطتها علما بملابسات الموضوع والإجراءات المتخذة في حق كل موظف، في انتظار استكمال التحقيق في ملفات أخرى كان البحث فيها لا زال جاريا آنذاك، ومن بينها ملف ثانوية الأميرة للا أسماء التأهيلية.
فبعد توصل النيابة الإقليمية بمعلومات عن مغادرة السيدة الحارسة العامة للداخلية سابقا بثانوية الأميرة للا أسماء للتراب الوطني بدون ترخيص مسبق وتركها لمسؤولياتها كمشرفة على القسم الداخلي الخاص بالفتيات، راسلت النيابة الإقليمية المصالح المختصة قصد التأكد من صحة ما بلغ إليها، وقامت باستفسار المعنية بالأمر حول ما نسب إليها وطلبت من السيد المدير تقديم توضيحات مفصلة في الموضوع مع ذكر الإجراءات الإدارية المتخذة في حقها من طرفه وذلك بتاريخ 09/07/2007 وليس شتنبر 2006 حسب بعض الادعاءات، لتتوصل النيابة بمراسلتين جوابيتين من المعنية بالأمر والمدير بتاريخ 16/07/2007 يعترفان من خلالها بالمنسوب إليهما مبررين ذلك بالظروف الإنسانية القاهرة التي كانت تمر بها السيدة الحارسة العامة للداخلية حسب زعمهما، مع الإشارة إلى أن السيد المدير لم يقم بأي إجراء في حق المعنية بالأمر طوال مدد تغيبها عن العمل. هذا وقد قامت النيابة الإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة بتعميق البحث في شأن المعنية بالأمر، فثبت لديها بموجب مراسلة صادرة عن هذه المصالح مؤرخة في 18/09/2008 (أي منذ حوالي شهر ونصف) بأن المعنية بالأمر دأبت على هذا التصرف 14 مرة منذ 25/01/2004، مما أدى بالتالي الى تغيبها عن العمل بصفة غير مشروعة لما قدره 304 يوم خلال الفترة الممتدة من 25/01/2004 الى 31/12/2007 تاريخ إحالتها على التقاعد. وقد ثبت بالدليل القاطع بعد تفحص الوثائق الإدارية المتوفرة لدى مصلحة الموارد البشرية بأن رئيس المؤسسة وافى النيابة الإقليمية بوثائق إدارية – من قبيل طلبات رخص المرض واستئنافات العمل ومحاضر الدخول – تحتوي على معطيات خاطئة أو على توقيعات مزورة يشهد من خلالها بتواجد الحارسة العامة للداخلية بالمؤسسة بمفعول تواريخ كانت المعنية بالأمر تتواجد فيها خارج أرض الوطن، مما يعتبر تسترا واضحا على الموظفة وتضليلا مقصودا لمصالح النيابة في شأن وضعية المعنية بالأمر.
وأمام حجم التغيبات المسجلة على السيدة الحارسة العامة للداخلية وثبوت تواطؤ السيد المدير في الأمر و إقدامه على تضليل الإدارة في شأن تغيبها عن العمل وإمدادها بوثائق مزورة منذ سنة 2004، لجأت النيابة الإقليمية إلى إرسال الملف الكامل لهذه القضية إلى المصالح المركزية بالوزارة مع:
1- اقتراح إعفاء السيد يحي جابري من مهام الإدارة التربوية نظرا لما ثبت في حقه من مخالفات وتجاوزات ، خصوصا وأنه واصل تستره على غياب الحارسة العامة حتى بعد وفاة زوجها، مما يفند الادعاءات التي تفيد مراعاته للجانب الإنساني، كما تكرر الأمر مع موظفة أخرى تعمل بالمؤسسة، حيث تستر على تغيبها عن العمل لمدة 16 يوما متواصلة وبدون مبرر.
2- متابعة السيدة الحارسة العامة للداخلية في شأن تغيبها عن العمل بصفة غير مشروعة وفق ما تمليه المساطر القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق باسترجاع المبالغ المتبقية في ذمتها والمستخلصة من طرفها من خزينة الدولة دون وجه حق.
أما بخصوص حصول السيد المدير على شهادة تقديرية إقليميا بمناسبة ترشحه لجائزة الاستحقاق المهني عن الموسم الدراسي 2006/2007، فقد كان بناء على اقتراح لجنة إقليمية شكلت لهذا الغرض، وذلك قبل علم النيابة بالمنسوب إليه والتأكد من صحته.
