اسماعيل الحلوتي
صار من المعتاد لدى عموم المواطنات والمواطنين المغاربة، أنه بمجرد ما ينتهي الشهر الفضيل رمضان ويحل بعده عيد الفطر، حتى يتجدد النقاش حول أسعار خروف عيد الأضحى. غير أنه وفي ظل ما باتت تعيش على إيقاعه بلادنا من غلاء أسعار المحروقات وباقي المواد الغذائية وحتى أعلاف المواشي، عرفت هذه السنة عدة متغيرات، حيث لم يعد الأمر مقتصرا فقط على أثمنة الأضاحي وحدها، بل تجاوزها إلى المقارنة بين الخروف المحلي والخروف المستورد والتساؤل حول الأفضل منهما من حيث السعر والجودة في الطعم…
إذ خلافا لما ظل يدعيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش في لقاءاته الحزبية أو في بعض الخرجات الإعلامية على قلتها حول تفاعل حكومته بالفعالية اللازمة والدقة المطلوبة من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وصون كرامتهم، والادعاء المتواصل بإعطائها الأولوية للأسر الأكثر فقر وهشاشة، فإن الأمور لم تزدد للأسف إلا تعقيدا وتأزما، ولا أدل على ذلك أكثر من موجة الاحتجاجات المتصاعدة خلال الشهور الأخيرة في كافة ربوع المملكة، بعد أن عرفت أسعار الخضر والفواكه والأسماك واللحوم الحمراء ومنتجات الحليب ارتفاعا رهيبا وغير مسبوق، مما زاد في تعميق شعور المواطنين بالاستياء والحزن وأفقدهم طعم الفرح بالأعياد وغيرها من المناسبات الوطنية والعائلية.
فهذه « الجبهة الاجتماعية المغربية » تتهيأ لتنظيم وقفة احتجاجية قبل حلول موعد العيد في جميع مناطق المغرب يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في تزامن مع الذكرى 42 لانتفاضة 20 يونيو في الدار البيضاء، وذلك قصد التنديد بالزيادات الصاروخية في أسعار المحروقات وسائر المواد الغذائية، والمطالبة ب »رد الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله، عن طريق فرض الضريبة على الثروة وكبار الفلاحين، والدعوة كذلك إلى إعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل والشركات وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا » فضلا عن « إعطاء الأسبقية المطلقة لتوفير الخضر في السوق الداخلي بدل تصديرها، تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لعديد المواد الأساسية، وتسقيف الأسعار وفي مقدمتها أسعار المحروقات، وعدم إغفال تأميم شركة « سامير » بالمحمدية وما إلى ذلك من المطالب الأخرى »
بيد أن الوجع الأكبر للمواطنين والذي تجاوز آلام الخضر والفواكه وغيرها من المواد الأساسية والأكثر استهلاكا، هو وجع الزيادات القياسية والمهولة التي ستطال أضاحي العيد ونحن على بعد أقل من ثلاثة أسابيع عن حلول عيد الأضحى، حيث أنه بالرغم من أن الحكومة عمدت إلى إلغاء رسوم الجمارك والضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأغنام لمواجهة تراجع القطيع الوطني، واتخاذها قرارا بتوفير منحة مالية للمستوردين بلغت قيمتها 500 درهم للأضحية الواحدة، فإن المهنيين يتوقعون بما لا يدع مجالا للشك أن تشهد الأسعار هذا العام زيادة تتراوح ما بين 1000 و1400 درهم للأضحية الواحدة مقارنة مع السنة الماضية، بدعوى أنها ناجمة عن موجة الجفاف التي ضربت بلادنا وغلاء الأعلاف…
فالجدير بالذكر أنه وتبعا لما صرح به رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك أن قرار الحكومة القاضي بدعم الخروف المستورد، سيساهم في خلق منافسة غير شريفة بينه وبين الخروف الوطني المستثنى من الدعم، مما يقتضي ليس فقط تعميم الاستفادة على مربيي الأغنام، بل حتى على المواطن الذي لا يستفيد من أي أثر إيجابي. حيث أنه بمواصلة أسعار الماشية ارتفاعها في السوق الوطنية مع اقتراب « العيد الكبير » تتحدى تدابير الحكومة، وهو ما يبث القلق في النفوس خوفا من بلوغها أرقاما قياسية، جراء تداعيات الجفاف وغلاء الأعلاف وتراجع عدد رؤوس الأغنام، فضلا عن تزايد أعداد الوسطاء والمضاربين.
ولاسيما أن عددا من « الكسابة » يشتكون من تعدد الصعوبات التي واجهتهم طيلة الموسم الفلاحي لهذه السنة في توفير الكلأ والعلف للماشية، حيث تضاعفت أسعارها وبلغت أرقاما خيالية. إذ كيف يعقل أن يصل ثمن الخروف الذي كان لا يتجاوز في أحلك الظروف 1500 درهم في السنوات العادية، إلى ما بين 2500 و3000 درهم، وهو ما لا تستطيع آلاف الأسر المغربية توفيره في ظل غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدني مستوى الأجور؟ ثم ألا تعلم الحكومة أنه بسبب السياسات العامة التي كرست الهشاشة والفقر والتفاوتات الاجتماعية، التحق أزيد من مليون مواطن مغربي ومغربية بدائرة الفقر؟
إننا أمام توالي الأزمات الاجتماعية والاقتصادية واستنزاف الخزينة العامة في الحلول الترقيعية وغير المجدية، يتأكد لنا أن من تسند إليهم مهام تدبير الشأن العام ببلادنا، هم في غالبيتهم أشخاص يفتقرون إلى الرؤية الاستباقية للتدبير الجيد خاصة بعد سنتين من الجفاف، وأبعد ما يكونون عن مستوى تحمل المسؤولية. وإلا ما معنى أن تخصص ميزانيات ضخمة من المال العام لمهنيي النقل وأخرى لمستوردي الأبقار وثالثة لمستوردي الأغنام، بمبرر الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين أن المستفيد الأكبر هم كبار القوم، دون أن ينعكس ذلك على الأسعار والتخفيف من آثار الغلاء على البسطاء.