الجمعة 11 نونبر، 2022

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.22.255 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية. وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يندرج في إطار تطبيق أحكام المادتين 50 و 55 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما بالمادة 139 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وهي الأحكام التي أحالت على منشور لهذه الهيئة لتأطير التنظيم المالي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومراقبة الهيئات المكلفة بتدبيره.

كما يأتي المشروع ترتيبا للآثار القانونية الناتجة عن تضمين المنشور السالف الذكر مقتضيات النصوص التنظيمية المذكورة، لاسيما المرسوم رقم 2.05.740 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1426 (18 يوليو 2005) بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00.

وأضاف أن هذا المشروع يروم نسخ مواد المرسوم المذكور، ماعدا المادتين الأولى والثانية منه، ويتضمن مقتضيات لا تندرج ضمن الصلاحيات المنقولة بموجب القانون رقم 64.12، إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، لاسيما تلك المتعلقة بتحديد كيفيات تقييد الطلبات التي يثار بشأنها إرجاع مصاريف العلاج أو تحملها مباشرة من طرف الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعلومات المرتبطة بها؛ وتحديد مسطرة تسجيل الهيئة المكلفة بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأصول الممثلة للاحتياطات المشار إليها في المادة 50 من القانون رقم 65.00 ؛ والتنظيم المحاسبي المتعلق بتدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تنص مقتضيات هذا المشروع على قيام الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض بوضع الوثائق المنصوص عليها في المادة 54 من القانون المذكور، رهن إشارة مستخدمي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المكلفين بمهام المراقبة، وكذا تيسير ولوجهم إلى منظوماتها المعلوماتية فيما يندرج ضمن مجال مراقبة الهيئة المذكورة.

من جهة أخرى، أكد السيد بايتاس أن مشروع المرسوم رقم 2.22.581 بتحديد شروط وكيفيات تعيين ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.582 بتحديد شروط وكيفيات تعيين الأعضاء المستقلين في الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية ومبالغ وكيفيات صرف التعويضات الممنوحة لهم، ومشروع المرسوم رقم 2.22.191 المتعلق بخدمات الملاحة الجوية، فقد تم إرجاؤها إلى مجلس حكومي لاحق.
المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج- قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، تعيين السيد مولاي إسماعيل المغاري المبرض، كاتبا عاما.

وعلى مستوى وزارة النقل واللوجيستيك، تم تعيين السيد خاليد الشرقاوي، كاتبا عاما للوزارة.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية، تم تعيين السيد فؤاد شفيقي، مفتشا عاما مكلفا بالشؤون التربوية.

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تم تعيين السيد محجوب لحراش، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب، والسيد عزيز بلوطي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين السيد مصطفى الدياني، عميدا لكلية العلوم والتقنيات بطنجة، والسيد كمال الركلاوي، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان.

(ومع 10/11/2022