وحول ما يشاع حول تستر النيابة على بعض رؤساء المؤسسات فإن الثابت من خلال الوثائق الرسمية المتوفرة لدى النيابة ومنها الاستفسارات أن المعنيين بالأمر لم يسبق لهم موافاة الإدارة بوثائق مزورة، باستثناء مدير مدرسة ابتدائية تم إعفاؤه في نفس الفترة بناء على تقديمه استئناف عمل يشهد من خلاله بأن أحد الموظفين العاملين تحت إمرته كان حاضرا بالمؤسسة بمفعول تاريخ كان خلاله المعني بالأمر يتواجد خارج أرض الوطن، كما أن جميع الأساتذة المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة اتخذت في حقهم الإجراءات الإدارية اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة، وانسجاما مع توجهات الوزارة في مجال محاربة الغياب غير المبرر عن العمل، عاقدة العزم على مواصلة النهج الذي تسلكه في هذا الصدد، وذلك بتوظيف مختلف الآليات والتدابير الإدارية قصد التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة التي من شأنها المساس بسمعة ومردودية شرفاء وشريفات هذا القطاع الذي يعتبر حيويا ومحوريا في الحياة العامة.
Loading...
36 Comments
voila tout est clair mnt
الان ظهرالحق وزهق الباطل واصل ايهاالنائب مسيرةالاصلاح التي تسلكها
اتضحت الأمور ونال المتلاعب بمصير أولادنا جزاءه،فشكرا للمسؤولين المصلحين القائمين على مصالح أبنائنا. وبالمناسبة،نتوسل إلى هؤلاء المسؤولين الغيورين على هذا الوطن وعلى مستقبل أبنائه،بأن يعملوا جاهدين على تعيين أستاذ اللغة الفرنسية بثانوية السلام التأهيليةّ(وجدة) والذي لم يلتحق بعد رغم مرور شهرين. هذه الثانويةالتأهيليةالتي تشكو من الخصاص.
فمنذ الدخول المدرسي وتلاميذ اولى باكالوريا أدب بهذه الثانوية في انتظار أستاذ اللغة الفرنسية، ولحد الآن لم تتمكن الجهات المسؤولة عن سد الفراغ ، ومعلوم أن هذه الفئة مطالبة بالامتحان في هذه المادة ، فهل فكر السيد النائب والسيد مدير الأكاديمية في مصير هؤلاء التلاميذ ؟ أم لا علم لهم بهذا الخصاص .
أتمنى أن يتدخل كل من السيد النائب والسيد مدير الأكاديمية والسيد والي الجهة الشرقية لحل هذه المعضلة التربوية والمسببة لتدني مستوى التعليم ببلادنا والسلام
Punitions sélectives. Tous le monde connaît ce que se passe dans les établissement de la délégation.
لو كان كل مسؤول يقوم بعمله بكل جد وإخلاص وواعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه لما وصل تعليمنا إلى ما وصل إليه من مراتب متدنية مع متمنياتي للمسؤول الأول عن نيابة وجدة كامل التوفيق والسلام
إلى السيد عضو جمعية الآباء: لقد قامت النيابة بتكليف أستاذ من الثانوية التقنية وقد التحق بالمؤسسة وتوصل بجدول حصصه. وتجدر الإشارة إلى أن النيابة تعرف خصاصا في أساتذة هذه المادة يقدر بتسعة وقد عملت النيابة على تغطيته باللجوء إلى أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة بعض المواد الأخرى الحاصلين على شواهد عليا في اللغة الفرنسية. كما تجدر الاشارة كذلك إلى أن السيد مدير المؤسسة كان عليه أن يسند المستويات الإشهادية إلى أساتذة المادة التوفرين بالمؤسسة في انتظار تغطية الخصاص وفي ذلك تعليمات وزارية ونيابية واضحة
أرجو أن يفتح تحقيق في شأن المدير الذي تمت ترقيته والذي سجلت عليه مخالفات من نفس النوع وأعتقد أن الصيد الصغير سيفضي لا محالة إلى الصيد الكبير
Bonne décision monsieur le délègue continue comme ça pour arête ces scandales
قرات بيان رابطة مديري التعليم الثانوي الاعدادي و التاهيلي بتمعن ثم بعد ذلك قرات بيات الحقيقة هذا و تكون لذي انطباع اوجزه فيما يلي :
1 ـ يبدو ان الرابطة اصدرت البيان دون لقاء النائب الاقليمي قصد معرفة ملابسات الموضوع و بالتالي البناء على الحق و الحقيقة و لكي لا يتحول البيان من التنوير الى التضليل.
