اسماعيل الحلوتي

بقليل من الجهد والاجتهاد، وبحس وطني صادق وشعور بالمسؤولية المنوط به تحملها، يستطيع أي مسؤول كبيرا كان أم صغيرا، تطوير أدائه والارتقاء بمستوى المهام الواجبة عليه في اتجاه خدمة وطنه والانتصار لقضايا المواطنين وإسعادهم. فالله جلت قدرته يحب الإنسان الذي يتقن عمله بما يتطلب ذلك من تفان وإخلاص وتجنب الغش والتقاعس، حيث قال تعالى في محكم كتابه العزيز (سورة التوبة الآية 105): « وقل اعملوا، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » التي يأمر من خلالها عباده بالتزود من العمل الصالح والمجدي، ويحذرهم من مغبة القيام بغيره من الأعمال السيئة التي سيحاسبون لا محالة عليها يوم القيامة.
فأخطاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عديدة ومتنوعة، ولم تعد مقتصرة فقط على تلك الأخطاء المعرفية في المقررات المدرسية وغيرها، بل امتدت كذلك إلى نتائج امتحانات البكالوريا، وما كان لها أن تقع لو أن هناك حرصا شديدا من قبل أصحاب القرار على إسناد الأمور إلى من هم أهل لها من المجتهدين ذوي الكفاءة والاستحقاق من المتحلين بالاستقامة والنزاهة وبعد النظر. وسنكتفي هنا فقط بما كشف عنه الوزير شكيب بنموسى أثناء مثوله أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023 من أرقام بخصوص الأخطاء التي تسربت إلى نتائج آلاف المترشحين وكادت تعصف بمستقبل الكثيرين منهم، وذلك من خلال سوء تدبير وزارته لنتائج دورة يونيو 2023 العادية من الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا.
وبعيدا عما أكده الوزير بنموسى من كون وزارته حرصت على أن تمر امتحانات البكالوريا هذه السنة في ظروف عادية وجو من المصداقية، بعد أن تم اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير عبر إقرار مساطر محينة وإجراءات ذات ارتبط مباشر بالاختبارات والتصحيح ومسك النقط والتتبع والمراقبة، دون أن يغفل الإشارة إلى ما اتخذ من تدابير لمواجهة الغش وتأمين الامتحانات، من حيث القيام بحملات تحسيسي ودورات تكوينية، بالإضافة إلى اعتماد آليات متطورة لرصد الهواتف الذكية المعدة للغش داخل مراكز الامتحان لمواجهة الظاهرة…
فإن ما أثار استغراب الكثير من الملاحظين والمهتمين بالشأن التعليمي في بلادنا هو ذلك الكم الهائل من شكايات التظلم التي تهاطلت على الأقسام المعنية بمعالجة الأخطاء الواردة في نتائج امتحانات البكالوريا، حيث كشف وزير التربية الوطنية أمام مجلس المستشارين عن توصل مصالح وزارته منذ الإعلان عن نتائج الدورة العادية لامتحانات البكالوريا بما مجموعه « 114 » ألف شكاية، وأكد أنه في إطار تتبع هذه الشكايات عبر بوابة إلكترونية أعدت لهذا الغرض، تمت معالجة القسط الأوفر منها قبل انطلاق امتحانات الدورة الاستدراكية، خلصت في الأخير إلى تصحيح الأخطاء المادية وإعادة حساب المعدلات المحصل عليها واستصدار نتائج حوالي 8587 مترشحة ومترشح.
وجدير بالذكر أنه إذا كانت هناك من حسنات تسجل في « ميزان » وزارة التربية الوطنية، فهو ذلك الاجتهاد المرتبط من جهة باعتماد رقمنة شهادة البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين، وإقدامها من جهة ثانية على محاولة إنصاف المتضررين من نتائج امتحانات البكالوريا، حيث أنها أعلنت في وقت سابق إلى علم كافة المترشحات والمترشحين للدورة العادية برسم سنة 2023، عن استعدادها لتلقي شكاياتهم المتعلقة بتصحيح الأخطاء المادية التي يمكن أن تكون تسربت إلى نتائج الامتحان عبر الخدمة الخاصة بهذا الشأن ابتداء من يوم الثلاثاء 20 يونيو2023 على الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية يوم الجمعة 23 منه في نفس التوقيت، كما أوضحت في ذات البلاغ الصادر عنها بأن إيداع الشكايات سيتم حصريا على النظام الإلكتروني، مشددة على عدم الأخذ بعين الاعتبار الشكايات الواردة خارج هذا النظام.
نحن هنا لا نسعى إلى تبخيس اجتهادات وزارة التربية الوطنية وإن كانت لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين، كما لا ننكر ما يبذله المسؤولون على الشأن التربوي من جهود مضنية ماديا ومعنويا، بهدف النهوض بمنظومتنا التعليمية والارتقاء بمستوى المتعلمين في الأسلاك التعليمية الثلاثة. لكننا نرفض بشدة غياب الحكامة الجيدة التدبير السيء وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما نرفض أن يذهب بعض بناتنا وأبنائنا ضحية اللامبالاة من قبل بعض المستهترين بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، لأنه ليس من المعقول أن يبلغ عدد الشكايات الواردة على مصالح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ما مجموعه 114 ألف شكاية، وتشمل عملية تصحيح الأخطاء المادية 8587 مترشحة ومترشحا، مما يستلزم الحرص على توخي الدقة والحد من هامش الخطأ في القادم من السنوات.