2ـ ينسب فحوى البيان الى جميع المديرين ، فلماذا لم يشر و لم يدافع عن مدير المدرسة الابتدائية.
3ـ اذا كان السيد الجابري اجاب بالاعتراف على الاستفسار المقدم من طرف النيابة فرفعت الاقلام و جفت الصحف ، لان الجانب الانساني لا مكان له هنا و مسطرة الرخص و الغياب واضحة و لاتحمل اكثر من تأويل .
4ـ اظن ان امر اللجنة غير وارد و لافاءدة منه لان الامر محسوم بالاعتراف و كما يقول القانونيون )الاعتراف سيد الادلة).
5ـ اذا كان السيد الجابري مظلوما فامامه 60 يوما لتقدبم طعنه امام المحكمة الادارية.
6 ـ اتساءل عن نوع الشعار الذي سوف يرفع من طرف الرابطةخلال برنامجها النصالي.
7ـ اتمنى ان نلتزم اكثر باخلاقبات المهنة و احترام القانون و اتباع المساطر و ان نبتعد عن ردود الافعال العاطفية الانفعالية لان الموضوع اكبر و اهم انه ببساطة )الوطن و ابناؤه( .
الى النيابة الاقليمية بوجدة » نحييها عن بيان الحقيقة ونطلب منها ان توضح لنا مايجري بداخل بناياتها وبالضبط في مكتب تسيير المؤسسات ثانوي تاهيلي الدي فاحت رائحته -والفاهم يفهم -وعن السكن الجديدالدي اسند اليه وما هي المسطر القانونية التي اتخدت وعن القانون الدي طبق على دالك المدير- ابتدائي – الدي زور جل نقط امتحان السادس الموحدلاخر السنة نحن نطالب ان يطبق القانون على الجصيع .
لو كان السيدالنائب يحارب الفساد والغياب الغير المبرر كما ورد في المقال لتصدى للغياب داخل النيابة التي تغلق جل مكاتبها غلى الساعة الثانية عشرة ولا تفتح إلا على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال فلو قمنا بعملية حسابية لساعات الغياب التي تسجل يوميا بعقر النيابة لوجدناها تفوق باضعاف مضاعفة ما ذكر من أيام في المقال، فكم سترد النيابة من مبالغ لخزينة الدولة؟
إلى م.م.ب: نعم،التحق الأستاذ الذي ذكرتموه،ولكنه أسندت إليه أقسام العلوم التجريبية، فسد فراغا كانت تشكو منه المؤسسة، فهذا جميل.ولكن نحن نبحث عن الحل الثاني والذي يتلخص في كون الفئة الأدبية والمطالبة بالامتحان في هذه المادة الأساسية لازالت لم تتعرف على البرنامج رغم مرور كل هذه المدة.
أما غي ما يخص تصرف السيد المدير،فمصلحة الشؤون التربوية هي المسؤولة عن ذاك، نرجو أن تستدرك الموقف وتحل المشكل مشكورة والسلام
A en croire les précisions apportées par la délégation,j’applaudirais des deux mains la décision du délégué et je croise les doigts pour que les autres délégués lui emboitent le pas. Personne ne doit être au-dessus de la loi.Ceci-dit,je note que cette mise au point n’est pas signée par le délégué, ce qui le désengage de toute responsabilité. J’ajoute, aussi, que le contenu des correspondances, à caractère administratif, doit rester confidentiel et non étendu à un large public; on devrait se contenter des faits. En attendant la réaction du directeur,je recommande la prudence.
أيها الموقع باسم المدير، لم لا تطلب من السيد النائب محاسبة المديرين أمثالك الذين يتركون مقرات عملهم ويملؤون النيابة والمقاهي بالساعات حيث يضطر الآباء إلى البحث عنكم خارج موسساتكم. أما موظفي النيابة فهم غالبا مايشتغلون لساعات متأخرة من الليل وأيام السبت والأحد والعطل ولعلمك فالسيد النائب يستفسر منهم من تخلف ويقتطع له من أجره وينبهه كما يفعل مع العاملين بالمؤسسات. وبدل تغيير الموضوع نريد رأيك فيما اقترفة المدير السابق لثانوية للا أسماء هل تسانده فيما فعل أي أنك تفعل مثله أو تشجبه ؟
مااثارانتباهي في بيان الرابطةهواختزالهاالموضوع في صراع بينهاوبين طرف اخرالاان الحقيقةغيرذلك تمامااذيتعلق الامربخروقات صارخةوتجاوزات خطيرةوتواطؤمفضوح لمديراثبت بانه لم يتحمل مسؤوليته ولم يصن الامانةكمااثبت فشله في التدبيروالتسييروحاول انشاءاقطاعيةخاصةبه يكون قراره هوالسيدفيهابلامنازع ضداعلى الاعراف والقوانبن الجاري بهاالعمل استغرب لموقف الرابطةالذي ينم عن عدم احاطتهابا لموضوع وتسرعهافي اصدارالاحكام كنت اتمنى ان تتبنى موقفامبنياعلى اسس متينةخاصةوان مكتبهايضم بعض الاطرالمتعقلةوالشريفةالتي لاترضى ان تسانداي شكل من اشكال الفسادولومن باب المجاملةمااتمناه بعدان اصدرت النيابةبيان الحقيقةان تغيرموقفهاحتى تنسجم مع الاخلاقيات والمبادئ التي من المفترض ان تكون قدتعهدت بالتمسك بهاوبخصوص السيدالجابري اقول له لوكنت مكانك لماتقدمت للمحكمةالاداريةولوان ذلك من حقك حفاظاعلى بعض من ماءوجهك ولانسحبت بهدوءوكان شيئالم يكن
يحز في نفسي كثيرا وانا اقرا التعاليق المتشنجة ازاء رد فعل نيابة وجدة المشروع والمشجع ضد خروقات السيد الجابري .فكيف تريدون ان نخطو بتعليمنا الى الامام وببلدنا الى القرن 21 وانتم تدافعون عن الباطل فقط لخدمة مصالحكم وانانيتكم طالقين العنان لعاطفتكم دون تحكيم عقولكم. ربما تشنج البعض راجع الى عدم تعودهم على الجزر مفضلين بقاء دار لقمان على حالها.مهما يكن فارجو ان لا تكون هذه خطوة مجرد حالة منعزلة بل بداية لتصحيح طويل وشامل خدمة لهذا الوطن ولفلذات اكبادنا والله الموفق
انتظرردالرابطةهل ستقول كماجاءعلى لسان الشاعرحسب السي الشركي ومااناالامن غزيةان غوت غويت وان ترشدغزيةارشد
ننتظر من السيد النائب ان يطوي جميع الملفات التي على طاولته بشأن المستهترين بالقانون و الأخلاق و هو يعرف من أقصد ( بدون مراعاة العلاقات الإيديولويجية) و يعلم الجميع أن جل المديرين شرفاء و يعملون اكثر من طاقتهم..فلا تدافعوا عن الفساد من فضلكم ..
غريب حال الرابطة وهي تناصر الضلال وتدافع عمن يخرق القانون ويتصرف في مؤسسة هي أصلا ملك للدولة كما يتصرف في ضيعته الخاصة. غريب أمر الرابطة التي لم تنشر بيانا يوما ما تدعو فيه البعض من مديريها إلى المساهمة في التغيير الذي تشهده البلاد والابتعاد عن كل مايعيق الإصلاح , ووضع برنامج عمل تتوخى من خلاله الرفع من مستوى بعض المديرين وتعزيز معارفهم و قدراتهم, من أجل إدارة مؤسساتهم إدارة عصرية تخلو من الأنانية والتطاول على الاختصاصات .إن الوقت قد حان أيها السادة لفتح نقاش حول دور المدير ما له وما عليه والخطوط الحمراء التي لا يجب عليه تجاوزها .إن جوهر الإصلاح والتغيير ومحركه الأساسي هو المدير لأنه هو قائد الفريق ومنظمه. إني أتساءل لماذا نضع دائما المطالب أمامنا قبل ان نقوم بالواجبات. لقد كان أحرى بالهيئة الموقرة أن تطلب عقد لقاء مع السيد النائب تستوضح الأمور فيه قبل إصدار أي بيان أو تعقيب لكنهاآثرت ان تسلك نفس المسالك القديمة والتي اكل عليها الدهر وشرب .حقا إن نسبة هامة من المديرين اكفاء بكل ما للكلمة من معنى, لكن البعض منهم لا يصلحون حتى لإدارة روض للأطفال ,إن على رئيس الهيأة والذي لا يعجبه العجب العجاب أن يغيير أسلوب الا حتجاج والبيانات والتشنج مع الإدارة, باسلوب آخر يتميز بالشراكة والتعاون والعمل الدؤوب من اجل مصلحة تلاميذنا الأبرياء,وهنا أتساءل كم مرة نظمت الهيئة تظاهرة أو ندوة أو ملتقى او عرضا ناقشت فيه دورها ومكانتها في العملية الإصلاحية التي تشهدها البلاد, مقارنة مع عدد الوقفات والبيانات والاحتجاجات التي قامت بها ?
لقد صدمت بكل هذا اللغط حول قرار هو في صلب اختصاصات الوزارة،ولم أكن أظن أن الأمور بهذا الوطن يمكن أن تصل إلى هذا المستوى من الميوعة وانعدام المسؤولية.فكيف يمكن لإنسان (مسؤول على مؤسسة تعليمية)أن يسمح لنفسه بالقيام بكل هذه التجاوزات ويبقى في وجهه قطرة دم وهو يدعي بأنه مظلوم؟بل وكيف سمحت الرابطة لنفسها بالوقوف إلى جانبه في غيه إلا إذا كان يوجد من بين أعضائها من يؤمن حتى النخاع بمبدإ « الضيعة الشخصية واللاعقاب مهما تكن الخروقات والتجاوزات « فليس بمثل هذه العقليات سوف نكون في مستوى التحديات المطروحة علينا مع بداية هذا القرن.إني أجد نفسي أفكر لا إراديا مع الجميع بصوت مرتفع لأتساءل حول مسألة أساسية مغيبة في ها الهرج المثار حول الموضوع: ما كان مصير فتيات الداخلية خلال 304 يوم التي سمح المدير لنفسه بالتستر فيها على الحارسة العامة للداخلية أثناء غيابها؟هل كن يأكلن كما يجب ؟ هل كن يراجعن كما يجب؟هل كن يجدن لمن يشكين مشاكلهن وهمومهن؟ألم يكن هدفا لممارسات ونزوات ذئاب استغلوا غياب الحارسة العامة ليستفردوا بهن؟…وكل هذا يقودني إلى طرح سؤال عريض جدا حول ثمن هذا التستر الفاضح والمقصود.أنا أجد أن هذا السلوك يستحق أكثر من مجرد الإعفاء من المهام بالنسبة للمدير والاقتطاع بالنسبة للحارسة العامة لأن ما قاما به هو جريمة في حق فتياة داخلية المؤسسة ،أي جريمة في حق المجتمع بأكمله تستحق القصاص والضرب بدون شفقة على أيديهما حتى يكونا عبرة لكل المستهترين بمصير أجيال المستقبل،كما أقول للسيد النائب شكرا على شجاعتك وجرأتك ولتجعل سياسة المسؤوليةوالمحاسبة شعارا في عملك، فماأحوجنا لهذا المبدإ إذ
;ا كنا نريد الخير لهذا الوطن ، أما الرابطة فأذكر بعض أعضائها(لأن الكثيرين يستحقون الاحترام والتقدير) بالمثل »إذا لم تستحي فافعل ما شئت « وعلى هؤلاء ألا ينسو أن البوابة إلى مزبلة التاريخ تسع الكثيرين
ياليت نيابة بركان تقوم بنفس التطهير وتكف عن التستر عن اساتذة و ارهاق اخرين والله شديد العقاب
قررت عدم ذكر أسمي حتى لا يتهمني المتخاذلون بالمتملق
أرجو النشر
وأنا أتابع تعليقات كل الإخوة المتدخلين تبادر إلى ذهني ما وقع قبل سنة خلت مع السيدة المديرة التي أعفيت من مهامها لأنها أرادت أن تؤدي رسالتها على أحسن وجه وتطبق القوانين دون اللعب على وتيرة الجوانب الإنسانية التي ذهب ضحيتها الأستاذ الجابري. ألا يرى المسئولون أنه حان الوقت لرد الاعتبار لتلك الإنسانة التي جعلت من ثانوية زينب النفزاوية, بمساعدة السيدة المديرة التي عملت معها كناضرة, ثانوية نموذجية بكل المقاييس؟ فما زال الكثير من التلاميذ النجباء والآباء والأساتذة يذكرون تفانيهن في تسيير المؤسسة.
وأود أن ألفت الانتباه إلى أن هناك الكثير من المتخاذلين الذين لا يرحبون بتطبيق القانون لأنه يسري عكس ما يشتهون وهذا ما جعل من السيدة المديرة المعفاة ضحية لتخاذل المتخاذلين.
الى السيد متتبع لماذا توجه تهما الى الناس . إسال نفسك هل انت متواجد دائما في مقر عملك ألا تقضي بعض مصالحك الشخصية بدل أداء واجبك. و لازيدك علما ان الدير عند ذهابه الى النيابة لايذهب لكي يجري حديثا أو حبا منه في خسارة نقوده ذهابا و إيابا و لكن لتعلم يا أخي أن عمله مرتبط بالنيابة . و نرجو من كل شخص أن يفكر جيدا قبل إطلاق التهم . و لعلمك انا لا ادافع عنهم فكما نعرف اينما ذهبت تجد الصالح و الطالح و كلنا نريد خيرا للجيل المقبل .
il n’y a pas que les établissements scolaires allez aussi dans tous les service publics il y a même des fonctionnaires qui signent a la place de leurs collègues mais comme même c un bon début il suffit de continuer
أكيد مائة في المائة أن السيد الجابري ليس إستقلاليا وقد يكون والله أعلم ذلك هو ذنبه.
إن الذين يدافعون على المدير المعفى إنما يدافعون عن أنفسهم وعن مصالحهم لأنهم اعتادوا التصرف كما يحلو لهم دون حسيب أو رقيب لكن عليهم أن يعلموا بأن الحال لم يعد هو الحال وما عليهم إلا أن يغيروا من تصرفاتهم وينخرطوا في الإصلاح والتغيير الذي يقوده النائب وما على المدير المعفى إلى الانسحاب في صمت إلا سيكون عرضة لمتابعة قانونية لأن واقعة التزوير ثابتة في حقه
» اللي دارها بيديه ،يفكها بسنيه »
انها مسؤولية وتكليف و رحم الله عبدا اتقن عمله ،فالمدير مسؤول عن تطبيق القانون وان لم يستطع ،فلم يرغمه احد على تحمل المسؤولية ، نعم هناك اكراهات جمة و لكن القانون فوق الجميع و الله احف ان نخافه و نتقيه في اولادنا و اموالنا
هنيئا للسيد النائب الإقليمي عل شجاعته وجراته، فالردع والعقاب أجدى وسيلة للرفع من المردودية وتطوير المنظومة التربوية وفرض الإنضباط داخل المؤسسات التعليمية وحماية المال العام.
إلا أن مثل هذه القرارات وحتى تكتسب مصداقيتها أمام الرأي العام وتفرض على الجميع تقبلهاوالإنخراط فيها، وتعطي النتائج المرجوة منها، يجب أن لا يكون فتح ملفات من هذا القبيل انتقائيا ومزاجيا مع مراعاة الخصوصيات السياسية والإدارية للأفراد، لذا نطلب من السيد النائب الإقليمي شخصيا وبإلحاح
أن يطلعنا عن مصير بعض الملفات وخصوصا ملف من نفس العينة أو أكثر خطورة، فبدل ن يفتح تحقيق في شأن المدير الذي ارتكب هذه المخالفات تمت ترقيته ؟؟؟
وإذا ربطنا بين المتستر والمتستر عليه نجد السياسي والنقابي والإداري والنفوذ ؟؟؟ فمن أجل من من هذه الأطراف تم تجميد هذا الملف ؟؟؟
وفقكم الله لما فيه خير ناشئتنا ولهذا الوطن العزيز.
Je suis désolé pour M Jabri, esperons au moins que son « sacrifice » n’aura pas été vain et que nos amis directeurs puissent tirer les leçons qui s’imposent et faire leur travail convenablement au lieu de se lamenter sur leur sort et de pleurnicher à chaque réunion… (personne ne les a obligé à devenir directeurs , ils peuvent à tout moment demander à être relevés de leur poste..).
merci quand même
نرجو ان يفتح تحقيق حول الخروقات الاتية :1_ عملية تزوير امتحانات السوادس، واصحابها معروفين 2_ عملية توزيع السكن الوظيفي لموظفي لنيابة
جملة واحدة خطها السيد الزبيري تعني الشيء الكثير ويجب أن تؤخذ على محمل الجد خاصة وأن أستاذا بإعدادية ابن باجة إستقلالي وخروقاته واضحة يزعج الجميع إدارة وأساتذة وتلاميذ وقد حضرت لجنة نيابية ووقفت على تجاوزاته ومع ذلك يتحدى الجميع ويستأسد علانية بالنائب لأن التعادلية تجمعهم.فنعم التعادلية.
أولا ينبغي أن نصحح بعض المفاهيم ، ومنها مفهوم المدير كمصطلح ،فمن الناحية التشريعية لايوجد ما يسمى مديرا ،إد الصحيح هو:أستاذ مكلف بتسير مؤسسة ثانوية أو ابتدائية ؛ وهذه الجمعيات أو الوداديات التي تنسب نفسها إلى المديرين ينبغي أن تحل نفسها أو تغيير التسمية طبقا للقانون الأساسي لوزارة التربية الوطنية . وطبقا لهذا التكليف يتلقى المعنيون تعويضا معينا ، ومن هنا ينبغي عدم تضليل هؤلاء وتنبيههم إلى استبدال كلمة مدير التي يكتبونها بخطوط زاهية على أبواب مكاتبهم وكذا الموجودة على طوابعهم بعبارة //مكلف بتسير المؤسسة //. لنرجع الآن إلى الموضوع الأساس وهو التوقيف الذي أحدث كل هذه الضجة على الرغم من كا الحجج التي بسطتها النيابة ،فالمشرع يعطي للنائب صلاحية توقيف أي مكلف بمهمة داخل النيابة التي يشرف عليها بدون الرجوع إلى أية جهة كانت ما دام الخلل المرتكب موثق بالحجة والدليل ، وأنا أستغرب لجوء النائب إلى موافقة الوزارة في مثل هذه الحالات .
ما يقع قي نيابة ومؤسسات مدينة الليمون بركان خطير. التستر على البعض وإرهاق البعض بشكل متوحش سيأتي الدور على المخالفين آجلا أم عاجلا »
إنني أعرف السيدالجابري عن قرب وأعرف أنه من طينة هؤلاء المديرين الذين يعتبرون نفسهم فوق كل محاسبة أو مساءلة لأنه لا يعترف بأحد كما أن له حساسية خاصة تجاه موظفي النيابة والذين ما هم في الأصل إلا زملاء له,لقد كان يعتقد السيد الجابري بأن كل موظفي النيابة وعلى رأسهم السيد النائب هم خصوم واعداء ولم تكن له علاقات ودية مع اي كان من موظفي النيابة بما فيهم النواب السابقون لأنه بكل بساطة كانت له عقدة إسمها النيابة بكل موظفيها لكن هل هكذا تكون العلاقة بين المدير والإدارة التي تحكمه نعم الإدارة التي تحكمه ,إن علاقةرئيس الرابطة مع الإدارة إن لم تتغير ستؤدي حتما إلى كارثة أخرى إذا لم يعترف السيد الرئيس بأن هناك تجديدا في التعامل مع الإدارة يجب أن ينخرط فيه كل السادة المديرون وهنا أصتحضر العلاقة التي يربطها بعض المديرين مع النيابة واتي تتميز بالتعاون والتشارك ويتضح ذلك من خلال التظاهرات والأنشطة التي تقام بالمؤسسات التي يرأسها هؤلاء المديرون.وإن البعض يظن أن الوضع لن يتغير وسيبقىيصول ويجول في مؤسسة هي في ملك الدولة فما له إلا أن ينتظر دوره Au suivant
الى من سمى نفسه : اب مهتم . اقول له : الحمد لله انك اعترفت ان المدير هو جوهر الاصلاح والتغيير ومحركه الاساسي . فهل هكذا يجازى المحرك الاساسي بجرة قلم ؟ فاهل مكة ادرى بشعابها . وكل مانطالب به هو تطبيق القانون وليس اتخاذه سيفا مسلطا . كما اننا نعتبر ان السادة المديرين لايحتاجون ال الدروس التي تريدنا ان ننظم اياما دراسية لياتي اي احد لتعليمهم ماهم افقه به منه
هل هو فعلا صراع بين الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال؟ هل تحولت النيابة لمقر حزب حجيرة؟ كما أن الأكاديمية هي مقر الفدش وأشياء أخرى؟ لقد كانت هذه القضية سببا في ظهور عد حقائق للرأي العا ومازا مازال…